قضية اليمن هي قضية عدوان واحتلال لأرضه، وانتهاك لسيادته واستقلاله، ونهب لثرواته، وحصار وتجويع لشعبه.
بلد اجتمعت عليه أكثر من ١٧ دولة بعتادها العسكري وإمكانياتها المالية، تم العدوان عليه دون مبررات سوى منعه من استثمار ثرواته والنهوض بحياته ومستقبل شعبه.
بلد تعرض لعدوان أمام أعين وبصر العالم؛ عدوان واحتلال شرعنته المنظمات العربية ( جامعة الدول العربية ) والدولية ( الأمم المتحدة )، وظلت هذه المنظمات تبرر للعدوان قتل الناس، وتدمير المنشآت المدنية، وتشرعن للمعتدين إجرامهم.
بلد يقف وحيدا أمام جبروت دول العدوان المسلحة بأحدث آلات الدمار العسكري، والنهب الاقتصادي.
أكثر من ثماني سنوات وهذا الشعب الصابر يعاني كل أنواع العدوان والعسف والحصار والتجويع والنهب والقتل.. لم ينتبه اليه أحد.. ولم يقف معه أحد.. قاوم المعتدين بكل ما لديه من قوة ومن إمكانيات وصبر، هزمهم جميعا، حتى أتوا صاغرين،جانحين للسلم إن صدقوا.
قدم اليمنيون الأحرار الذين تصدوا للعدوان تضحيات مهولة؛ قُتل مئات الآلاف بالصواريخ والقنابل المحرمة التي ألقاها طيران العدوان على التجمعات السكانية المدنية، وعلى الطرقات والمزارع، حتى مشاريع المياه والمقابر لم تسلم من التدمير.
وبعد هزيمة العدوان ومرتزقته، واجبار العدو السعودي على التفاوض؛ يحاول هذا العدو التملص من جرائمه الثابتة والواضحة بالقول إنه وسيط بين اليمنيين !!
أي يمنيين يتوسط بينهم ؟!
الذين يدعي لهم التوسط هم مرتزقته، نفذوا أجنداته، لكنهم هُزموا؛ وهو اليوم يحاول أن يوجد لهم موطئ قدم في يمن المستقبل.
في الحقيقة لن يقبل اليمنيون، وفي المقدمة حكومة الإنقاذ- التي تتولى التفاوض مع العدو السعودي- بعودة أي مرتزق إلا بعد محاكمته بتهمة الخيانة والقتل والنهب والتآمر على البلاد مع أعدائها، ومحاسبة كل عميل وخائن ومرتزق على ما فرط في حق الوطن والشعب.
لقد أحسنت حكومة الإنقاذ في صنعاء بعدم التفاوض مع أدوات الارتزاق؛ وجلست جنبا الى جنب مع المعتدي الأول على البلاد وهو المجرم السعودي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عما أحدثه في اليمن من قتل ودمار وخراب.
لقد سقطت كل مراهنات العدو السعودي على المسألة الطائفية لتفريق اليمنيين، أو على حصارهم وتجويعهم، وانكشفت كل أساليب الأدوات الإقليمية في خداع اليمنيين؛ تحت يافطات استعادة الدولة والتحرير.. وثبت للصغير قبل الكبير أن السعودي والإماراتي ما هم إلا أدوات رخيصة للمستعمر الغربي ( الامريكي والبريطاني والفرنسي ) الذين يكشرون أنيابهم هذه الأيام لاحتلال اليمن، ونهب ثرواته وسرقة موارده واستعمار شعبه، كما فعلوا بشعوب الخليج ونجد والحجاز.
لقد أيقن محمد بن سلمان بعد أكثر من ثماني سنوات أنه لا أمن ولا استقرار لنظام الأسرة اليهودية المستولية على مقدرات شعوب نجد والحجاز إلا بأمن واستقرار اليمن.
اليوم على السعودي أن يخضع لما يقوله ويمليه المفاوض اليمني من شروط لإنهاء العدوان والحرب ورفع الحصار، وتسليم المرتبات من الثروات اليمنية التي تباع ويصب ريعها في بنوك المملكة، و يحتجزها محمد بن سلمان في البنك الأهلي السعودي، وفي الأخير رحيل القوات الأجنبية من اليمن التي استدعاها محمد بن سلمان لاحتلال اليمن وحماية نظام المملكة السعودية.
لا مفر لبني سعود من تنفيذ هذه الشروط، وإلا الفناء لكل شيء داخل المملكة؛ ولن تنفعهم أمريكا ولا دولة الصهاينة، ولا الإمارات، أو غيرها من الدول المتصهينة.. وقد جربوا وذاقوا مر الهزيمة.. والبقية تأتي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تكشف عن حزمة دعم كبيرة لمستقبل اليمن
شمسان بوست / نيويورك
أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، هاميش فالكونر، عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات (TAFFY) التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين لمرفق المساعدة التقنية المرنة لليمن.
وأوضح الوزير في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، ان المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية، ويوفر البرنامج (TAFFY) الذي تقوده المملكة المتحدة نهجا منسقا للشركاء الدوليين لتقديم دعم القدرات والخبرات.
كما أعلن الوزير فالكونر عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.
كما أكد الوزير فالكونر، دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمني، بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري TAFFY اليمنية الشهر المقبل، والتي سيتم تنفيذها في إطار برنامج.
وقال الوزير فالكونر خلال المؤتمر، ان الحكومة اليمنية قدمت رؤية واضحة وموحدة لمستقبل بلادها، مؤكد استعداد بلاده لقيادة الجهود الدولية لدعم(TAFFY)، داعيا المجتمع الدولي للانضمام في تقديم الدعم السياسي والمالي لها، من خلال الآلية التي تأسست في يناير 2025، من نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني، حيث يوفر هذا البرنامج منصة منسقة للشركاء الدوليين لتقديم الدعم والخبرات.
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر مانح إنساني لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث قدمت 144 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية في عام 2024، وتعهدت بأكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015.