أقل سعر دولار في البنوك اليوم 20-9-2023
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك مع بداية تعاملات اليوم 20-9-2023؛ ليبلغ 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه .
تضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك “مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”.
استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لحوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
سعر بنوك القطاع الخاص
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع تضمنت بنوك " قطر الأهلي الوطني QNB،التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،بلوم، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول، بلوم".
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي لنحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
ارتفاع أسعار الفائدة
حالة من الترقب الشديد داخل السوق المصرية، قبيل تحديد مصير أسعار الفائدة خلال اليومين القادمين؛ انتظارا لاجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي، والمقرر له يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري؛ لبحث مسألة تثبيت أو رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وتوقعت بنوك استثمارية أن تتجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها السادس لعام 2023، يوم الخميس، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة.
ويرى محللون أن البنك المركزي سيوقف- خلال الأسبوع الجاري- جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المصرف المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.
وتوقعت 5 بنوك استثمار، في استطلاع أجراه "اقتصاد الشرق"، أن يُبقي "المركزي" على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت إحدى الشركات الاقتصادية "المعروفة" أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
وواصل التضخم في مصر وتيرة الصعود في أغسطس تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب نقص الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت في اجتماعها السابق، والذي عُقد يوم 3 من شهر أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر كلا من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%.
ورجحت بنك الاستثمار"إتش سي" ، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار أمام الجنيه أقل سعر دولار سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي دولار أمام الجنیه جنیه للشراء و 30 البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الدولار الجنیه فی نقطة أساس فی البنوک سعر دولار
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية