صدى البلد:
2024-11-22@03:03:02 GMT

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 20-9-2023

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك مع بداية تعاملات اليوم 20-9-2023؛ ليبلغ 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه .

تضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك “مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”.

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد تطبيق قرار الحكومة رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي استقرار السعر 

استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، منذ مطلع الأسبوع الجاري.

البنك المركزي 


واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لحوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر بنوك القطاع الخاص


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع تضمنت بنوك " قطر الأهلي الوطني QNB،التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،بلوم، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول، بلوم".

أعلي سعر 


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي لنحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك


ارتفاع أسعار الفائدة

حالة من الترقب الشديد داخل السوق المصرية، قبيل تحديد مصير أسعار الفائدة خلال اليومين القادمين؛ انتظارا لاجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي، والمقرر له يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري؛ لبحث مسألة تثبيت أو رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وتوقعت بنوك استثمارية أن تتجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها السادس لعام 2023، يوم الخميس، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة.

ويرى محللون أن البنك المركزي سيوقف- خلال الأسبوع الجاري- جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المصرف المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.

وتوقعت 5 بنوك استثمار، في استطلاع أجراه "اقتصاد الشرق"، أن يُبقي "المركزي" على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت إحدى الشركات الاقتصادية "المعروفة" أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.

وواصل التضخم في مصر وتيرة الصعود في أغسطس تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب نقص الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت في اجتماعها السابق، والذي عُقد يوم 3 من شهر أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.


كما رفعت  لجنة السياسة النقدية سعر كلا من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%.

ورجحت بنك الاستثمار"إتش سي" ، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سعر الدولار أمام الجنيه أقل سعر دولار سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي دولار أمام الجنیه جنیه للشراء و 30 البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الدولار الجنیه فی نقطة أساس فی البنوک سعر دولار

إقرأ أيضاً:

ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل

يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..

من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات  والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .

علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .

ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .

من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري  لم يتخط  20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .

كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6%  مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية  بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.

من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة 

والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .

أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة  لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .

مقالات مشابهة

  • أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
  • أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
  • بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة
  • اليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس