حقوق القاهرة تعلن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعى للعام الدراسى الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي لعام 2023-2024.
وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي فى النقاط التالية :
١- أن يكون مصرى الجنسية
٢- أن يكون مستجد فى الفرقة غير باق- تأجيل بعذر
٣-عدم وجود رسوب سابقة
٤- الا يكون الطالب تقدم بورقة الحصول على مساعدة من إدارة التكافل المركزية بجامعة القاهرة للعام الحالى .
جامعة القاهرة
على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر، ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التكافل الاجتماعي الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت العملية التعليمية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية