رئيس الوزراء الأردني يشيد بجهود قبرص في دعم مسيرة التنمية في البلاد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بجهود جمهورية قبرص ومن خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن وخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية فيه.
جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء الثلاثاء، وزير الدفاع القبرصي ميخاليس جور جالاس والوفد المرافق.
وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير القبرصي في الأردن ميخاليس ايوانو، عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
ولفت رئيس الوزراء إلى العلاقة الوثيقة بين الملك عبدالله الثاني، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، مشيرا إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس القبرصي إلى الأردن الشهر الماضي والمباحثات المثمرة التي أجراها مع جلالة الملك حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الخصاونة وجود مجالات عديدة لزيادة التعاون بين الأردن وجمهورية قبرص في مجالات الطاقة والمياه والاستثمارات والتغير المناخي فضلا عن مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني.
من جهته، أكد وزير الدفاع القبرصي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في ظل توفر الإرادة السياسية لتطويرها وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافة.
كما أكد حرص جمهورية قبرص على تطوير علاقاتها مع دول المنطقة، لافتا إلى أن الأردن يشكل دعامة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد وزير الدفاع القبرصي بالدور الذي قام به الأردن في مساعدة قبرص بجهود إخماد الحرائق في قبرص الشهر الماضي وإرسال 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني للمشاركة في إخماد الحرائق في مدينة ليماسول القبرصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي