وزير التربية السوداني يرشح مقربين منه لمنصب الوكيل بمعاونة شخصية نافذة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وزير التربية والتعليم المكلف، يواجه اتهامات من لجنة المعلمين السودانيين بتجاهل القضايا الحقيقية لمنسوبيه والتركيز على جمع الأموال وتقريب محاسيبه للحفاظ على مناصبه المتعددة.
التغيير- بورتسودان: سارة تاج السر
علمت «التغيير»، أن وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، دفع بثلاثة أسماء مقربة منه لتقلّد منصب الوكيل، خلفاً لحمد سعيد عثمان الذي أنهي تكليفه في 12 سبتمبر الحالي.
وكان مجلس وزراء الانقلاب أنهى تكليف وكيل الوزارة الاسبوع الماضي دون توضيح الأسباب، ودون تسمية من يخلفه في المنصب.
وقالت مصادر عليمة لـ«التغيير»، إن من بين المرشحين المقترحين مدير الشؤون المالية والإدارية السابق بالوزارة والذي أعفي بواسطة الوكيل المقال، بجانب مدير المركز القومي لتدريب المعلمين الذي أنهيت خدمته بعد سقوط النظام البائد وأعيد تعيينه بعد انقلاب 25 اكتوبر، أما المرشحة الثالثة فهي سيدة تولت إدارة التخطيط بالوزارة قبل ثورة ديسمبر، وتم إعادة تعيينها في ذات المنصب بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قبل أن تسمى أخيرا، مديرة للمدرسة السودانية بدولة أوغندا.
سيناريو متكرروفي الأثناء، أكد مكتب الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين، الثلاثاء، أن الوزير وبمعاونة شخصية نافذة- لم يسمها- رشح 3 شخصيات لخلافة الوكيل السابق، كل ما تمتلكه من مؤهلات «إجادة السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقدرات موازية للوزير في نهب الأموال ليكتمل مخطط الفتك بهذا القطاع الحيوي المهم»- حسب تعبيرها.
وويواجه الحوري اتهامات من لجنة المعلمين بتجاهل القضايا الحقيقية لمنسوبيه والتركيز على جمع الأموال وتقريب محاسيبه للحفاظ على مناصبه المتعددة، وتعتبره اللجنة أحد مبطئات تحقيق مطالبها وقد دعت من قبل لإقالته أكثر من مرة.
واعتبرت اللجنة في بيان اطلعت عليه «التغيير»، أن الهدف من هذه الخطوة إعادة إنتاج ذات السيناريو في تقلّد أكثر من منصب في آن واحد لإحكام سيطرة الوزير على كل مفاصل الوزارة والتفرغ لهوايته المحببة «جمع المال»- على حد قولها.
واتهم البيان، الحوري والمقربين منه بالتماهي مع الدعم السريع والسلطة القائمة «ماداموا على الكراسي وأياديهم في الخزنة فهم حبايب من يدفع ومن بيده الأمر فإن تغير تغيروا دون حرج».
وانتقدت اللجنة الوزير ووصفته بالبكم والصم حيال المعلمين الذين يعيشون الفقر وشظف العيش ويجأرون بالشكوى لطوب الأرض لعدم صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر، ليختزل ويقزم دور الوزارة في إيجاد مصادر لجمع الأموال والجبايات بفتح نافذة في مدينة بورتسودان لاستخراج الشهادات القديمة بأضعاف سعرها قبل الحرب تمهيداً لصرفها عمولات وحوافز له و«لبطانته الفاسدة».
شبهات فسادوألقت اللجنة باللائمة على الوزير لفشله حتى اللحظة في استنباط حلول ناجعة لعقد امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، بجانب اخفاقه في وضع مجرد تصور لاستهلال العام الدراسي الجديد بالبلاد، بينما مبلغ همه مدارس الخارج وابتعاث محسوبين عليه لها مقابل مرتبات بالدولار.
وحذرت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال شبهات الفساد والانتهاكات، وستقاومها بكل الوسائل الناجعة المجربة وعدم السماح لأساليب «صاحبي وصاحبك وشيّلني وأشيّلك».
وفي السياق، أكدت مصادر «التغيير»، أن الحوري من خلال تعيينه لأحد مقربيه في منصب وكيل الوزارة يستطيع السيطرة على أموال الامتحانات التي تشكل 10 أضعاف ميزانية الصرف على التعليم، لأن الوكيل هو المسؤول المالي والإداري الأول في الوزارة، وربما تسمية وكيل قوي من شأنه إقالة الحوري من منصبه مديراً عاماً للإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم، والذي يشغله في وقت واحد مع وزير مكلف في حالة شاذة أضرت كثيراً بالتعليم- على حد وصف المصادر.
الوسومالخرطوم الدعم السريع السودان بورتسودان لجنة المعلمين السودانيين محمود سر الختم الحوري وزير التربية وكيل التربيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم الدعم السريع السودان بورتسودان لجنة المعلمين السودانيين وزير التربية وكيل التربية وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.