ضياء رشوان: المواطن سيشعر بنتائج الحوار الوطني في هذا التوقيت (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بدراسة توصيات الحوار الوطني بعد تلقيه التوصيات.
وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “إكسترا نيوز”: "المقترحات التشريعية ستحال لمجلس النواب، مثل قانون انتخابات المجالس المحلية، وقانون انتخابات النواب والشيوخ، وقانون التعاونيات وقانون الوصاية على المال".
وأضاف ضياء رشوان: "هناك قضايا حسمت وأغلقت، مثل الحريات الأكاديمية ومفوضية التمييز وقانون المجالس المحلية والتأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، فهناك 13 لجنة من 19 لجنة رفعت توصيات لرئيس الجمهورية.
القضايا الاقتصادية كانت الأصعب القضايا في الحوار الوطنيوتابع ضياء رشوان: "القضايا الاقتصادية كانت من أصعب القضايا التي نوقشت في الحوار الوطني، بخاصة مسألة التضخم، ثم قضايا النظام الانتخابي ونوع القوائم.
وذكر أن المواطن سيشعر بنتائج هذا المجهود بمجرد تطبيق هذه التوصيات، منها توصيات في التأمين الصحي بإضافة بعض الأدوية والأمراض فورا دون انتظار قانون التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني السيسى توصيات الحوار الوطني بوابة الوفد الحوار الوطنی ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
كتب- نشأت علي:
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ويؤكد التزام القيادة السياسية علي تعزيز الإصلاح القانوني وحماية حقوق المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تفاعل مجلس النواب مع عدد من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وإدراجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكشف الرغبة الحقيقية في إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية، لافتًا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة في القانون الجديد بداية جيدة، لكنه يعكس أيضا التحدي الكبير الذي يواجه هذه الخطوة، حيث يعد هذا القانون ضرورة لتحقيق عدالة ناجزة تكفل للمواطنين حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لم تدرج في مشروع القانون الجديد بالشكل الكامل، مما استدعى من مجلس أمناء الحوار إعادة صياغة تلك التوصيات لضمان تقديم رؤية شاملة وموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي و هيخطوة ضرورية لتحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية، مما يعزز من حماية حقوق المواطنين ويضمن لهم الحصول على الحماية القانونية المطلوبة.
وأكد "فرحات"، أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية للتقريب بين وجهات النظر المختلفة بين المؤسسات المعنية، مشددا على أهمية احترام الأدوار التي يكفلها الدستور لهذه المؤسسات، مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والتكامل والاحترام المتبادل بين هذه الجهات هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للجميع، وتحقيق العدالة المنشودة.
وفيما يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ حول بعض مواد مشروع القانون، أشار فرحات إلى أن وجود اختلافات في الرأي أمر طبيعي، ولكنه يجب مواصلة الحوار البناء بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات والنقابات في مصر، واستمرار الحوار الإيجابي، يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة القادمة تتطلب توافقا وإصلاحا حقيقيا من جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يكن مجرد منصة لتقديم توصيات، بل كان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من الإصلاحات القانونية التي تكفل حقوقه وتحمي حرياته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط