رئيس المكتب السياسي بالإخوان: نريد طي الخلاف مع السعودية ومنفتحون على الحوار مع النظام المصري
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد رئيس المكتب السياسي بجماعة الإخوان المسلمين، حلمي الجزار رغبة الجماعة في طي ما وصفه بالخلاف مع المملكة العربية السعودية، وانفتاحها على الحوار مع النظام المصري، ومشددا على أن الإخوان لن يقدموا مرشحا في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء تليفزيوني للجزار مع قناة "الشرق" الفضائية المصرية المعارضة في تركيا، الثلاثاء.
وكرر الجزار التأكيد على انفتاح الإخوان على كل القوى السياسية المصرية "لأجل مصلحة الوطن"، مشددا على أن ذلك الانفتاح استراتيجية ثابتة للجماعة منذ نشأتها.
وشد على ابتعاد الجماعة عن الصراع على السلطة في مصر، قائلا إن عدم الصراع على السلطة هو "جزء أصيل في رؤية الإخوان، وليس مناورة سياسية مؤقتة".
اقرأ أيضاً
هجوم كاسح من مؤيدي السيسي ضد المرشح الرئاسي المصري أحمد طنطاوي.. ما علاقة الإخوان؟
مراجعة لمسيرة 10 سنواتوأوضح الجزار أن جماعة الإخوان بدأت "مراجعة جادة لمسيرتها خلال الـ 10 سنوات الماضية"، وأن منهجيتها السياسية خلال الفترة المقبلة سيقوم على مبدأ أن الوطن (مصر) يتسع لكافة أبنائه، مطالبا الجميع بمراجعة مواقفه لمصلحة مصر.
واعتبر رئيس المكتب السياسي بالإخوان أن المفتاح الأساسي لحل مشاكل مصر سياسي بامتياز، وأن المصالحة المجتمعية هى نقطة البداية لتجاوز جميع التحديات التى تواجه البلاد.
الإخوان والسعوديةوعن العلاقات بين الجماعة والسعودية، قال الجزار إن العلاقات بين الجماعة والرياض "تاريخية ووطنية"، مبديا رغبة الجماعة في "طي صفحة الخلاف" مع المملكة، وفي نفس الوقت عدم ممانعتهم في الحوار مع النظام في مصر وأية جهة داخل البلاد "فى سبيل إنهاء أزمة المعتقلين ومعاناة أسرهم".
وتابع: "أحس بأنات من خلف الأسوار على كل طوائفهم، وأسأل لماذا كل هؤلاء معتقلون، وندعو للعمل على حل هذه القضية".
اقرأ أيضاً
بديع يحسم خلاف الإخوان الداخلي وينهي مرحلة تنازع القيادة
الانتخابات الرئاسية المصريةوأكد حلمي الجزار عدم نية الإخوان التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، والمقررة في 2024، وسط أنباء عن إمكانية تقديم موعدها.
ونفى القيادي بالإخوان الأنباء التي انتشرت عن لقائه بالمرشح الرئاسي المحتمل المعارض أحمد طنطاوي في لبنان، مؤكدا أنه (الجزار) لم يسافر إلى لبنان من قبل.
العلاقات المصرية التركيةوأثنى الجزار على التقارب الأخير بين مصر وتركيا، قائلا إن الجماعة يهمها أن يكون لمصر علاقات قوية بتركيا وغيرها من دول العالم، بما يحقق مصلحة الشعب المصري.
https://www.facebook.com/ElsharqTV.Official/videos/293624986708916/ الخلافات داخل الإخوانوعن الخلافات داخل جماعة الإخوان، والتي خرجت إلى العلن وتناقلتها تقارير إعلامية متعددة، شدد حلمي الجزار على أن ذلك الخلاف "إداري وليس فكري"، وأنه "سينتهي في وقت قريب".
وتطرق رئيس المكتب السياسي بالإخوان إلى فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مؤكدا أن جماعة الإخوان كانت بصدد بناء شبكة حماية مجتمعية حقيقية، لا سيما فى الصحة والتعليم، لخدمة المواطن المصري.
وكان مؤيدو السلطات في مصر شنوا هجوما كاسحا، قبل أيام، ضد المرشح الرئاسي المعارض المحتمل أحمد طنطاوي، حيث اتهموه بأنه مدعوم من الإخوان، إثر تداول تصريحات له فهم منها عدم ممانعته في عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي وعدم استبعادهم، على أساس كونهم مواطنين مصريين.
اقرأ أيضاً
انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
يذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الخلاف الداخلي المتفاقم منذ سنوات على قيادة التنظيم، والذي بدأ مع محاولة محمود حسين عزل القائم بأعمال المرشد الراحل إبراهيم منير؛ حيث أكد بديع أنه لا يزال في منصبه، وأن منير كان هو القائم بأعماله حتى وفاته.
جاء ذلك خلال أول حديث صريح من قبل بديع حول الخلاف الداخلي، في أولى جلسات المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع تركيا"، التي نظرتها إحدى محاكم العاصمة المصرية القاهرة، في 31 يوليو/تموز الماضي.
وكانت أزمة كبيرة نشبت داخل جماعة الإخوان، بعد اعتقال عزت حول إدارة شؤون الجماعة.
إذ رفض 6 أعضاء بمجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)، أبرزهم: محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، الاعتراف بشرعية منير قائما بأعمال المرشد، وأصدروا قرارا بعزله من منصبه، وإلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، قبل أن يرد منير بإحالتهم للتحقيق، ومن ثم تجميدهم.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإخوان المسلمون أحمد طنطاوي الانتخابات الرئاسية المصرية جماعة الإخوان المسلمین رئیس المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
«الجماعة» فوق الوطن.. الإرهاب سبيل الإخوان للسيطرة بالقمع والتهديد ومحاولات الاغتيال
لم يتوقف خطر جماعة الإخوان الإرهابية عند كونها تنظيماً يحاول فرض سطوته ونفوذه على المجتمع، بل تخطى الأمر إلى حد تهديد الأمن القومى المصرى، وبدأ بمشاهد سوداء مع اعتلاء الرئيس الإخوانى محمد مرسى سُدة الحكم، بإصداره قرارات رئاسية بالعفو عن المدانين من عناصرها، والمنتمين إلى تنظيمات إرهابية أخرى، وكذلك نقل واستبعاد رجال جهاز الأمن الوطنى من مناصبهم وملفاتهم الرئيسية، خاصة المسئولين منهم عن ملفات أنشطة الجماعات الإرهابية، وذلك بالنقل إلى أماكن أخرى أو بالتقاعد، فضلاً عن محاولات الاغتيال المباشرة لرجال الأمن الوطنى، والذى كان من بينهم الضابط محمد مبروك الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر الشهيرة.
كما اتخذت «الجماعة» من أسلوب فرض القوة واستخدام العنف سياسة لها، وهو ما ظهر جلياً، فى 5 ديسمبر 2012، حينما قرر شباب القوى المعارضة والثورية الاعتصام فى محيط قصر الاتحادية، اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى وسَّع صلاحيات محمد مرسى، حيث قام أنصار الجماعة بتوجيه من قياداتها بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، الأمر الذى وصل إلى حد التعذيب للمعتصمين فى مخيمات أنشأها رجال الإخوان بالقرب من بوابات قصر الاتحادية لتتحول إلى مراكز للاعتقالات، حيث أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 آخرين، بحسب تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك دون أن يتخذ «مرسى» أى قرارات لوقف هذه الاشتباكات.
وتكرر هذا الأمر فى 22 مارس 2013، حينما اعتدى عناصر «الجماعة» على المتظاهرين الرافضين لحكم التنظيم أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، حيث قام رجال «الجماعة» باستخدام العنف وإطلاق النار وزجاجات المولوتوف على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وعملت «الجماعة» على تعميق التواصل والعلاقات مع الجماعات الإرهابية الأخرى، من خلال الإفراج عن عناصرها بعفو رئاسى ممن تم اتهامهم فى قضايا إرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة والتجارة فيها، وذلك مقابل تقديم هذه الجماعات الخدمات للإخوان لتمكينها من استمرار سلطتها، حيث رصدت قوات الأمن دخول ما يقرب من «3000» جهادى إلى الأراضى المصرية، وبالتحديد فى سيناء من العائدين من أفغانستان، وسط تجاهل تام من محمد مرسى لجميع التقارير الأمنية التى أكدت خطورة ذلك الأمر وتهديده للأمن العام.
ولعل هذا التنسيق بين الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أوضح فى أحداث مايو 2013، حينما تم اختطاف 7 جنود من القوات المسلحة والشرطة فى العريش، عندما طالب «مرسى»، فى بيان جمهورى، القوات المسلحة بضرورة الحفاظ على سلامة حياة الخاطفين والمخطوفين خلال تنفيذ عملية تحرير المختطفين.
وظلت قيادات جماعة الإخوان يلوحون باستخدام العنف وإعلانها مباشرة بأن عزل «مرسى» وجماعة الإخوان سينعكس أثره على تهديد الأمن القومى المصرى، وهو ما قاله بشكل مباشر محمد البلتاجى، القيادى بالجماعة فى 8 يوليو 2013 فى أثناء اعتصام رابعة، حينما أعلنها: «ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى يعود فيها مرسى إلى مهامه».
وبعد سقوط حكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، شهدت البلاد موجة من الأعمال الإرهابية التى حاولت تهديد الأمن القومى، على يد كيانات مسلحة منبثقة من التنظيم الأم بعد سقوطه، من بينها «حسم، العقاب الثورى، المقاومة الشعبية، لواء الثورة، كتيبة الإعدام، وكتائب حلوان»، حيث نفذت هذه الكيانات عدة عمليات إرهابية ومحاولات اغتيالات لشخصيات سياسية وعامة كانت لهم مواقف ضد جماعة الإخوان خلال فترة حكمها.
وبجانب نهج الجماعة وتهديدها للأمن القومى باستخدام العنف والإرهاب، فقد حاولت الجماعة الإرهابية فرض سيطرتها ونفوذها وأخونة مفاصل الدولة بشكل يهدد أمنها القومى، ففى أعقاب وصول الإخوان إلى كرسى السلطة، زاد نهمهم للسيطرة على مصادر القرار، فعملوا على إلحاق أعضاء الجماعة بالأجهزة المهمة فى الدولة لتطبيق فكرة «أخونة الدولة» وجعلها حقيقة على أرض الواقع، ففى تقارير وردت بالملف الذى سلمه حزب النور «السلفى» إلى «مرسى» شخصياً خلال رئاسته للدولة، كشف الحزب عن تعيين التنظيم لـ1300 إخوانى فى الجهاز الإدارى للدولة، ونتيجة ذلك شن الإخوان حملة ممنهجة ضد حزب النور، وسخروا كل أعضائهم وحلفائهم للهجوم على الحزب، وعملوا على معاقبته بإقالة خالد علم الدين أحد قيادات «النور»، والذى كان ضمن أعضاء الهيئة الاستشارية لـ«مرسى» بحجة تورطه فى ملفات فساد. ورد حزب النور حينها على هذا القرار قائلاً: «سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيلياً إذا استمر هذا النهج».
طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال لـ«الوطن» إن الإخوان كان لديهم مخطط وهمى قائم على فكرة مشروع النهضة، وهذا المشروع يعتمد على قدر كبير من العبثية، وكان لديهم اعتقاد راسخ بأن المشروع قادر على نقل مصر إلى مساحة أخرى، ولكن المشروع كان يفتقد كلياً إلى الضوابط والمحددات.
وأوضح «فهمى» أن أخونة مصر لم تكن مخطط الجماعة الرئيسى، ولكن كان المخطط الرئيسى هو السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وتولّى زمام الأمور فى جميع أجهزة الدولة، عن طريق مخططاتهم التى تعتمد على استبدال أجهزة الدولة بأجهزة إدارية بديلة، وأجهزة إعلامية بديلة تؤيد سياستهم وتحقق أهداف الجماعة، وأجهزة أمنية بديلة تكون خاضعة لسيطرتهم، وتم العمل على ذلك بعقد اللقاءات بين مسئولى أعضاء الجماعة خيرت الشاطر وعصام العريان وحسن مالك، كخلية مشكّلة تهدف إلى إعادة بناء الدولة المصرية وفق مقاربة إخوانية. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الإخوان كانوا ينظرون إلى مصر أنها دولة ممر لدولة الخلافة الإسلامية، وبدأوا مشروع أخونة الدولة المصرية وتجزئتها وتفكيك مؤسساتها، كما أرادوا أن يبنوا حرساً ثورياً مصرياً على غرار الحرس الثورى الإيرانى، بهدف استحداث مؤسسات أجهزة عميلة وأمنية بديلة داخل الدولة.
وقال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى المنشق، والباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن عقيدة تنظيم الإخوان الإجرامى قائمة على رباعية تدميرية تتضمن: «التكفير، الإرهاب، العنصرية، والطائفية»، ولذلك حكموا بالإرهاب والتهديد، وأيديولوجيتهم مبنية على العنف والمصلحة، فمصر قضت عاماً تحت حكم التنظيم مارَس خلاله القتل للوصول إلى مصالحه وأغراضه.
وأضاف أن أيديولوجية «الإخوان» قائمة على العنف والمصلحة، وكان شعارها إما أن تكون مع الجماعة وإما كافراً مرتداً وعدواً للإسلام، على اعتبار أن التنظيم هو الإسلام، كما استغلوا جماعات الإسلام السياسى كقطعان لتحقيق غايتهم، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حكمت مصر بالترهيب والتهديد، فلا وجود للدولة أمام مصلحتها، وهو ما تجلى فى كل السياسات الاستفزازية المتبعة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام