رئيس المكتب السياسي بالإخوان: نريد طي الخلاف مع السعودية ومنفتحون على الحوار مع النظام المصري
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد رئيس المكتب السياسي بجماعة الإخوان المسلمين، حلمي الجزار رغبة الجماعة في طي ما وصفه بالخلاف مع المملكة العربية السعودية، وانفتاحها على الحوار مع النظام المصري، ومشددا على أن الإخوان لن يقدموا مرشحا في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء تليفزيوني للجزار مع قناة "الشرق" الفضائية المصرية المعارضة في تركيا، الثلاثاء.
وكرر الجزار التأكيد على انفتاح الإخوان على كل القوى السياسية المصرية "لأجل مصلحة الوطن"، مشددا على أن ذلك الانفتاح استراتيجية ثابتة للجماعة منذ نشأتها.
وشد على ابتعاد الجماعة عن الصراع على السلطة في مصر، قائلا إن عدم الصراع على السلطة هو "جزء أصيل في رؤية الإخوان، وليس مناورة سياسية مؤقتة".
اقرأ أيضاً
هجوم كاسح من مؤيدي السيسي ضد المرشح الرئاسي المصري أحمد طنطاوي.. ما علاقة الإخوان؟
مراجعة لمسيرة 10 سنواتوأوضح الجزار أن جماعة الإخوان بدأت "مراجعة جادة لمسيرتها خلال الـ 10 سنوات الماضية"، وأن منهجيتها السياسية خلال الفترة المقبلة سيقوم على مبدأ أن الوطن (مصر) يتسع لكافة أبنائه، مطالبا الجميع بمراجعة مواقفه لمصلحة مصر.
واعتبر رئيس المكتب السياسي بالإخوان أن المفتاح الأساسي لحل مشاكل مصر سياسي بامتياز، وأن المصالحة المجتمعية هى نقطة البداية لتجاوز جميع التحديات التى تواجه البلاد.
الإخوان والسعوديةوعن العلاقات بين الجماعة والسعودية، قال الجزار إن العلاقات بين الجماعة والرياض "تاريخية ووطنية"، مبديا رغبة الجماعة في "طي صفحة الخلاف" مع المملكة، وفي نفس الوقت عدم ممانعتهم في الحوار مع النظام في مصر وأية جهة داخل البلاد "فى سبيل إنهاء أزمة المعتقلين ومعاناة أسرهم".
وتابع: "أحس بأنات من خلف الأسوار على كل طوائفهم، وأسأل لماذا كل هؤلاء معتقلون، وندعو للعمل على حل هذه القضية".
اقرأ أيضاً
بديع يحسم خلاف الإخوان الداخلي وينهي مرحلة تنازع القيادة
الانتخابات الرئاسية المصريةوأكد حلمي الجزار عدم نية الإخوان التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، والمقررة في 2024، وسط أنباء عن إمكانية تقديم موعدها.
ونفى القيادي بالإخوان الأنباء التي انتشرت عن لقائه بالمرشح الرئاسي المحتمل المعارض أحمد طنطاوي في لبنان، مؤكدا أنه (الجزار) لم يسافر إلى لبنان من قبل.
العلاقات المصرية التركيةوأثنى الجزار على التقارب الأخير بين مصر وتركيا، قائلا إن الجماعة يهمها أن يكون لمصر علاقات قوية بتركيا وغيرها من دول العالم، بما يحقق مصلحة الشعب المصري.
https://www.facebook.com/ElsharqTV.Official/videos/293624986708916/ الخلافات داخل الإخوانوعن الخلافات داخل جماعة الإخوان، والتي خرجت إلى العلن وتناقلتها تقارير إعلامية متعددة، شدد حلمي الجزار على أن ذلك الخلاف "إداري وليس فكري"، وأنه "سينتهي في وقت قريب".
وتطرق رئيس المكتب السياسي بالإخوان إلى فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مؤكدا أن جماعة الإخوان كانت بصدد بناء شبكة حماية مجتمعية حقيقية، لا سيما فى الصحة والتعليم، لخدمة المواطن المصري.
وكان مؤيدو السلطات في مصر شنوا هجوما كاسحا، قبل أيام، ضد المرشح الرئاسي المعارض المحتمل أحمد طنطاوي، حيث اتهموه بأنه مدعوم من الإخوان، إثر تداول تصريحات له فهم منها عدم ممانعته في عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي وعدم استبعادهم، على أساس كونهم مواطنين مصريين.
اقرأ أيضاً
انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
يذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الخلاف الداخلي المتفاقم منذ سنوات على قيادة التنظيم، والذي بدأ مع محاولة محمود حسين عزل القائم بأعمال المرشد الراحل إبراهيم منير؛ حيث أكد بديع أنه لا يزال في منصبه، وأن منير كان هو القائم بأعماله حتى وفاته.
جاء ذلك خلال أول حديث صريح من قبل بديع حول الخلاف الداخلي، في أولى جلسات المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع تركيا"، التي نظرتها إحدى محاكم العاصمة المصرية القاهرة، في 31 يوليو/تموز الماضي.
وكانت أزمة كبيرة نشبت داخل جماعة الإخوان، بعد اعتقال عزت حول إدارة شؤون الجماعة.
إذ رفض 6 أعضاء بمجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)، أبرزهم: محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، الاعتراف بشرعية منير قائما بأعمال المرشد، وأصدروا قرارا بعزله من منصبه، وإلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، قبل أن يرد منير بإحالتهم للتحقيق، ومن ثم تجميدهم.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإخوان المسلمون أحمد طنطاوي الانتخابات الرئاسية المصرية جماعة الإخوان المسلمین رئیس المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
افتقار النظام السياسي إلى رؤية المرجعية!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، بات العراق في قلب الأحداث، حيث تزايدت التوترات الداخلية والخارجية التي تضغط على نظامه السياسي القائم. شهدت الأحداث لقاء حسن الممثل الأممي نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية، أثار العديد من التساؤلات حول الرسائل والإشارات التي يحملها هذا الاجتماع، وما إذا كان يمثل تمهيداً لتغييرات جذرية قادمة في العراق.
منذ عام 2003، بُني النظام السياسي العراقي على مبدأ المحاصصة الطائفية، مما جعله عرضةً للعديد من الأزمات المتكررة. هذه المحاصصة أفرزت نظاماً سياسياً هشاً، يعتمد على توافقات بين الكتل الطائفية والعرقية دون أن يحقق تطلعات الشعب العراقي. على مدى العقدين الماضيين، تفاقمت مشكلات الفساد، وسوء الإدارة، وضعف الخدمات الأساسية، مما أدى إلى موجات متكررة من الاحتجاجات الشعبية، كان أبرزها احتجاجات تشرين عام 2019 التي طالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي والقضاء على الفساد.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية لقاء نجل السيستاني، كون المرجعية الدينية في النجف تتمتع بدور مركزي في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، على الرغم من حفاظها على مسافة واضحة من التدخل المباشر في الشؤون السياسية اليومية. ومع ذلك، فإن مواقف المرجعية غالباً ما تكون مؤثرة، خاصة عند الأزمات الكبرى.
لقاء المُمثل الأممي نجل المرجع السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية يمكن تفسيره في سياقات عدة:
التأكيد على الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية، طالما دعت إلى إصلاح النظام السياسي برمته، والابتعاد عن المحاصصة الطائفية، والعمل على تحسين أوضاع الشعب العراقي. هذا اللقاء قد يكون رسالة واضحة تؤكد على ضرورة تحقيق هذه الإصلاحات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
في المحصلة، لابد من “سحق الرؤوس العفنة، وبالذات الفاسدين” – كما ورد في بعض التقارير التي اطلعت عليها المرجعية، يعكس لغة حادة تُشير إلى نفاد صبرها وكذلك أغلب الشعب تجاه رموز الفساد والجهات التي تعرقل أي تقدم سياسي أو اقتصادي. هذه الرسالة قد تكون تمهيداً لمحاسبة الشخصيات التي تسببت في تفاقم الأزمات في العراق.
بيد أن العراق جزء لا يتجزأ من منظومة إقليمية تتأثر بالصراعات بين إيران، والخليج، والولايات المتحدة، وتركيا. أي تغيير يحدث في النظام السياسي العراقي سيكون له انعكاسات مباشرة على هذه التوازنات. هذا اللقاء قد يحمل رسالة بأن العراق يتهيأ للتكيف مع هذه المتغيرات، أو أنه يسعى إلى تحصين نفسه من تداعياتها.
رغم الرسائل الإيجابية التي يمكن أن تحملها مثل هذه اللقاءات، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعيق أي محاولات للإصلاح:
فضلاً عن أن الفساد يعتبر العقبة الأكبر أمام أي تحول سياسي أو اقتصادي في العراق، كما تشير التقارير الدولية إلى أن العراق من بين أكثر الدول فساداً في العالم، مما يضعف ثقة الشعب في أي جهود إصلاحية.
الجدير بالذكر أن التدخلات الخارجية، سواء من دول إقليمية أو قوى دولية، تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي. هذه التدخلات غالباً ما تعرقل أي محاولات لتحقيق الاستقرار الداخلي، كما أن افتقار النظام إلى رؤية موحدة. من الواضح للمراقب أن الانقسامات بين الكتل السياسية والطائفية تجعل من الصعب تحقيق توافق حول الإصلاحات المطلوبة، كل كتلة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.
افتقار النظام السياسي إلى رؤية المرجعية!!
تيمور الشرهاني
في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، بات العراق في قلب الأحداث، حيث تزايدت التوترات الداخلية والخارجية التي تضغط على نظامه السياسي القائم. شهدت الأحداث لقاء حسن الممثل الأممي نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية، أثار العديد من التساؤلات حول الرسائل والإشارات التي يحملها هذا الاجتماع، وما إذا كان يمثل تمهيداً لتغييرات جذرية قادمة في العراق.
منذ عام 2003، بُني النظام السياسي العراقي على مبدأ المحاصصة الطائفية، مما جعله عرضةً للعديد من الأزمات المتكررة. هذه المحاصصة أفرزت نظاماً سياسياً هشاً، يعتمد على توافقات بين الكتل الطائفية والعرقية دون أن يحقق تطلعات الشعب العراقي. على مدى العقدين الماضيين، تفاقمت مشكلات الفساد، وسوء الإدارة، وضعف الخدمات الأساسية، مما أدى إلى موجات متكررة من الاحتجاجات الشعبية، كان أبرزها احتجاجات تشرين عام 2019 التي طالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي والقضاء على الفساد.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية لقاء نجل السيستاني، كون المرجعية الدينية في النجف تتمتع بدور مركزي في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، على الرغم من حفاظها على مسافة واضحة من التدخل المباشر في الشؤون السياسية اليومية. ومع ذلك، فإن مواقف المرجعية غالباً ما تكون مؤثرة، خاصة عند الأزمات الكبرى.
لقاء المُمثل الأممي نجل المرجع السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية يمكن تفسيره في سياقات عدة:
التأكيد على الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية، طالما دعت إلى إصلاح النظام السياسي برمته، والابتعاد عن المحاصصة الطائفية، والعمل على تحسين أوضاع الشعب العراقي. هذا اللقاء قد يكون رسالة واضحة تؤكد على ضرورة تحقيق هذه الإصلاحات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
في المحصلة، لابد من “سحق الرؤوس العفنة، وبالذات الفاسدين” – كما ورد في بعض التقارير التي اطلعت عليها المرجعية، يعكس لغة حادة تُشير إلى نفاد صبرها وكذلك أغلب الشعب تجاه رموز الفساد والجهات التي تعرقل أي تقدم سياسي أو اقتصادي. هذه الرسالة قد تكون تمهيداً لمحاسبة الشخصيات التي تسببت في تفاقم الأزمات في العراق.
بيد أن العراق جزء لا يتجزأ من منظومة إقليمية تتأثر بالصراعات بين إيران، والخليج، والولايات المتحدة، وتركيا. أي تغيير يحدث في النظام السياسي العراقي سيكون له انعكاسات مباشرة على هذه التوازنات. هذا اللقاء قد يحمل رسالة بأن العراق يتهيأ للتكيف مع هذه المتغيرات، أو أنه يسعى إلى تحصين نفسه من تداعياتها.
رغم الرسائل الإيجابية التي يمكن أن تحملها مثل هذه اللقاءات، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعيق أي محاولات للإصلاح:
فضلاً عن أن الفساد يعتبر العقبة الأكبر أمام أي تحول سياسي أو اقتصادي في العراق، كما تشير التقارير الدولية إلى أن العراق من بين أكثر الدول فساداً في العالم، مما يضعف ثقة الشعب في أي جهود إصلاحية.
الجدير بالذكر أن التدخلات الخارجية، سواء من دول إقليمية أو قوى دولية، تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي. هذه التدخلات غالباً ما تعرقل أي محاولات لتحقيق الاستقرار الداخلي، كما أن افتقار النظام إلى رؤية موحدة. من الواضح للمراقب أن الانقسامات بين الكتل السياسية والطائفية تجعل من الصعب تحقيق توافق حول الإصلاحات المطلوبة، كل كتلة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض