من الإمارات.. العالم يستعدّ لرسم مستقبله المناخي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةيستعدّ العالم لرسم مسار مستقبله المناخي، بعد 71 يوماً من الآن، وتحديداً في 30 نوفمبر 2023 بمدينة «إكسبو دبي»، موعد انطلاق الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28».
ويجمع المؤتمر أكثر من نحو المؤتمر الذي يحضره أكثر من 70 ألف مشارك، من قادة العالم والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والسكان والشباب من مختلف بقاع الأرض، من أجل مجابهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية.
ويشكل مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي يستمر لمدة أسبوعين، فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء والعودة إلى المسار المناخي الصحيح، وإنجاز تقدم ملموس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس.
وتأتي أهمية انعقاد «COP28» في الإمارات لدورها الرائد والمتميز على صعيد العمل المناخي الدولي، حيث تقدم الدولة إحدى أفضل النتائج العالمية في إطار الالتزام بحماية المناخ، وتتصدر العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية، وبالتزامها كأول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بالإضافة إلى التزامها بمكافحة تغير المناخ ضمن منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والمشاريع الخاصة بحماية المناخ والبيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها الكثير من الجهود.
وتحت شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»، تتطلع دولة الإمارات عبر «COP28» إلى التعاون مع جميع دول العالم وكافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدف الدولة في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.
وتهدف الفعاليات إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، وضمان العمل المشترك لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تؤدي إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً، كما يسعى المؤتمر إلى إجراء تصحيح جذري لمسار العمل المناخي الذي يحتاج إليه العالم في الوقت الراهن.
وتسعى رئاسة الإمارات للمؤتمر إلى استعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر الركائز الأربع خطة عمل المؤتمر، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
برنامج طموح
من خلال المؤتمر، ستتم مناقشة الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التي يطرحها الحضور، فيما تهدف رئاسة الإمارات للمؤتمر من خلال برنامج عملها الطموح للموضوعات المتخصصة، إلى دعم تحقيق الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر وعملية المفاوضات، كما يأتي ضمن الاستجابة الحاسمة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وتركز خطة عمل المؤتمر على 4 ركائز رئيسية، هي: تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام، فيما سيتيح COP28 منصة تحتوي الجميع وتعزز تكاتف الجهود العالمية وتتيح للأطراف المعنية تقديم حلول عملية عبر هذه الركائز للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وتقوم الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل الأطراف المعنية كافة إلى توافق في الآراء حول خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة وتطبيق نهج «عدم ترك أحد خلف الركب» لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي.
وكان إعداد برنامج الموضوعات المتخصصة، والهادف إلى وضع وتنفيذ حلول ملموسة وفعالة في مجالات السياسات، والتمويل والتكنولوجيا، قد تم بناء على المشاورات التي أجريت مع الأطراف المعنية كافة والتي شملت ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والشباب، والشعوب الأصلية، واستغرقت 6 أسابيع، تمت خلالها مناقشة الموضوعات المتخصصة وتسلسلها، ثم تمت دعوتهم إلى تقديم المقترحات والآراء، عبر نهج يطبق لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
ويستهل مؤتمر الأطراف أعماله بعد الافتتاح الرسمي بالقمة العالمية للعمل المناخي التي تُعقد لمدة يومين، وتقدم رئاسة مؤتمر الأطراف خلاله أول استجابة لنتائج الحصيلة العالمية إلى قادة العالم لأخذ موافقتهم على التعهدات اللازمة، وضمان تحقيق مبدأ الإشراف والمتابعة، ويتضمن برنامج الموضوعات المتخصصة أياماً جديدة تستجيب للتحديات العالمية.
ويخصص «COP28» يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، بعقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ، كما سيكون المؤتمر الأول الذي يركز على دور التجارة والتمويل أيضاً، وسيجمع قادة من كل المستويات الحكومية والمجتمعية، بما في ذلك رؤساء البلديات المحليون والقادة العالميون، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لبناء مدن أكثر استدامة.
وترسّخ كل فعاليات المؤتمر نهجاً يضمن احتواء الجميع ويضع في مقدمة أولوياته احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات المناخ، ويركز على سُبل تحقيق تقدم ملموس باستخدام الحلول التمويلية والتكنولوجية المبتكرة.
خطوات متسارعة
ومنذ يوم 11 نوفمبر من عام 2021، ومع إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023، كانت خطوات الإمارات ثابتة وإنجازات سريعة ومتلاحقة لاستضافة أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.
ضمن الخطوات التي اتخذتها الإمارات، اختيار «مدينة إكسبو دبي» لاستضافة مؤتمر «COP28»، وجاء هذا الاختيار رفعاً لسقف التوقعات بنجاح هذا الحدث العالمي المرتقب بناء على الفوز الكبير الذي حققته الدولة عندما جمعت العالم كله في «إكسبو 2020 دبي»، وامتداداً لروح «إكسبو» بأبعادها الإنسانية العميقة، حيث قدمت مثالاً ساطعاً لإمكاناتها وقدراتها على الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل أفضل للحضارة الإنسانية.
رؤية إماراتية
تعد خطوة اختيار شعار «COP28» واحدة ضمن الخطوات التي اتخذتها الإمارات لاستضافة أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، وقد جاء الشعار على شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، متضمناً مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
موقع المؤتمر
يتيح تصميم وحجم موقع «COP28» إمكانيّة عمله منصة شاملة للحوار، من خلال توفير مساحة مخصّصة للأطراف المعتمدة وموقعٍ للمندوبين المراقبين «المنطقة الزرقاء» وللمجتمع المدني «المنطقة الخضراء».
تنقل المشاركين
من الخطوات التي اتخذتها الإمارات لاستضافة «COP28»، إعداد خطط خاصة للمشاركين وزوار المؤتمر منها رفع القدرة الاستيعابية لاستقبالهم في الفنادق، وتنفيذ خطط عدة لتسهيل وصولهم إلى مقر المؤتمر كالخطط الفنية لإدارة التنقل باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات المترو ومحطات الحافلات، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف إكسبو دبي اتفاق باريس مؤتمر الأطراف العمل المناخی عمل المؤتمر من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر العدالة والتنمية في المغرب يقرر المصير.. زعامة بنكيران على المحك
ينعقد يوم غد السبت في مدينة بوزنيقة المغربية المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي في محطة يصفها المراقبون بأنها مفصلية في تقرير مصير إسلاميي المغرب ممن اختاروا الإصلاح من داخل المنظومة السياسية في البلاد.
ومع تباين التقديرات داخل الحزب وخارجه، تُجمع مكوناته على أن هذا المؤتمر سيكون لحظة حاسمة: إما أن يستعيد الحزب عافيته السياسية والتنظيمية، أو يفتح صفحة النهاية لمرحلة سياسية امتدت لأزيد من عقدين.
عودة من الهزيمة... وزخم نقدي متجدد
عقب الهزيمة المدوية في انتخابات 2021، والتي أسقطت الحزب من 126 مقعدًا برلمانياً إلى 13 فقط، جاء المؤتمر الاستثنائي الذي أعاد عبد الإله بن كيران إلى قيادة الحزب بنسبة 81 في المائة من الأصوات. شكلت تلك العودة نقطة انطلاق لخطاب نقدي قوي من داخل الحزب، ركز بشكل خاص على ما اعتبره تراجعًا خطيرًا في المواقف المبدئية تجاه ملفات حساسة كالتطبيع مع إسرائيل، وتقنين استعمال القنب الهندي، وتهميش قضية التعريب، وهي ملفات ذات بعد قيمي وأخلاقي تُعد جزءاً من الهوية السياسية التي لطالما ميزت الحزب.
الاستفادة من إخفاقات خصومه
في مقابل ذلك، بدا واضحاً أن حزب العدالة والتنمية استثمر سياسياً في الإخفاقات التي واجهت حكومة عزيز أخنوش، خاصة في ملفي التشغيل وخفض الأسعار. ضعف الأداء الحكومي، وتآكل الثقة الشعبية، أعادا للحزب هامشًا للتموقع في صفوف المعارضة، بل وسمحا له باستعادة شيء من حضوره في النقاش العمومي، عبر قضايا مثيرة للجدل مثل تضارب المصالح في مشروع تحلية مياه البحر، وصفقة المحروقات، وتمويل مستوردي اللحوم.
تراجع تنظيمي.. وخلافات داخلية
لكن هذا الحضور لم يُترجم بعد على المستوى التنظيمي. فبحسب ما أكده الأمين العام في ندوة صحافية قبيل المؤتمر، تقلص عدد أعضاء الحزب إلى النصف، من 40 ألف إلى 20 ألف عضو، دون تفسير مباشر، سوى تأكيده بأن "الفاعلية أهم من الكم". وتُرجع مصادر مطلعة هذا التراجع إلى انسحاب المنتسبين الذين التحقوا بالحزب خلال فترة تواجده في الحكومة لأسباب نفعية، وإلى تصاعد التوترات الداخلية مع قيادات سابقة، فضلاً عن تراجع الجاذبية السياسية للحزب في ظل الاستقطابات الجديدة.
نقاش داخلي متنامٍ.. وتجديد القيادة في الواجهة
وبعيداً عن السجال الإعلامي، الذي يرى فيه بعض مناضلي الحزب تحاملاً مبيتاً من وسائل إعلام معينة، تتشكل داخل العدالة والتنمية موجة داخلية جديدة، لا تعبر بالضرورة عن تيار منظم، وإنما عن أفراد ومجموعات متفرقة تطالب بتجديد القيادة. هذا المطلب، الذي تكرر حضوره في بعض الكواليس والبيانات الشخصية، فُهِم في السياق التنظيمي كإشارة واضحة إلى رفض التجديد لعبد الإله بن كيران، رغم أن قوانين الحزب التنظيمية لا تمنعه من الترشح لولاية ثانية. ويعكس هذا الحراك، رغم محدوديته العددية، رغبة فئة من النخبة الحزبية في الدفع بوجوه جديدة وشابة، تحمل رؤية مغايرة لطبيعة العلاقة مع الدولة، وأساليب القيادة.
الرؤية الغائبة.. ومستقبل معلق
رغم الزخم الإعلامي والتنظيمي الذي يحيط بالمؤتمر، فإن الملاحظة الأبرز هي غياب رؤية واضحة للمستقبل. فالوثيقة السياسية المقترحة، بحسب مصادر من داخل اللجنة التحضيرية، لا تتضمن مواقف دقيقة من القضايا الكبرى التي تواجه الحزب، مثل طبيعة العلاقة مع الدولة، أو التموقع الجديد في المشهد السياسي. ويخشى مراقبون من أن يظل الحزب أسير معادلة "اليوم بيومه"، دون خط استراتيجي أو أفق سياسي، مما قد يُبقيه في موقع الانتظار إلى أجل غير مسمى.
وحتى اللحظة، يبدو أن سؤال القيادة هو العنوان الأبرز لهذا المؤتمر، وليس سؤال المشروع السياسي. فغالبية القاعدة الحزبية ترى أن الزعامة هي الضمانة الوحيدة للبقاء، بينما النخبة المسيسة تسائل الحصيلة السياسية والتنظيمية، ومدى تحقق وعود المصالحة وإعادة الهيكلة.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية في المغرب كان قد تأسس عام 1998 كامتداد لحركة "التجديد الوطني"، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية، تبنى منذ نشأته خيار المشاركة السياسية تحت مظلة النظام الملكي، مع التأكيد على احترام الثوابت الوطنية.
برز الحزب في بداية الألفية الجديدة كقوة سياسية صاعدة، واستطاع تعزيز حضوره البرلماني عبر معارضته المحافظة والملتزمة، ما أكسبه شعبية متنامية، خصوصًا في أوساط الشباب والطبقة الوسطى.
وبلغ ذروة قوته السياسية بعد احتجاجات 20 فبراير 2011، حيث قاد الحكومة لولايتين متتاليتين (2011 ـ 2016 و2016 ـ 2021)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة في انتخابات 2021، خسر خلالها أكثر من 90% من تمثيله البرلماني، ما اعتُبر أسوأ نتيجة لحزب قاد الحكومة في تاريخ المغرب الحديث.
عبد الإله بنكيران.. من الزعيم الشعبي إلى الرجل المثير للجدل
يُعد عبد الإله بنكيران أحد أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية، وشخصية محورية في التحول الذي شهده الحزب منذ مطلع الألفية. تولى الأمانة العامة سنة 2008 خلفًا لسعد الدين العثماني، وقاد الحزب إلى فوزه التاريخي في انتخابات 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة حتى عام 2017.
تميّز بنكيران بخطابه الشعبوي المباشر، وقدرته على التواصل الجماهيري، ما أكسبه قاعدة واسعة من الدعم، لكنه في الوقت نفسه دخل في توترات متكررة مع بعض مراكز القرار، أبرزها خلال مرحلة "البلوكاج الحكومي" بعد انتخابات 2016، التي انتهت بإعفائه من تشكيل الحكومة، وتكليف خلفه العثماني بالمهمة.
عاد بنكيران إلى الواجهة السياسية عبر المؤتمر الاستثنائي للحزب في 2021، وسط حالة من الانقسام الداخلي والسؤال المستمر حول مستقبل الحزب، وقدرته على التجدد في ظل قيادة تعود للواجهة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا