من أبوظبي.. «القاضي الرحيم» لقضاة العالم: احكموا بـ«روح القانون»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتبر القاضي فرانشيسكو كابريو، رئيس القضاة في محكمة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأميركية، أن تطبيق القانون «بشدة» مع الجميع أمر غير ملائم، موضحاً أن أي حكم قضائي يخضع لتقدير القاضي، حيث لكل قضية ملابسات، كما أن لكل شخص ظروفه.
وللمرة الثانية، يزور القاضي الأميركي ذائع الصيت الإمارات، وسط حفاوة تليق بمن عرف بأنه «القاضي الرحيم».
ومن أبوظبي، وجَّه كابريو رسالة لقضاة العالم، دعاهم فيها إلى التعامل بروح القانون، والنظر بالقضايا بتفهّم وتعاطف، حيث لكل قضية ملابساتها وظروفها.
وقال: «كقضاة، ليس علينا دائماً أن نطبق القانون بشدة، فالأمر يتوقف على تقدير القاضي لكل قضية استناداً إلى ظروف الأشخاص الذين يقفون أمامه».
وتابع: «يجب أن نستمع إلى هؤلاء الأشخاص بعناية، وننظر فيما يقولونه قبل أن نصدر حكمنا»، مضيفا: «أتمنى دائماً أن يكون هناك تفهم وتعاطف مع هؤلاء الأشخاص».
وحول أدائه خلال المحاكمات، أوضح كابريو، المعروف بإنسانيته وأحكامه التي تميزت بالرأفة والتفهم لظروف الماثلين أمامه، أنه كان محظوظاً للغاية، حيث تعلم جميع هذه الدروس من والديه في سن مبكرة جداً، وكان يعتبرهما قدوة له.
وقال «اكتسبت تصرفاتي ليس فقط من خلال تعليمهما لي، ولكن أيضاً من خلال كيفية تعاملهــما مع النـــاس بشكل عــام، ســواءً كانوا أفراداً في العائلة أو أي شخص آخر كانوا يتعاملان معــه... هـذه هــي الخبرة القيمة التي حملتها معي حتى يومنا هذا».
وأضاف: «لاحظت أن تبني روح القانون ضروري، ليس فقط بين الأفراد، بل أيضاً بين المجتمعات، وفي بعض الحالات بين الولايات، وكذلك الدول».
وتابع: «أعتقد أن التأثير الذي يكون على الأشخاص الذين يمثلون أمامي في المحكمة عندما أتعامل معهم بروح القانون هو أنهم يحاكون تلك الروح في حياتهم العائلية وصفقاتهم التجارية ومشاركاتهم في المجتمع، كما أنها تؤثر وتنتشر في هذا المجتمع».
وحول زيارته للإمارات، أشار كابريو إلى الحفاوة البالغة التي استقبل بها، ومدى كرم شعب الإمارات وتفهمه للآخر، مشيراً إلى أن ما لفت نظره في الدولة هو الترابط الأسري القوي.
وأوضح أن هذه الزيارة له للدولة تعتبر الثانية، حيث قام بزيارة إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي، وكانت هذه تجربة لا تُنسى بالنسبة له.
وقال في هذا الشأن: «أعجبتني الحفاوة التي استقبلت بها، وكذلك جميع الأشخاص الذين التقيتهم... لا يمكنني وصف مدى سعادتي لكوني هنا، وفرصتي للعودة مرة أخرى. إنها مناسبة خاصة بالنسبة لي».
وأشار إلى أن إحدى اللحظات المميزة في زيارته الأخيرة لأبوظبي كانت زيارته لمتحف اللوفر أبوظبي، والتي أثرت بشكل كبير فيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.