من أبوظبي.. «القاضي الرحيم» لقضاة العالم: احكموا بـ«روح القانون»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتبر القاضي فرانشيسكو كابريو، رئيس القضاة في محكمة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأميركية، أن تطبيق القانون «بشدة» مع الجميع أمر غير ملائم، موضحاً أن أي حكم قضائي يخضع لتقدير القاضي، حيث لكل قضية ملابسات، كما أن لكل شخص ظروفه.
وللمرة الثانية، يزور القاضي الأميركي ذائع الصيت الإمارات، وسط حفاوة تليق بمن عرف بأنه «القاضي الرحيم».
ومن أبوظبي، وجَّه كابريو رسالة لقضاة العالم، دعاهم فيها إلى التعامل بروح القانون، والنظر بالقضايا بتفهّم وتعاطف، حيث لكل قضية ملابساتها وظروفها.
وقال: «كقضاة، ليس علينا دائماً أن نطبق القانون بشدة، فالأمر يتوقف على تقدير القاضي لكل قضية استناداً إلى ظروف الأشخاص الذين يقفون أمامه».
وتابع: «يجب أن نستمع إلى هؤلاء الأشخاص بعناية، وننظر فيما يقولونه قبل أن نصدر حكمنا»، مضيفا: «أتمنى دائماً أن يكون هناك تفهم وتعاطف مع هؤلاء الأشخاص».
وحول أدائه خلال المحاكمات، أوضح كابريو، المعروف بإنسانيته وأحكامه التي تميزت بالرأفة والتفهم لظروف الماثلين أمامه، أنه كان محظوظاً للغاية، حيث تعلم جميع هذه الدروس من والديه في سن مبكرة جداً، وكان يعتبرهما قدوة له.
وقال «اكتسبت تصرفاتي ليس فقط من خلال تعليمهما لي، ولكن أيضاً من خلال كيفية تعاملهــما مع النـــاس بشكل عــام، ســواءً كانوا أفراداً في العائلة أو أي شخص آخر كانوا يتعاملان معــه... هـذه هــي الخبرة القيمة التي حملتها معي حتى يومنا هذا».
وأضاف: «لاحظت أن تبني روح القانون ضروري، ليس فقط بين الأفراد، بل أيضاً بين المجتمعات، وفي بعض الحالات بين الولايات، وكذلك الدول».
وتابع: «أعتقد أن التأثير الذي يكون على الأشخاص الذين يمثلون أمامي في المحكمة عندما أتعامل معهم بروح القانون هو أنهم يحاكون تلك الروح في حياتهم العائلية وصفقاتهم التجارية ومشاركاتهم في المجتمع، كما أنها تؤثر وتنتشر في هذا المجتمع».
وحول زيارته للإمارات، أشار كابريو إلى الحفاوة البالغة التي استقبل بها، ومدى كرم شعب الإمارات وتفهمه للآخر، مشيراً إلى أن ما لفت نظره في الدولة هو الترابط الأسري القوي.
وأوضح أن هذه الزيارة له للدولة تعتبر الثانية، حيث قام بزيارة إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي، وكانت هذه تجربة لا تُنسى بالنسبة له.
وقال في هذا الشأن: «أعجبتني الحفاوة التي استقبلت بها، وكذلك جميع الأشخاص الذين التقيتهم... لا يمكنني وصف مدى سعادتي لكوني هنا، وفرصتي للعودة مرة أخرى. إنها مناسبة خاصة بالنسبة لي».
وأشار إلى أن إحدى اللحظات المميزة في زيارته الأخيرة لأبوظبي كانت زيارته لمتحف اللوفر أبوظبي، والتي أثرت بشكل كبير فيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
تحتفل وزارة الداخلية كل عام بعيد الشرطة في احتفالية ضخمة داخل أكاديمية الصرح العملاق الذي تأسس عام 1869، عندما تأسست مدرسة البوليس، لتتحول على مدار تلك السنوات المثقلة بكم لا يُحصى من التجارب والخبرات إلى نموذج للهيكل المتكامل للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لتصبح مع توالي السنوات على رأس قائمة تصنيف الأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وتحديدا في المركز الثالث، وعلى رأس الأكاديميات الأمنية عالميا بلا منازع من ناحية المساحة، حيث تحتل المرتبة الأولى.
126 عاما تحولت خلالها أكاديمية الشرطة إلى صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر تاريخها مشعل العلم في خدمة الأمن، ليس على صعيد مصر فحسب، بل على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة إلى أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي، صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات، والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضم أكاديمية الشرطة في هيكلها التنظيمي 5 روافد رئيسية هي كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وللأكاديمية مجلس علمي أسوة بالجامعات المصرية، يعاون رئيسها في اتخاذ القرارات العلمية والإدارية، وكل ما يتعلق بإدارة شؤونها، ويضم في عضويته كوكبة من قادة العمل الأمني، ومديري كيانات الأكاديمية، إضافة إلى عدد من العلماء والخبراء الممثلين عن مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدى كليات الحقوق المصرية.
وقبل التخرج في كلية الشرطة كان يُعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة، حسب اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه لـ«الوطن»: «انتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق فى عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى (أساس البوليس)، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة».
وتابع عبدالعظيم: «في عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرّر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثانٍ، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1909، وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث على العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها، والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري».
وأكد عبدالعظيم، أنّه تم إنشاء الأكاديمية عقب جهود جبارة تم بذلها على مدار عدة سنوات وسلسلة طويلة من الدراسات قبل الشروع في عملية الإنشاء، حتى تكون صرحا علميا أمنيا، بمواصفات عالمية تقوم بتخريج ضباط على أعلى مستوى، وضمت 4 كليات ومركزا للبحوث، مشيرا إلى أنّه تخرج تحت يديه ما لا يقل عن 90 ألف ضابط شرطة، وفق أحدث نظم التدريب الحديثة.
وصدر الأمر العمومي رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمي للكلية، والقرار الجمهوري رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، وكذلك القانون 36 لسنة 1965 لتعديل شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي «كرسي للقانون المدني - وآخر للقانون العام - وثالث للقانون الروماني وتاريخ القانون».
وفي عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بـ«مدرسة البوليس»، عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية فى القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟