أبوظبي (الاتحاد)
اعتبر القاضي فرانشيسكو كابريو، رئيس القضاة في محكمة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأميركية، أن تطبيق القانون «بشدة» مع الجميع أمر غير ملائم، موضحاً أن أي حكم قضائي يخضع لتقدير القاضي، حيث لكل قضية ملابسات، كما أن لكل شخص ظروفه.
وللمرة الثانية، يزور القاضي الأميركي ذائع الصيت الإمارات، وسط حفاوة تليق بمن عرف بأنه «القاضي الرحيم».


ومن أبوظبي، وجَّه كابريو رسالة لقضاة العالم، دعاهم فيها إلى التعامل بروح القانون، والنظر بالقضايا بتفهّم وتعاطف، حيث لكل قضية ملابساتها وظروفها.
وقال: «كقضاة، ليس علينا دائماً أن نطبق القانون بشدة، فالأمر يتوقف على تقدير القاضي لكل قضية استناداً إلى ظروف الأشخاص الذين يقفون أمامه». 
وتابع: «يجب أن نستمع إلى هؤلاء الأشخاص بعناية، وننظر فيما يقولونه قبل أن نصدر حكمنا»، مضيفا: «أتمنى دائماً أن يكون هناك تفهم وتعاطف مع هؤلاء الأشخاص».

أخبار ذات صلة «التنمية الأسرية» تُعزِّز قدرات المراهقين عبر منصة «الأبوة الإيجابية» «تسعيرة خاصة» لـ«المؤثرين» في الحملات الانتخابية

وحول أدائه خلال المحاكمات، أوضح كابريو، المعروف بإنسانيته وأحكامه التي تميزت بالرأفة والتفهم لظروف الماثلين أمامه، أنه كان محظوظاً للغاية، حيث تعلم جميع هذه الدروس من والديه في سن مبكرة جداً، وكان يعتبرهما قدوة له.
وقال «اكتسبت تصرفاتي ليس فقط من خلال تعليمهما لي، ولكن أيضاً من خلال كيفية تعاملهــما مع النـــاس بشكل عــام، ســواءً كانوا أفراداً في العائلة أو أي شخص آخر كانوا يتعاملان معــه... هـذه هــي الخبرة القيمة التي حملتها معي حتى يومنا هذا».
وأضاف: «لاحظت أن تبني روح القانون ضروري، ليس فقط بين الأفراد، بل أيضاً بين المجتمعات، وفي بعض الحالات بين الولايات، وكذلك الدول».
وتابع: «أعتقد أن التأثير الذي يكون على الأشخاص الذين يمثلون أمامي في المحكمة عندما أتعامل معهم بروح القانون هو أنهم يحاكون تلك الروح في حياتهم العائلية وصفقاتهم التجارية ومشاركاتهم في المجتمع، كما أنها تؤثر وتنتشر في هذا المجتمع».
وحول زيارته للإمارات، أشار كابريو إلى الحفاوة البالغة التي استقبل بها، ومدى كرم شعب الإمارات وتفهمه للآخر، مشيراً إلى أن ما لفت نظره في الدولة هو الترابط الأسري القوي.
وأوضح أن هذه الزيارة له للدولة تعتبر الثانية، حيث قام بزيارة إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي، وكانت هذه تجربة لا تُنسى بالنسبة له.
وقال في هذا الشأن: «أعجبتني الحفاوة التي استقبلت بها، وكذلك جميع الأشخاص الذين التقيتهم... لا يمكنني وصف مدى سعادتي لكوني هنا، وفرصتي للعودة مرة أخرى. إنها مناسبة خاصة بالنسبة لي».
وأشار إلى أن إحدى اللحظات المميزة في زيارته الأخيرة لأبوظبي كانت زيارته لمتحف اللوفر أبوظبي، والتي أثرت بشكل كبير فيه.

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي

بغداد اليوم- بغداد 

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".

كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".

من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".


مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أول قمر صناعي خشبي في العالم يتجه إلى الفضاء
  • في أول جلسة محاكمة.. قاتل ومغتصب ابن شقيقته يصدم القاضي باعتراف جريء
  • أول قمر اصطناعي خشبي في العالم ينطلق إلى الفضاء
  • الانتخابات الأمريكية.. البورصة الدولية التي تنتظر حبرها الأعظم
  • 9000 مشارك في بطولة "أبوظبي العالمية للجوجيتسو"
  • صندوق أبوظبي للتقاعد يحتفل بيوم العلم
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي