صراحة نيوز:
2025-04-06@00:13:09 GMT

‏متقاعدون دون الحدّ الأدنى للأُجور

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

‏متقاعدون دون الحدّ الأدنى للأُجور

صراحة نيوز – حسين الرواشدة‏لا اعتراض لديّ على رفع فاتورة المياه، ما دام أن اغلبية الأردنيين التزموا الصمت ، وما دام أن الحكومة اكتشفت أن التسعيرة السابقة اقل بكثير من الكلفة ، ولا اعتراض لديّ ،أيضا ، على أية مراجعات تقوم بها الحكومة ، بما يصب في المصلحة العامة ، لكن هذه المراجعات يجب أن تكون عادلة وشاملة ، أقصد أن تنظر بعينين : عين الواجبات التي تترتب على الأردنيين اتجاه الدولة ، سواء على شكل ضرائب أو رسوم او زيادات في الأسعار .

. الخ، وعين الحقوق التي تترتب على الدولة تجاه المواطنين، سواء اكانت خدمات عامة أو تشغيل ..وكل ما يتعلق بالحياة الكريمة.‏هذه ، بالطبع، بديهية ، أريد التذكير بها في سياق مقاربة المراجعات الرسمية بين فاتورتين ، مثلا ،فاتورة المياه و فاتورة الرواتب لفئة كبيرة من المتقاعدين المدنيين الذين أحيوا للتقاعد قبل نحو 11 عاما ، القصة معروفة، في العام 2012 تم إقرار نظام الهيكلة ، و بموجبه عُدّلت رواتب المتقاعدين بزيادات كبيرة ، لكن بقي الذين تقاعدوا قبل الهيكلة دون أي زيادات ، مما ولّد فجوة واسعة جدا بين رواتب الزملاء المتقاعدين السابقين واللاحقين ، حتى لو كان فرق الخدمة بينهم يوما واحدا وفقا لساعة الهيكلة.‏بالأرقام ، يبلغ معدل راتب المتقاعد المدني قبل الهيكلة نحو 259 دينارا، فيما يصل معدل الراتب التقاعدي لمن أحيل للتقاعد بعد الهيكلة 577 دينارا، أي ما يزيد عن الضعف ،ومنذ عام 2012 امتنعت الحكومة عن رفع علاوة غلاء المعيشة لمن تقاعد قبل 2012 ، فبقيت رواتبهم كما هي ، وهذا يخالف قانون التقاعد المدني (مادة 45/أ)، معقول راتب متقاعد يُعيل أسرة لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور ؟ معقول اكثر من 170,000 متقاعد يعيشون تحت خط الفقر ، ثم نتحدث عن المراجعات للفواتير والتسعيرات؟‏ لكي نفهم اكثر ، يكفي أن نتصور أن نحو مليون ونصف أردني (170,000 أسرة ) ، هؤلاء يشكلون قاعدة المستفيدين من التقاعد المدني ما قبل الهيكلة، يعيشون على دخل لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ثم ان نتصور ، أيضا ، الزيادات التي طرأت على الأسعار ومعدلات التضخم ومتطلبات العيش ، على مدى العقد الماضي ، دون أن يطرأ على رواتب هؤلاء الأردنيين أي زيادات ، بعدها يمكن أن نتساءل عن حالة المجتمع ، وما يتغلغل داخله من إحساس عام بفقدان الثقة والعدالة ، مجرد التفكير بهذه المعادلة المقلوبة يضعنا أمام صورتنا الحقيقية التي يحاول البعض الهروب منها ، أو التغطية عليها.‏أعرف ان اصوات هؤلاء المتقاعدين الذين ظلمتهم الهيكلة لم تصل لاسماع المسؤولين حتى الآن ، أعرف ،أيضا ، أن أي إجابة رسمية ستحيلنا إلى الأرقام والعجوزات في الموازنة ،وعدم توفر الأموال اللازمة، أعرف ،ثالثا ، أن ملف نظام التقاعد المدني اغلق منذ سنوات ، بعد أن تم ضم موظفي القطاع العام للضمان الاجتماعي ، لكن ما اعرفه ،أيضا، ان ملف العدالة لا يسقط بالتقادم، و أن من حق هؤلاء المتقاعدين أن يُنصفوا ويُعاد النظر في رواتبهم ،اسوة بزملائهم اللاحقين ، ألسنا في موسم مراجعات الفواتير وكلف التشغيل؟ فلتكن فاتورة هؤلاء ضمن قائمة المراجعات أيضا . إلى يستحقون ذلك؟

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية

مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.

وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.

Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX

— Channel 4 News (@Channel4News) April 3, 2025

وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.

وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.

وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.

ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.

وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.

وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.

مقالات مشابهة

  • العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.. اعرف حتقبض كام؟
  • المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب
  • الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً
  • تمييز في الأجور والحقوق.. مطالب تنادي بإصلاح عميق للوظيفة العمومية
  • القبض على شخصين في بريطانيا.. هذه علاقتهما بـحزب الله
  • رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص.. هذا ما سيحصل الأسبوع المُقبل