«التأمينات»: دراسة لتحقيق العدالة بين فئات المتقاعدين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الإحصاء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أحال وزير المالية فهد الجارالله إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سؤال النائبة د.جنان بوشهري حول زيادة معاشات المتقاعدين، وجاء نص الإجابة ـ التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ كما يلي:
بالاشارة إلى كتابكم رقم 374 المؤرخ في 5/7/2023 المرفق به سؤال العضو د.حنان بوشهري عن الدراسة التي تجريها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، أرفق إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ذلك السؤال:
بالإشارة إلى الكتاب الوارد للمؤسسة برقم MND_2023_03299 المؤرخ في 24/7/2023 المرفق به كتاب رئيس مجلس الأمة المرسل اليكم برقم KNA_00374_2023 المؤرخ بتاريخ 5/7/2023 بشأن سؤال عضو مجلس الأمة د.
يسرني أن أرفق لكم طيه مذكرة بالرد على السؤال المشار إليه.
مذكرة بالرد على سؤال عضو مجلس الأمة د. جنان بوشهري المرفق بكتاب السيد رئيس مجلس الأمة رقم (KNA 00374) المؤرخ في 5/7/2023 حول زيادة المتقاعدين تقدم عضو مجلس الأمة د. جنان بوشهري بسؤال برلماني حول زيادة المتقاعدين، وفيما يلي نص السؤال ورد المؤسسة على ما يخصها من بنوده:
ذكر وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد في جلسة مجلس الأمة المبطل بتاريخ 13 ديسمبر 2022 «هناك آليات فنية وقانونية تدرس حاليا من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لكيفية عمل الزيادة التي تتناسب مع أوضاع المتقاعدين وتتناسب مع معدلات التضخم.. في نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصور متكامل لهذا الموضوع».
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
هل انتهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية من التصور الذي أعلن عنه وزير المالية السابق بشأن زيادة المتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه والإجراءات التالية للتنفيذ، وفي حال النفي يرجى بيان اسباب التأخر من الموعد المحدد.
رد المؤسسة
تفيد المؤسسة بأنه حتى تاريخه لم تنته من دراسة زيادة المتقاعدين، وذلك لأن الدراسة تحتاج إلى تعاقد مع شركة للقيام بها، ومن المعلوم أن تعاقد الجهات الحكومية والمؤسسات يخضع لإجراءات مقررة في قانون المناقصات العامة وتعميم الشراء الصادر عن وزارة المالية مما يحتاج وقتا، فضلا عن عدم إدراج اعتماد مالي في الميزانية.
كما نود أن ننوه بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت بالتالي:
٭ حضرت المؤسسة أول اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الامة بتاريخ 12/12/2022 لمناقشة المقترحات الخاصة بالحدود الدنيا للمعاش التقاعدي.
٭ بتاريخ 13/12/2022 ورد للمؤسسة كتاب وزير المالية مرفقا به استفسارات اللجنة بخصوص الحد الأدنى.
٭ بتاريخ 15/12/2022 تم الاجتماع مع اللجنة مرة أخرى وأوضحت المؤسسة انها تقوم على دراسة الموضوع بما يحقق العدالة بين كل الفئات، باعتبار ان تقرير الحد الأدنى الحالي الذي تم إقراره وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2003، تم التوصل اليه بعد دراسة كل الاوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود الدنيا لتكاليف المعيشة، بما في ذلك الدراسات التي اجرتها وزارة التخطيط عن ميزانية الأسر الكويتية والحدود الدنيا لأنصبة المستحقين في نظام التأمينات الاجتماعية ذاته.
وقد قامت المؤسسة بالبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع المختصين حسب الآتي:
٭ إرسال كتاب مؤرخ في 20/12/2022 للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور الإدارة المركزية للاحصاء لإجراء دراسة بشأن الحدود الدنيا او موافاة المؤسسة بدراسة حديثة تمت بهذا الخصوص.
٭ بتاريخ 9/1/2023 عقدت المؤسسة اجتماعا مع المختصين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقامت الامانة بإرسال دراسات عديدة بشأن مسح الدخل والانفاق على الاسر الكويتية، كما ابدت استعدادها لعمل دراسة تخص فئة المتقاعدين.
٭ بتاريخ 8/2/2023 تمت مخاطبة الامانة العامة لتزويد المؤسسة بالعرض المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لعمل الدراسة بالتعاون مع المؤسسة.
٭ بتاريخ 12/3/2023 تم عقد اجتماع بين المؤسسة والأمانة العامة للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء بخصوص العرض المعد للبدء في دراسة الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي (مناقشة المقترح المقدم من الادارة المركزية للاحصاء والخطوط المطلوبة للوصول الى نتائج الدراسة).
٭ بتاريخ 7/5/2023 خاطبت المؤسسة وزير المالية لعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليقوم بدوره بتكليف الادارة المركزية للإحصاء لإجراء الدراسة المطلوبة.
٭ بتاريخ 21/5/2023 صدر قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء بإحالة الموضوع للمؤسسة للتنسيق مع كل من وزار المالية المركزية للإحصاء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة الموضوع من كل جوانبه واتخاذ ما هو مناسب وفق الاجراءات.
كما يرجى التفضل بالعلم أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصة على متابعة استكمال الاجراءات الرسمية حتى يتسنى لها استكمال الدراسة بأسرع وقت ممكن.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة زیادة المتقاعدین الأعلى للتخطیط وزیر المالیة جنان بوشهری مجلس الأمة حول زیادة
إقرأ أيضاً:
المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية