«التأمينات»: دراسة لتحقيق العدالة بين فئات المتقاعدين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الإحصاء

أحال وزير المالية فهد الجارالله إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سؤال النائبة د.جنان بوشهري حول زيادة معاشات المتقاعدين، وجاء نص الإجابة ـ التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ كما يلي:

بالاشارة إلى كتابكم رقم 374 المؤرخ في 5/7/2023 المرفق به سؤال العضو د.حنان بوشهري عن الدراسة التي تجريها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، أرفق إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ذلك السؤال:

بالإشارة إلى الكتاب الوارد للمؤسسة برقم MND_2023_03299 المؤرخ في 24/7/2023 المرفق به كتاب رئيس مجلس الأمة المرسل اليكم برقم KNA_00374_2023 المؤرخ بتاريخ 5/7/2023 بشأن سؤال عضو مجلس الأمة د.

جنان بوشهري حول زيادة المتقاعدين.

يسرني أن أرفق لكم طيه مذكرة بالرد على السؤال المشار إليه.

مذكرة بالرد على سؤال عضو مجلس الأمة د. جنان بوشهري المرفق بكتاب السيد رئيس مجلس الأمة رقم (KNA 00374) المؤرخ في 5/7/2023 حول زيادة المتقاعدين تقدم عضو مجلس الأمة د. جنان بوشهري بسؤال برلماني حول زيادة المتقاعدين، وفيما يلي نص السؤال ورد المؤسسة على ما يخصها من بنوده:

ذكر وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد في جلسة مجلس الأمة المبطل بتاريخ 13 ديسمبر 2022 «هناك آليات فنية وقانونية تدرس حاليا من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لكيفية عمل الزيادة التي تتناسب مع أوضاع المتقاعدين وتتناسب مع معدلات التضخم.. في نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصور متكامل لهذا الموضوع».

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

هل انتهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية من التصور الذي أعلن عنه وزير المالية السابق بشأن زيادة المتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه والإجراءات التالية للتنفيذ، وفي حال النفي يرجى بيان اسباب التأخر من الموعد المحدد.

رد المؤسسة

تفيد المؤسسة بأنه حتى تاريخه لم تنته من دراسة زيادة المتقاعدين، وذلك لأن الدراسة تحتاج إلى تعاقد مع شركة للقيام بها، ومن المعلوم أن تعاقد الجهات الحكومية والمؤسسات يخضع لإجراءات مقررة في قانون المناقصات العامة وتعميم الشراء الصادر عن وزارة المالية مما يحتاج وقتا، فضلا عن عدم إدراج اعتماد مالي في الميزانية.

كما نود أن ننوه بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت بالتالي:

٭ حضرت المؤسسة أول اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الامة بتاريخ 12/12/2022 لمناقشة المقترحات الخاصة بالحدود الدنيا للمعاش التقاعدي.

٭ بتاريخ 13/12/2022 ورد للمؤسسة كتاب وزير المالية مرفقا به استفسارات اللجنة بخصوص الحد الأدنى.

٭ بتاريخ 15/12/2022 تم الاجتماع مع اللجنة مرة أخرى وأوضحت المؤسسة انها تقوم على دراسة الموضوع بما يحقق العدالة بين كل الفئات، باعتبار ان تقرير الحد الأدنى الحالي الذي تم إقراره وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2003، تم التوصل اليه بعد دراسة كل الاوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود الدنيا لتكاليف المعيشة، بما في ذلك الدراسات التي اجرتها وزارة التخطيط عن ميزانية الأسر الكويتية والحدود الدنيا لأنصبة المستحقين في نظام التأمينات الاجتماعية ذاته.

وقد قامت المؤسسة بالبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع المختصين حسب الآتي:

٭ إرسال كتاب مؤرخ في 20/12/2022 للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور الإدارة المركزية للاحصاء لإجراء دراسة بشأن الحدود الدنيا او موافاة المؤسسة بدراسة حديثة تمت بهذا الخصوص.

٭ بتاريخ 9/1/2023 عقدت المؤسسة اجتماعا مع المختصين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقامت الامانة بإرسال دراسات عديدة بشأن مسح الدخل والانفاق على الاسر الكويتية، كما ابدت استعدادها لعمل دراسة تخص فئة المتقاعدين.

٭ بتاريخ 8/2/2023 تمت مخاطبة الامانة العامة لتزويد المؤسسة بالعرض المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لعمل الدراسة بالتعاون مع المؤسسة.

٭ بتاريخ 12/3/2023 تم عقد اجتماع بين المؤسسة والأمانة العامة للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء بخصوص العرض المعد للبدء في دراسة الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي (مناقشة المقترح المقدم من الادارة المركزية للاحصاء والخطوط المطلوبة للوصول الى نتائج الدراسة).

٭ بتاريخ 7/5/2023 خاطبت المؤسسة وزير المالية لعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليقوم بدوره بتكليف الادارة المركزية للإحصاء لإجراء الدراسة المطلوبة.

٭ بتاريخ 21/5/2023 صدر قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء بإحالة الموضوع للمؤسسة للتنسيق مع كل من وزار المالية المركزية للإحصاء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة الموضوع من كل جوانبه واتخاذ ما هو مناسب وفق الاجراءات.

كما يرجى التفضل بالعلم أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصة على متابعة استكمال الاجراءات الرسمية حتى يتسنى لها استكمال الدراسة بأسرع وقت ممكن.

المصدر: جريدة الحقيقة