هلْ التعديلُ رقمُ 7 فألَ خيرٍ على حكومة الخصاونة ؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- حسن محمد الزبن
أيامٍ معدوداتٍ تفصلنا عنْ إجراءِ التعديلِ الذي تمَ تأجيلهُ، وتأثرَ بأحداثِ عاصفةِ دانيالْ، فالعاصفةُ التي انطلقتْ منْ العبدليّ عصفتْ بالتعديلِ الذي كانَ مقررا، وتأجلَ إلى أنْ تتمَ تهيئةُ الأجواءِ وإزالةِ الآلامِ البنيويةِ في دائرةِ التعديلِ، والركامُ العالقُ في القلوبِ، وتطبيبَ النفوسِ بينَ القبةِ في العبدليّ وأروقةُ دارِ الرئاسةِ في الدوارِ الرابعِ.
أرجأَ التعديلُ وسيكونُ متزامنا معَ عودةِ الملكِ منْ رحلتهِ للجمعية العامة للأممِ المتحدةِ في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك، وقبلَ أيامِ منْ افتتاحِ الدورةِ العاديةِ لمجلسِ النوابِ، أيْ مطلعِ تشرينِ الأولِ، ورغمُ ما قالهُ الفقهاءُ والخبراء في القانونِ ما بينَ منْ يرى توزيرَ النوابِ دستوريا، وآخرينَ يرونَ عدمُ دستوريتهِ، وأميلُ للرأي الأخيرِ، إلا أنَ هذا العصفِ القانونيِ لنْ يثنيَ الحكومةَ عنْ رأيها وستمضي بما فكرتْ فيهِ عندما رأتْ ضرورةً ملحةً للتعديلِ على طاقمها الوزاريِ، التي تقولُ التكهناتُ أنهُ سيطرأُ على خمسِ أوْ ستِ حقائبَ وزاريةٍ، ومنْ الأسماءِ المؤكدِ دخولها للحكومةِ النائبُ عمرْ العياصرة والنائبِ خيرِ أبو صعليكْ، وهذا ما أثارَ حفيظةَ بعضِ النوابِ الطامحينَ وليسَ الطامعونَ في منصبٍ وزاريٍ في حكومةٍ الخصاونة، التي صمدتْ في وجهِ كلِ عواصفِ النقدِ الناعمِ والنقدِ الخشنِ، منْ أقلامِ الرأيِ ، كتابٌ وسياسيونَ واقتصاديونَ، إضافةٌ لرأيِ الشارعِ الأردنيِ الذي لمْ يكنْ متوافقا معَ سياساتِ الحكومةِ، وتمنى لها الرحيلُ مبكرا، ورغمُ هذا فالحكومةَ استمرتْ، وها هيَ ستمضي بتعديلها السابعِ، ما يعني أنها ستبقى تديرُ الولايةُ العامةُ إلى ما قبلَ الشروعِ في الانتخاباتِ البرلمانيةِ القادمةِ المتوقعِ إجراؤها في شهرِ آبَ أوْ تموزَ من عامِ 2024 م، أيْ بعد سنةٍ تقريبا منْ الآنِ، وعليهِ فإنَ الحكومةَ ستكرسُ العملَ إلى التحضيرِ لهذهِ الانتخاباتِ المعولِ عليها إحداثُ التغييرِ في الواقعِ السياسيِ الأردنيِ كونها ولادةَ الأردنِ الجديدِ، ومخاضَ التحديثِ في المنظومةِ السياسيةِ وعهدِ الأردنيينَ الجديدَ، والذي توافقُ عليهِ الأغلبيةُ للمضيِ إلى ما يعززُ مسيرةَ المئويةِ الثانيةِ، يضاف لذلكَ أنها إنتخابات لأولِ مرةٍ ستضمُ قوائمَ حزبيةً لها حصةٌ في مقاعدِ البرلمانِ ، حسبَ ما جاءَ في قانونِ الأحزابِ، هذهِ الحصةِ تصلُ وحسبَ ما هوَ معروفٌ إلى 41 مقعدا، وعندما تنتهي هذهِ الحكومةِ مهامَ التحضيرِ، ستغادرُ وتكون مسؤوليةُ إدارةِ الانتخاباتِ لحكومةٍ انتقاليةٍ يعهدُ إليها تلكَ المهمةِ بتكليفٍ سامٍ من الملك.
رئيسُ الحكومةِ الخصانةِ لا بدَ أنهُ قدْ استكملَ مشاوراتهِ بخصوصِ أسماءِ الذواتِ الممكنَ دخولها في التعديلِ، وهوَ الملفُ الأهمُ ويضعُ حكومتهُ على المحكِ، وبالتأكيدِ أخذَ بنصائحَ منْ حولهِ على مبدأٍ ( منْ استشارَ ما خابَ )، ونباركُ سلفا لمنْ تمَ التوافقُ عليهِ، ونقولُ لمنْ كانَ يريدُ هذهِ الفرصةِ ولمْ يحالفهُ الحظُ ليكونَ بالقائمةِ، فلعلَ قوائم الأحزابِ التي ستفرزُ 41 مقعدا نيابيا تكونُ الطريقُ الأوفرُ، والمشروعُ دستوريا دونَ خلافٍ على دستوريتهِ إلى التوزيرِ ولقبِ صاحبِ المعاليَ.
المهمَ فيما تبقى للحكومةِ منْ عمرْ يقاربُ العامُ ، وحتى تؤولَ المسؤوليةُ لغيرها، ماذا نتوقعُ منها فيما يخصُ الخدماتِ للمواطنِ، وهيَ عازمةٌ على رفعِ فاتورةِ المياهِ، ورفعَ فاتورةِ الكهرباءِ، وما هوَ المتوقعُ تنفيذهُ منْ التوصياتِ الاقتصاديةِ بخصوصِ البطالةِ والفقرِ، وترشيقْ إداراتِ الدولةِ والقطاعِ العامِ، وما هوَ الإجراء نحوَ التنميةِ المستدامةِ والخططِ باتجاهها، وهلْ التشاركية معَ القطاعِ الخاصِ هوَ واقعٌ أمْ أنهُ حلمٌ مؤجلٌ لسنواتٍ، وهلْ منْ إجراءاتٍ حقيقيةٍ للتخفيفِ منْ الإجراءاتِ البيروقراطيةِ التي تنتهجها مؤسساتُ الدولةِ في القطاعِ الخدميِ، وبماذا تفكر الحكومةُ لتغطيةِ خدمةِ المديونيةِ التي نعاني منْ تبعاتها، وهلْ الحكومةُ تفكرُ بتخفيضِ عددِ الهيئاتِ المستقلةِ أمْ أنها ستنادي بذلكَ بعدَ رحيلها، هلْ سيلمسُ المواطنُ على أرضِ الواقعِ ما يقولُ إننا بدأنا بتأسيسِ أجواءٍ نحوَ الإصلاحِ المأمولِ، أسئلةٌ كثيرةٌ في ذهنِ المواطنِ ، قدْ يكونُ معظمها تركةٌ ستورثُ للحكوماتِ البرلمانيةِ التي سيكونُ بانتظارها مسؤوليةَ التعاملِ معها خدمةً للوطن.
حمى اللهُ الأردنُ ،
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى سن حضانة الطفل وعقوبة استغلالها حسب التعديل القانوني؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة الخليج: متى تنتهي سن الحضانة؟ وما هي السن التي يحق للمحضون فيها اختيار الإقامة مع أحد الأبوين؟ وما العقوبة القانونية التي يمكن أن تُفرض على الحاضن إذا سافر بالمحضون من دون إذن وليه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس بأن سفر الحاضن بالمحضون من دون موافقة الولي يعد مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب عليها القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن استخدام أي محرر رسمي أو صور تخص المحضون أو الانتفاع بها بغير وجه حق يعد أيضاً انتهاكاً للقانون.
وأوضح بدر عبدالله أنه يشترط على الحاضن الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون مع عدم استخدامها للسفر به من دون إذن الولي أو المحكمة، كما يمنع استخدام هذه الأوراق للإضرار بالولي، أو بما يتعارض مع ولايته، أو يخالف مصلحة المحضون، وفي حالة المخالفة، يحق للولي المطالبة بالأوراق الثبوتية، ولن تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون. ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.
وأكد المحامي بدر عبدالله ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة المحضون كأولوية. وأشار إلى أن المحضون، عند بلوغه سن 15 سنة، يحق له اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالسن القانونية للحضانة، أشار بدر إلى أن الحضانة حق للطفل، وهي للزوجين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة. وإذا وقع خلاف وافترقا، تنتقل الحضانة للأم، ثم للأب. وينص القانون على أن الحضانة للأم تنتهي ببلوغ المحضون سن 18 عاماً، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤثر في هذا التحديد.
وأضاف بدر عبدالله أن القاضي يمتلك صلاحية تقدير مصلحة المحضون حتى بعد بلوغه السن القانونية، حيث يمكن اتخاذ قرارات استثنائية إذا اقتضت الظروف استمرار الحضانة مع الطرف الحاضن أو نقلها للطرف الآخر، بما يحقق أفضل مصلحة للطفل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية