هلْ التعديلُ رقمُ 7 فألَ خيرٍ على حكومة الخصاونة ؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- حسن محمد الزبن
أيامٍ معدوداتٍ تفصلنا عنْ إجراءِ التعديلِ الذي تمَ تأجيلهُ، وتأثرَ بأحداثِ عاصفةِ دانيالْ، فالعاصفةُ التي انطلقتْ منْ العبدليّ عصفتْ بالتعديلِ الذي كانَ مقررا، وتأجلَ إلى أنْ تتمَ تهيئةُ الأجواءِ وإزالةِ الآلامِ البنيويةِ في دائرةِ التعديلِ، والركامُ العالقُ في القلوبِ، وتطبيبَ النفوسِ بينَ القبةِ في العبدليّ وأروقةُ دارِ الرئاسةِ في الدوارِ الرابعِ.
أرجأَ التعديلُ وسيكونُ متزامنا معَ عودةِ الملكِ منْ رحلتهِ للجمعية العامة للأممِ المتحدةِ في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك، وقبلَ أيامِ منْ افتتاحِ الدورةِ العاديةِ لمجلسِ النوابِ، أيْ مطلعِ تشرينِ الأولِ، ورغمُ ما قالهُ الفقهاءُ والخبراء في القانونِ ما بينَ منْ يرى توزيرَ النوابِ دستوريا، وآخرينَ يرونَ عدمُ دستوريتهِ، وأميلُ للرأي الأخيرِ، إلا أنَ هذا العصفِ القانونيِ لنْ يثنيَ الحكومةَ عنْ رأيها وستمضي بما فكرتْ فيهِ عندما رأتْ ضرورةً ملحةً للتعديلِ على طاقمها الوزاريِ، التي تقولُ التكهناتُ أنهُ سيطرأُ على خمسِ أوْ ستِ حقائبَ وزاريةٍ، ومنْ الأسماءِ المؤكدِ دخولها للحكومةِ النائبُ عمرْ العياصرة والنائبِ خيرِ أبو صعليكْ، وهذا ما أثارَ حفيظةَ بعضِ النوابِ الطامحينَ وليسَ الطامعونَ في منصبٍ وزاريٍ في حكومةٍ الخصاونة، التي صمدتْ في وجهِ كلِ عواصفِ النقدِ الناعمِ والنقدِ الخشنِ، منْ أقلامِ الرأيِ ، كتابٌ وسياسيونَ واقتصاديونَ، إضافةٌ لرأيِ الشارعِ الأردنيِ الذي لمْ يكنْ متوافقا معَ سياساتِ الحكومةِ، وتمنى لها الرحيلُ مبكرا، ورغمُ هذا فالحكومةَ استمرتْ، وها هيَ ستمضي بتعديلها السابعِ، ما يعني أنها ستبقى تديرُ الولايةُ العامةُ إلى ما قبلَ الشروعِ في الانتخاباتِ البرلمانيةِ القادمةِ المتوقعِ إجراؤها في شهرِ آبَ أوْ تموزَ من عامِ 2024 م، أيْ بعد سنةٍ تقريبا منْ الآنِ، وعليهِ فإنَ الحكومةَ ستكرسُ العملَ إلى التحضيرِ لهذهِ الانتخاباتِ المعولِ عليها إحداثُ التغييرِ في الواقعِ السياسيِ الأردنيِ كونها ولادةَ الأردنِ الجديدِ، ومخاضَ التحديثِ في المنظومةِ السياسيةِ وعهدِ الأردنيينَ الجديدَ، والذي توافقُ عليهِ الأغلبيةُ للمضيِ إلى ما يعززُ مسيرةَ المئويةِ الثانيةِ، يضاف لذلكَ أنها إنتخابات لأولِ مرةٍ ستضمُ قوائمَ حزبيةً لها حصةٌ في مقاعدِ البرلمانِ ، حسبَ ما جاءَ في قانونِ الأحزابِ، هذهِ الحصةِ تصلُ وحسبَ ما هوَ معروفٌ إلى 41 مقعدا، وعندما تنتهي هذهِ الحكومةِ مهامَ التحضيرِ، ستغادرُ وتكون مسؤوليةُ إدارةِ الانتخاباتِ لحكومةٍ انتقاليةٍ يعهدُ إليها تلكَ المهمةِ بتكليفٍ سامٍ من الملك.
رئيسُ الحكومةِ الخصانةِ لا بدَ أنهُ قدْ استكملَ مشاوراتهِ بخصوصِ أسماءِ الذواتِ الممكنَ دخولها في التعديلِ، وهوَ الملفُ الأهمُ ويضعُ حكومتهُ على المحكِ، وبالتأكيدِ أخذَ بنصائحَ منْ حولهِ على مبدأٍ ( منْ استشارَ ما خابَ )، ونباركُ سلفا لمنْ تمَ التوافقُ عليهِ، ونقولُ لمنْ كانَ يريدُ هذهِ الفرصةِ ولمْ يحالفهُ الحظُ ليكونَ بالقائمةِ، فلعلَ قوائم الأحزابِ التي ستفرزُ 41 مقعدا نيابيا تكونُ الطريقُ الأوفرُ، والمشروعُ دستوريا دونَ خلافٍ على دستوريتهِ إلى التوزيرِ ولقبِ صاحبِ المعاليَ.
المهمَ فيما تبقى للحكومةِ منْ عمرْ يقاربُ العامُ ، وحتى تؤولَ المسؤوليةُ لغيرها، ماذا نتوقعُ منها فيما يخصُ الخدماتِ للمواطنِ، وهيَ عازمةٌ على رفعِ فاتورةِ المياهِ، ورفعَ فاتورةِ الكهرباءِ، وما هوَ المتوقعُ تنفيذهُ منْ التوصياتِ الاقتصاديةِ بخصوصِ البطالةِ والفقرِ، وترشيقْ إداراتِ الدولةِ والقطاعِ العامِ، وما هوَ الإجراء نحوَ التنميةِ المستدامةِ والخططِ باتجاهها، وهلْ التشاركية معَ القطاعِ الخاصِ هوَ واقعٌ أمْ أنهُ حلمٌ مؤجلٌ لسنواتٍ، وهلْ منْ إجراءاتٍ حقيقيةٍ للتخفيفِ منْ الإجراءاتِ البيروقراطيةِ التي تنتهجها مؤسساتُ الدولةِ في القطاعِ الخدميِ، وبماذا تفكر الحكومةُ لتغطيةِ خدمةِ المديونيةِ التي نعاني منْ تبعاتها، وهلْ الحكومةُ تفكرُ بتخفيضِ عددِ الهيئاتِ المستقلةِ أمْ أنها ستنادي بذلكَ بعدَ رحيلها، هلْ سيلمسُ المواطنُ على أرضِ الواقعِ ما يقولُ إننا بدأنا بتأسيسِ أجواءٍ نحوَ الإصلاحِ المأمولِ، أسئلةٌ كثيرةٌ في ذهنِ المواطنِ ، قدْ يكونُ معظمها تركةٌ ستورثُ للحكوماتِ البرلمانيةِ التي سيكونُ بانتظارها مسؤوليةَ التعاملِ معها خدمةً للوطن.
حمى اللهُ الأردنُ ،
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
هل تستجيب الحكومة التركية لدعوات الانتخابات المبكرة؟
أنقرة- من قرية صغيرة في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود، أطلق زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال بنهاية مارس/آذار الماضي حملة توقيع شعبية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون والمعزول من مهامه بقرار قضائي أثار جدلا واسعا.
واختار أوزال قرية "جوزلي"، مسقط رأس إمام أوغلو، لإعلان انطلاق الحملة، وذلك عقب أدائه لصلاة العيد بين أهالي المنطقة، في مشهد رمزي كثيف الدلالة، مؤكدا أنها تمثل استفتاء شعبيا غير رسمي على استمرار الحكومة حتى 2028.
في المقابل، لا تبدي الحكومة أي مؤشرات على التراجع عن موقفها، متمسكة برفضها القاطع لأي دعوات لانتخابات مبكرة، في مشهد يعيد فتح باب التساؤلات عن مآلات هذا التصعيد السياسي وإذا كان الشارع التركي بصدد الدخول في اختبار جديد لميزان القوة بين السلطة والمعارضة.
مطالب المعارضة
جدّد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، مؤكدا أن موعدها -إن تمت- يجب ألا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في العاصمة أنقرة مطلع أبريل/نيسان الجاري، خُصص لإعادة انتخاب رئيسه، إذ نال أوزال ثقة المندوبين مجددا بأغلبية ساحقة بلغت 1171 صوتا من أصل 1276.
إعلانويأتي تصعيد أوزال السياسي في وقت ترى فيه المعارضة أن شرعية الحكومة باتت موضع تساؤل، لا سيما بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز الوجوه المعارضة، في 19 مارس/آذار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد.
وقد برز إمام أوغلو بالفعل كمرشح رئيسي محتمل للمعارضة، خاصة بعد أن أيّد نحو 15 مليونا من أنصار الحزب ترشيحه خلال تصويت داخلي أُجري في أواخر مارس/آذار الماضي.
ومع تصاعد الغضب الشعبي عقب توقيفه، اتهم أوزال الحكومة بانتهاج "أساليب استبدادية"، وذهب إلى وصفها بأنها "مجلس عسكري يحكم البلاد"، مشيرا إلى أن قرار اعتقال إمام أوغلو لم يكن داخليا فحسب، بل جاء -على حد وصفه- "بإذن من خلف المحيط الأطلسي"، في إشارة إلى دور محتمل للولايات المتحدة، من دون أن يقدّم دليلا ملموسا على ذلك.
ورغم حدة خطابه، يؤكد أوزال أن المعارضة بمختلف أطيافها موحدة خلف مطلب الانتخابات المبكرة، مع تعهده بتقديم مرشح واحد يمثل الكتلة المعارضة في أي استحقاق مقبل، يكون قادرا على منافسة أردوغان وهزيمته في صناديق الاقتراع.
إلى جانب الخطاب السياسي، كثّفت المعارضة التركية في الأسابيع الأخيرة من تحركاتها الميدانية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الموقوف بقرار قضائي منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وشهدت إسطنبول ومدن كبرى مظاهرات شبه يومية، بلغت ذروتها في 29 مارس/آذار الماضي حين نظّم حزب الشعب الجمهوري تجمعا جماهيريا واسعا في ميدان مالتبه، وصف بأنه من الأكبر خلال السنوات الأخيرة.
وقد شكل مهرجان مالتبه محطة مفصلية في تحركات المعارضة، إذ توقفت بعده الاحتجاجات الميدانية، وانتقلت إلى استخدام أدوات ضغط بديلة، على رأسها حملات التوقيع والمقاطعة الاقتصادية، معتبرة أن تنويع أشكال الضغط الشعبي قد يكون أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
إعلانوفي هذا السياق، أطلق حزب الشعب الجمهوري حملة توقيع وطنية تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس رجب طيب أردوغان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معلنا أن الهدف هو جمع توقيع من كل اثنين من المواطنين.
في الوقت ذاته، تواصل المعارضة نشاطها الإعلامي والرقمي من خلال الظهور المكثف لقادتها على وسائل الإعلام المحلية والدولية، والترويج لحملات رقمية، في محاولة للإبقاء على قضيتها حاضرة في الرأي العام.
#عاجل | وزير العدل التركي:
- أوقفنا ١٠٠ شخص للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة
- لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية #اسطنبول
- الدستور واضح والمحاكم والقضاة في #تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد pic.twitter.com/1iFyyTLxhS
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 19, 2025
موقف الحكومةعلى الجانب الآخر، تتعامل الحكومة التركية، بقيادة حزب العدالة والتنمية وتحالفه مع حزب الحركة القومية ضمن "تحالف الجمهور"، بحزم مع دعوات الانتخابات المبكرة، وتتمسك بإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها المقرر عام 2028.
وقد أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة أن "تركيا أمامها 4 سنوات بلا انتخابات، ولا يمكن القبول بإدخال البلاد مجددًا في أجواء انتخابية وسط تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب التركيز والعمل".
ويرى أردوغان أن تصعيد المعارضة في هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تحقق بعد انتخابات 2023، معتبرا أن الأصوات المطالبة بتبكير الانتخابات تعكس في جزء منها تنافسا داخليا محتدما بين مكونات المعارضة نفسها.
وفي السياق ذاته، جاء موقف زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أكثر وضوحا وصرامة، إذ قال "لا حاجة لتضييع الوقت بجمع التوقيعات، فالإرادة السياسية لتحالف الجمهور واضحة: الانتخابات ستُجرى في موعدها".
وشدّد بهتشلي على أن المعارضة تنشغل بمطالب غير واقعية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار سياسي واقتصادي، مؤكدًا أن التحالف الحاكم لن يفرّط بما سماها "أمانة الشعب" التي نالها الرئيس أردوغان عبر صناديق الاقتراع قبل أقل من عامين.
إمام أوغلو مرشحا رئاسيا قبل 3 سنوات.. ما الذي يجري في #تركيا؟ pic.twitter.com/HZq3Qf9yru
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 25, 2025
إعلان دعوات متكررةيرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر أن التعدد في أساليب التصعيد التي ينتهجها حزب الشعب الجمهوري يعكس محاولة الحزب استثمار كل أدوات الضغط السياسي المتاحة، إما لتحقيق مكاسب معينة، أو لإيصال رسائل سياسية إلى الداخل والخارج على حد سواء.
لكن في تقديره، فإن الحكومة التركية "لا تتعامل مع هذه الدعوات بجدية حقيقية"، مرجعا ذلك إلى أن المطالبة بانتخابات مبكرة من قبل المعارضة، وتحديدا من حزب الشعب الجمهوري، "لم تعد مفاجِئة"، بل باتت أشبه "بعادة سياسية" تلجأ إليها المعارضة عند كل مفترق طرق.
ويشير أسمر، في حديث للجزيرة نت، إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعاني "نقطة ضعف بنيوية" تتمثل في الانقسامات الداخلية، خاصة بعد إزاحة كمال كليجدار أوغلو وصعود الجناح المقرّب من أكرم إمام أوغلو. ويوضح أن هذه الخلافات "لا تضعف البنية التنظيمية للحزب فحسب، بل تثير تساؤلات جدية لدى الناخب التركي عن مدى جاهزية الحزب لتولي السلطة، لو أتيحت له الفرصة".
وفي جانب آخر، يلفت الباحث التركي إلى تطور سياسي "لا يقل أهمية"، يتمثل في ما وصفه "ببوادر تقارب بين التيارين القومي والكردي"، مشيرا إلى أن نجاح هذه التفاهمات -إن تحققت- قد يعيد رسم موقع الأكراد في المعادلة السياسية التركية، وهو ما سيمثل ضربة إستراتيجية للمعارضة التي اعتمدت تاريخيا على أصواتهم.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن موقف الحكومة من الدعوات إلى انتخابات مبكرة لا يعكس تصلبا مبدئيا بقدر ما يعكس حسابات سياسية دقيقة.
ويضيف سراج أوغلو، في حديث للجزيرة نت، أن الحكومة تفضل في هذه المرحلة الإبقاء على موقفها الرافض، لتفويت الفرصة على المعارضة في تصوير نفسها كقوة قادرة على فرض أجندتها.
ومع ذلك، لا يستبعد أن تعيد السلطة تقييم موقفها إذا طرأت تحولات داخلية كبرى، سواء من حيث المؤشرات الاقتصادية أو التوازنات السياسية، مؤكدا أن أي تغيير في هذا الموقف سيُقدم باعتباره قرارا سياديا لا رضوخا لضغط الشارع أو المعارضة.
إعلان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل