وزير خارجية تشاد في حوار مع «الاتحاد»: الإمارات أول دولة ساندت جهود تشاد لاستضافة اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (نجامينا، القاهرة)
أخبار ذات صلة تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الصحية في السودان وزير الموارد المائية العراقي لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة تاريخية لمواجهة التغيرات المناخيةأشاد محمد صالح النظيف، وزير خارجية تشاد، بالدور الإنساني، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم بلاده، خلال تدفق آلاف اللاجئين السودانيين.
وقال النظيف، في حوار مع «الاتحاد»، إن الإمارات أول دولة ساندت تشاد بالسبل كافة لمساعدتها على استضافة العدد الكبير من اللاجئين السودانيين الذين تدفقوا مرة واحدة جراء الأزمة في بلادهم، موضحاً أن البلدين يتمتعان بعلاقات استراتيجية وطيدة.
وقال: «تنفذ الإمارات العديد من المشروعات التنموية والإنسانية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في الوقت الذي تعتبر فيه تشاد أن الإمارات من أهم الدول الاستراتيجية في علاقاتها الخارجية».
وأشار الوزير التشادي إلى أن بلاده صوتت لصالح استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، باعتبارها من أكثر الدول عملاً على مشروعات تهدف لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب مواجهة الفقر الغذائي في العالم، وهي توجهات مشتركة تدعمها تشاد.
وأضاف النظيف أن الدول المجاورة لبلاده تشهد صراعات مختلفة، أدت إلى إثقال فاتورة التنمية بسبب استقبال نحو 700 ألف لاجئ سوداني خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يحتاج إلى جهود مضنية لاستضافتهم، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لحل الأزمة السودانية.
واعتبر الوزير التشادي أن بلاده مهمة لدول الإقليم والعالم، ومن مصلحة الجميع أن تبقى مستقرة، مع دعمها بمختلف الموارد الاقتصادية والتنموية، خاصة فيما يخص استضافة اللاجئين، بجانب دعم سبل نشر السلم في الدول المحيطة والتي تشوبها الصراعات والنزاعات.
وقال إن «تشاد تدعم بشكل دائم السلام في المنطقة الأفريقية، حيث كان الرئيس التشادي أول المتوجهين إلى النيجر بعد تطورات الأحداث فيها مؤخراً ولقاء الرئيس محمد بازوم وعناصر الحكم الجديدة، فيما استضافت تشاد اجتماعات عدة لحل الأزمة السودانية، ما يوضح الدور الدبلوماسي التشادي في المنطقة».
وكشف الوزير محمد صالح النظيف عن دعم بلاده لمبادرة مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية «الإيكواس» لحل الأزمة في النيجر، مشيراً إلى أن بلاده طلبت بشكل واضح عدم الأخذ بالحل العسكري نظراً للموقف الإنساني والأمني الذي قد يهدد المنطقة بأكملها في حال استخدام القوة، إلى جانب دعم مبادرة السلام بين الأطراف السودانية.
كما كشف عن أنه ناقش مع وزراء خارجية دول أفريقية عدة، خريطة حل للأزمة السودانية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن بلاده أجرت اتصالات مع الأطراف كافة على أمل استضافة مؤتمر جامع أو تقريب وجهات النظر ووأد الأزمة الممتدة منذ أكثر من 5 أشهر.
حلول دبلوماسية
قال الوزير محمد صالح النظيف إنه «ليست هناك مصلحة في تعدد المبادرات السياسية لحل الأزمات في أفريقيا، حيث يجب الاتفاق على مبادرة بعينها في كل دولة، الأمر الذي تعمل تشاد على تنسيقه لحل الأزمات الحالية، سواء في السودان أو النيجر وغيرهما، باتخاذ السبل السلمية والدبلوماسية كافة».
وأشار وزير خارجية تشاد إلى أن بلاده «مرت بسنوات طويلة من الحروب والنزاعات ومواجهة الإرهاب، لكن تبدل الموقف خلال الفترة الأخيرة إلى مشروعات تنموية».
وأضاف أن بلاده تعمل خلال الفترة الأخيرة على إحياء مشروع بحيرة تشاد، داعياً الجهات الدولية لتمويل هذا المشروع المهم، ومساعدة بلاده في مواجهة التغيرات المناخية.
وقال إن «تشاد تعاني مثل بقية الدول الأفريقية من الهجرة المناخية بسبب الزحف الصحراوي الذي يؤثر على أهم الموارد الاقتصادية مثل الزراعة والغذاء، وغيرها من الأمور المتأثرة بالتغيرات المناخية».
وعبَّر محمد صالح النظيف، وزير خارجية تشاد، في ختام حواره مع «الاتحاد»، عن أمله أن يخرج مؤتمر «كوب 28» بنتائج مرضية للقارة الأفريقية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية تشاد النازحون الإمارات اللاجئون السودان التغیرات المناخیة إلى أن بلاده
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.