وزير الموارد المائية العراقي لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة تاريخية لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلة وزير خارجية تشاد في حوار مع «الاتحاد»: الإمارات أول دولة ساندت جهود تشاد لاستضافة اللاجئين وفد الإمارات يعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةاعتبر وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب أن مشاركة بلاده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» بـ «المهمة والضرورية جداً»، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصةً تاريخية لطرح مشكلة العراق في مواجهة التغيرات المناخية بشكل واضح أمام العالم والأمم المتحدة، مبيناً أن هناك رغبةً كبيرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر لطرح التحديات التي تواجه العراق الذي يعتمد على استقرار المياه في نهري دجلة والفرات.
وقال ذياب، في حوار مع «الاتحاد»، إن «COP28» يشكل تظاهرة عالمية مهمة ستكون للعراق بصمة فيه، باعتباره من أهم الدول التي تعاني التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، موضحاً أن على دول العالم السعي لإنجاح هذه الفعالية التي تمنح الجميع خريطة طريق واضحة لتجاوز التغيرات المناخية.
وبين الوزير العراقي أن مهمة وزارة الموارد المائية تكمن في تزويد العراقيين بإدارة متكاملة للموارد المائية في البلاد؛ لكونها المسؤولة عن هذا المورد الحيوي، مشيراً إلى أن الوزارة تكافح جاهدة لموازنة المتطلبات للحصول على المياه لأغراض الري والشرب والصناعة وتوليد الطاقة وتلبية المتطلبات البيئية بما فيها إعادة إنعاش الأنهار والأهوار.
وقال: «مجالات الاهتمام بتحسين الموارد المائية تتضمن التشغيل والصيانة الأمثل لمنشآت السيطرة المائية ومحطات الضخ والإدارة الفعالة للمياه من خلال الحماية والتحسين الأمثل والبحث الشامل للمشاريع التي تأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات البيئية والمتطلبات المتنافسة والاحتياجات العامة».
وتمثل السدود الـ 9 الكبيرة والسدات الـ 18 الضخمة ومحطات الضخ الـ 275 و140 مشروعاً لاستصلاح الأراضي التابعة للوزارة واحدة من أكثر الأنظمة المعقدة لتوزيع المياه في العالم.
وبحسب الوزير عون ذياب، فإن «التغييرات المناخية لها أثر سلبي كبير على العراق وعلى نسبة الجفاف وقلة الأمطار، وهناك من يشكك بالتأثيرات المناخية، لكننا نؤكد أن حالات الجفاف الآن تمتد لأكثر من عام بعد أن كانت سابقاً تأتي عاماً ثم تعود عاماً أخرى رطبة أو معتدلة، والآن دخل الجفاف عامه الثالث وربما يمتد للرابع».
وقال: «التغييرات المناخية التي تواجه العالم تواجه العراق أيضاً، وعلينا مواجهتها من خلال التعايش وكيفية التعامل مع الإجراءات العملية، وأن تبدأ الحكومة بتغيير اعتماداتها على الطاقة العبورية ومصادر النفط وإدخال الطاقة النظيفة كالشمس والرياح وتوليد الطاقة من السدود والخزانات».
وأكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب قيام الوزارة بالعديد من المشاريع خلال العامين الماضيين، منها حفر الأنهار والقنوات المائية وإزالة الأعشاب الضارة، مشيراً إلى أن ذلك عملية مستدامة ومستمرة، وكذلك مشاريع استصلاح الأراضي.
وقال: «حالياً نركز على كيفية التقليل من الهدر المائي، وتم إنشاء بعض المشاريع لهذا الغرض، منها إنشاء شبكة كاملة لتوزيع المياه بالأنابيب وتبطين الأنهر ودعم المزارعين، ومنحهم قروضاً لاستيراد أجهزة حديثة للري».
وأعلن الوزير العراقي عن تفاؤله في مواجهة مشكلة الجفاف، في الوقت ذاته الذي أعلن فيه عن نقل المياه من البحيرات إلى نهر الفرات بشكل غير تقليدي لتعزيز مياه النهر واستعادة حيويته بعد أن تناقص مستوى المياه إلى مستوى لافت.
وقال إن الوزارة تعمل على إبقاء مياه الأهوار بشكل طبيعي لأنها تعد محمية ومكاناً تاريخياً مهماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق الإمارات المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغیرات المناخیة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.