وزير المياه والبيئة اليمني في حوار مع «الاتحاد»: حرص إماراتي راسخ على حماية الكوكب

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة وزير خارجية تشاد في حوار مع «الاتحاد»: الإمارات أول دولة ساندت جهود تشاد لاستضافة اللاجئين وزير الموارد المائية العراقي لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة تاريخية لمواجهة التغيرات المناخية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

اعتبر المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني، أن انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات، يمثل فرصة للمنطقة العربية والدول النامية للاستفادة من نتائج هذا المؤتمر التي تلبي مختلف القضايا المطروحة خلال المؤتمر.

وقال المهندس توفيق الشرجبي، في حوار مع «الاتحاد»، إن دولة الإمارات حريصة على بذل أكبر جهد ممكن لحماية كوكب الأرض، من خلال العمل الجاد لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، والتقليل من آثارها التي تتفاقم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرا بها.
وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن الإمارات تستطيع، من خلال ترؤسها لمؤتمر «كوب 28»، أن تضع أولويات المنطقة العربية واحتياجاتها لمواجهة التغيرات لمناخية في إطار مخرجات المؤتمر، قائلاً: «نثق بأن المؤتمر سيكون محطة تحول رئيسة في التعامل مع قضايا المناخ».
وأضاف: «جدول أعمال المؤتمر يتضمن مواضيع كثيرة على طاولة المفاوضات لمناقشتها والخروج بقرارات، وهو ما تطالب به الدول النامية».
وأوضح وزير البيئة اليمني أن «من بين أهم البنود المطروحة للتفاوض والتي نأمل أن يتم إحراز تقدم بشأنها موضوع التمويل والهدف العالمي للتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتعويضات للدول الفقيرة والنامية، وأيضاً الوصول إلى تحقيق الهدف العالمي للتكيف الذي يُعد ذا أهمية قصوى وأولوية للدول النامية حتى تتمكن من الصمود أمام التغيرات المناخية».
واعتبر الوزير توفيق الشرجبي أن الاتفاق حول آلية صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه العام الماضي، من أهم البنود لتفعيل عمله بهدف معالجة الخلل الذي تتعرض له الدول الفقيرة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة.
وقال: «المؤتمر سيحسم العديد من القضايا المهمة، مثل التمويل والتكيف، وبرنامج التخفيف، وآليات أسواق الكربون وغيرها مما يتعلق بالتمويلات والتعهدات، مثل ما تم في اتفاق عليه في باريس عام 2015».
وقال وزير البيئة اليمني «إن بلاده تأثرت بشكل كبير في التعامل مع قضايا المناخ بسبب الحرب، ولكن الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة أولت اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وتم إعداد الخطط والاستراتيجيات حول التكيف وخفض الانبعاثات وتحديث المساهمات، وجميع الخطط تتضمن أولويات اليمن في التكيف وبناء قدرات المجتمعات والقطاعات المتأثرة للتأقلم مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة».
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض اليمن للعديد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مثل ارتفاع الحرارة، واختلال مواعيد وكميات الأمطار الموسمية التي تؤثر على مصادر المياه وعلى إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الأمطار.
وأثبتت الدراسات أن هناك مناطق عدة في الشريط الساحلي لليمن معرضة للغرق بسبب تأثرها بارتفاع مستوى مياه البحر، وهناك الكثير من المناطق تعرضت لفيضانات وسيول جارفة أدت إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية، ويتعرض اليمن للأعاصير المدارية التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

المصدر: صحيفة الاتحاد