محمد الحسيني: نسعى لتطوير سياستنا التنموية المتوازنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة وزير خارجية تشاد في حوار مع «الاتحاد»: الإمارات أول دولة ساندت جهود تشاد لاستضافة اللاجئين وزير الموارد المائية العراقي لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة تاريخية لمواجهة التغيرات المناخيةانطلق أمس في دبي، الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-SBO)، والذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الدولة من خلال استضافة فعاليات وأحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم، وتسهم بتطوير الاقتصاد الوطني في رحلة البناء والتقدم والتنمية لتصبح دولة الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتحرص الحكومة على الشفافية بزيادة أو خفض الإنفاق المالي بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني، وتوظيف أنظمة الإدارة المالية العامة في العملية الإنمائية وبما يخدم تحقيق أهداف السياسات العامة.
وأضاف: «المواضيع التي جاءت على أجندة الاجتماع تغني السياسة المالية للدولة والتي تشكل إحدى أسس تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، نظراً لدور هذه السياسة في التنمية المتوازنة وتطوير أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والخبرات البشرية والتكنولوجية والمعرفة من أنحاء العالم، وكذلك لدورها بدعم تنويع مصادر الدخل».
وافتتح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، الاجتماع الإقليمي، حيث قال في كلمته: «تأتي أهمية الاجتماع من دوره في تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويغني البرنامج الحافل للاجتماع المشاركينَ فيه برؤى تساعدهم على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بقضايا الإدارة المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحسيني دبي الإمارات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
شراكة إستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية “غوارديا دي فينانزا”، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال سعادة حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال سعادته إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية “غوارديا دي فينانزا”، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.وام