1.1 تريليون درهم الودائع شبه النقدية بالبنوك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةكشف مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الودائع شبه النقدية بالبنوك العاملة بالدولة، حاجز تريليون درهم لتصل إلى 1.
وأوضح «المركزي»، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54% توازي 5.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.
وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.
و«الودائع شبه النقدية»، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي نسبته 21.4%، مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 77.7 مليار، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم، مقابل 428.1 مليار درهم يونيو الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإمارات المصرف المركزي الإماراتي الودائع النقدية ملیار درهم فی یولیو على أساس
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار