التقى المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح بمكتبه اليوم بعدد من مديري البنوك والمصارف العاملة في الولاية. وتم من خلال اللقاء التفاكر والتشاور حول تقديم رؤية علمية إقتصادية وتحديد أولويات الاستثمار التي تخدم القضايا الإقتصادية وتسهم بشكل مباشر في تشغيل البنوك وزيادة حركة رؤوس الاموال والمشاركة في الافكار والمقترحات المرتبطة بانشاء شركات بنظام الشراكة حتى تقوم الولاية بالاستفادة من مواردها وإمكانياتها بالصورة المطلوبة من أجل تنمية وتطوير الولاية في المجالات كافة.

وأمن اللقاء علي تكوين شركات قابضة أو شراكات أو صيغ قانونية تتيح لإنسان الولاية الإستفادة من الموارد المتاحة. وأكد الوزير أن اللقاء جاء في إطار المشاورات واللقاءات التنويرية التي تجريها الوزارة مع كافة مؤسسات وقطاعات وفعاليات الولاية بهدف اطلاعهم على سير ترتيبات الوزارة لإنعقاد المؤتمر الاستثماري بالولاية الشمالية خلال الأيام القادمة. وإمتدح جهود ومساهمات البنوك والمصارف العاملة في الولاية في دعم مجالات العمل المختلفة. وإلتقى الوزير بمكتبه أمس بعدد من المستثمرين الذين يرغبون في نقل بعض المصانع من ولاية الخرطوم إلى الولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب. ورحب الوزير بالمستثمرين، وجدد مواصلة جهود الوزارة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية، وأشار إلى الخطوات الجارية الآن لإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة وتوفير الخدمات الأساسية بها خاصة الكهرباء والمياه. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الولایة الشمالیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة خطة الوزارة لمواجهة النمو السكاني بحضور الوزير

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر.


وذلك بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شريف الشربينى، وزير الإسكان.


من جانبه استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.


ووجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب طبقًا للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حاليًا على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وكذا إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.


وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.


وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبًا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة خطة الوزارة لمواجهة النمو السكاني بحضور الوزير
  • اليوم.. "إسكان النواب" تناقش خطة الوزارة لمواجهة النمو السكاني بحضور الوزير
  • الخطيب: مصر تمتلك كافة الإمكانات لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية
  • الوزير بن براهيم لـRue20: سأواصل مسيرة الإنجازات في قطاع الإسكان
  • الوزير: نستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
  • كامل الوزير: الحكومة وضعت دراسة شاملة للسوق واحتياجاته لتوفير فرص عمل
  • كامل الوزير: تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال استراتيجية شاملة
  • استئناف تطعيم قطيع الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية بولاية الخرطوم
  • كامل الوزير: دراسة تقنين أوضاع المصانع المستوفاة للاشتراطات قبل أكتوبر 2023
  • الخارجية تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن المالدوفي