تحت البحث.. نقل المصانع من ولاية الخرطوم إلى الولاية الشمالية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التقى المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح بمكتبه اليوم بعدد من مديري البنوك والمصارف العاملة في الولاية. وتم من خلال اللقاء التفاكر والتشاور حول تقديم رؤية علمية إقتصادية وتحديد أولويات الاستثمار التي تخدم القضايا الإقتصادية وتسهم بشكل مباشر في تشغيل البنوك وزيادة حركة رؤوس الاموال والمشاركة في الافكار والمقترحات المرتبطة بانشاء شركات بنظام الشراكة حتى تقوم الولاية بالاستفادة من مواردها وإمكانياتها بالصورة المطلوبة من أجل تنمية وتطوير الولاية في المجالات كافة.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایة الشمالیة
إقرأ أيضاً:
30 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة إلى سلطنة عُمان.. و40.9 مليار تبادلات تجارية مع العالم
◄ 13.96 % زيادة في عدد السجلات التجارية إلى 441.77 ألف سجل
◄ 41 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار
◄ إنجاز 827.1 ألف معاملة عبر "منصة عُمان للأعمال"
◄ 11.6 ألف طلب لتسجيل علامة تجارية.. و855 طلب براءة اختراع
◄ 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية عبر "مراكز سند"
◄ 18437 عُمانيًا عاملًا في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة
◄ 3407 مستثمرين حاصلين على بطاقات "إقامة مستثمر"
◄ 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا
◄ تدشين "دليل منطقة النجد الزراعية" لتمكين المستثمرين
مسقط- العُمانية
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان تجاوز حتى نهاية عام 2024 أكثر من 30 مليار ريال عُماني، بزيادة نحو 4.58 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني.
وقالت الوزارة- خلال لقائها الإعلامي السنوي اليوم- إن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة خلال عام 2024 ارتفعت بنسبة 13.96 بالمائة ليبلغ 441 ألفًا و773 سجلًا مقارنة بعام 2023.
وتطرقت الوزارة إلى ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة نمو 3.6 بالمائة بنهاية عام 2024، لتبلغ مساهمتها أكثر من 19 مليار ريال عُماني فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية من الناتج المحلي نحو 46.5 بالمائة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم خلال العام الماضي تجاوز 40.9 مليار ريال عُماني، وإجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان نحو 24.2 مليار ريال عُماني.
وأكدت الوزارة أن سلطنة عُمان تعمل على تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف العديد من الأسواق منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرق آسيا والقارة الهندية ودول أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين.
ونفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 41 مبادرة؛ إذ تم استكمال وتنفيذ 29 من المبادرات، مؤكدة أنها تعمل خلال العام الجاري على 15 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" بلغ 827 ألفًا و129 معاملة خلال عام 2024م، بنسبة زيادة 15.1 بالمائة مقارنة بعام 2023، وعدد التراخيص التلقائية 1164221 أكثر من مليون ترخيص منذ إصدارها في أبريل 2021 حتى نهاية عام 2024.
أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال عام 2024 بلغ نحو 12 ألفًا و675 طلبًا؛ إذ بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة حوالي 11 ألفًا و602 طلب، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة 855 طلبًا، وعدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة 43 طلبًا، وطلبات حق المؤلف 175 طلبًا.
وذكرت الوزارة أن مراكز سند للخدمات أنجزت أكثر من 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024، عبر 913 مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأوضحت الوزارة خلال لقائها الإعلامي أنها تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف القطاعات التابعة لها، وهي: قطاع البيع بالجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاع الصناعات التحويلية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ووزارة العمل وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات الوطنية، مشيرة إلى أن عدد العُمانيين العاملين في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة خلال النصف الثاني من عام 2024 بلغ 18 ألفًا و437 مواطنًا عُمانيًّا.
وبيّنت الوزارة أن عدد الفرص الاستثمارية المؤطّرة عبر منصة "استثمر في عُمان" بلغ 68 فرصة استثمارية وإجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها عبر المنصة 90 مشروعًا منها 40 مشروعًا بأكثر من مليار ريال عُماني تم توطينها، في حين بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية فبراير 2025 حوالي 3407 مستثمرين من أكثر من 60 دولة حول العالم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة بمخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عُمان؛ لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي.
وجرى خلال اللقاء استعراض دور الفريق الوطني للتجارة المستترة؛ حيث بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، ومبادرة "صادرات عُمان" الهادفة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العُماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان وفتح أسواق جديدة للمصدِّرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودشنت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي "دليل منطقة النجد الزراعية" لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، و"نافذة إشراك" لفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار إضافة إلى تدشين قناة "تجارة" لتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور.
وأعلنت الوزارة خلال اللقاء عن تنظيم صالة "استثمر في عُمان" النسخة الأولى من منتدى "أدفانتج عُمان" خلال يومي 27 و28 من شهر أبريل الجاري بمسقط؛ لمناقشة آفاق وتحولات بيئة الاستثمار عالميًّا والاتجاهات التي تشكّل مستقبل القطاعات الواعدة، إضافة إلى اكتشاف الفرص والممكنات والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين.
حضر اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه