10 مميزات لـ«قانون الرياضة» الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
أخبار ذات صلةلخصت الإحاطة الإعلامية للهيئة العامة للرياضة لاستعراض القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، 10 مميزات أدرجها القانون الجديد من خلال مواده الـ 62، على أن يتم التفصيل من خلال إصدار «اللائحة التنفيذية» للقانون التي وصلت إلى مراحلها النهائية، واللوائح التكميلية لقانون الرياضة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت مساء أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، وقدمها سعيد عبد الغفار، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، إلى جانب العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.
وركزت الإحاطة على مواد قانون الرياضة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بجوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للقطاع الرياضي الإماراتي.
وتلخصت أبرز مميزات القانون في 10 محاور أساسية شملت إشهار وتأسيس «اتحاد الإعلام الرياضي» والذي يُعنى برعاية وتأهيل كوادر الإعلام الرياضي، على أن تكون له الاستقلالية التامة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون 32 مهنة رياضية ذات علاقة بقانون الرياضة، لن تستطيع مزاولة مهامهما إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون الهيئة، وضمن بنود اللائحة التنفيذية تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء التراخيص.
وفصل القانون بشكل واضح ما بين الهواية والاحتراف، وفق الأنظمة الأساسية للوائح الداخلية للاتحادات الرياضية، واعتبر القانون الاحتراف الرياضي للاعبين والمدربين والإداريين والحكام كمهنة، لا يجوز لأصحابها الجمع بين الاحتراف الرياضي والوجود على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال مدة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة.
وأتاحت نصوص قانون للاتحادات الرياضية والأندية تأسيس شركات رياضية واستثمارية، وهو الأمر الذي كان مرتبطاً فقط بالأندية ذات العلاقة بنشاط كرة القدم فقط.
وضمَّن القانون، الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية للمرة الأولى في قانون الرياضة، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما.
وأولى قانون الرياضة، نوعين من المؤسسات الرياضية أهمية كبرى، الأولى المؤسسات المعنية باكتشاف المواهب الرياضية، والثانية المعنية برياضة النخبة، أعطاها ميزة خاصة وأعطى الهيئة الحق في تأسيس الجهات التي تعنى بالمواهب الرياضية، بهدف زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات القارية والعالمية والأولمبية، وذلك لتمهيد الطريق نحو تحقيق واحد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
وتناولت مواد القانون، «اتفاقية الأداء» المبرمة ما بين الهيئة والاتحادات الرياضية، وتتضمن تحديداً لأهداف الاتحاد ومشاركاته، والنتائج المطلوبة، وشروط وآليات التنفيذ، بجانب تأسيس مؤسسات تتواكب مع التوجهات العملية مثل اللجنة البارالمبية من خلال مجلس إدارة منتخب، وتندرج تحت مظلة جمعيته العمومية الاتحادات الرياضية ذات العلاقة بالإعاقات البدنية، ووكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومركز الإمارات للتحكيم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الإمارات الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار اللائحة التنفیذیة العامة للریاضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة