لجنة مكافحة الإرهاب تُجمّد أموال هؤلاء (صور)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صدرت بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، جملة من القرارات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مؤرّخة في 13 سبتمبر الجاري، وتتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
إذ تقرّر بمقتضى قرار عدد 2 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علي المنجي بشير الهطاي، المولود في 6 مارس 1990، والقاطن بئر علي بن خليفة صفاقس، وهو تونسي الجنسية، وذلك لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما تقرّر بمقتضى قرار عدد 3 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "تونس التنموية الاجتماعية"، ومقرّها طريق قابس القصر قفصة، لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
إضافة إلى ذلك، فقد تقرّر بمقتضى قرار عدد 4 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة فاطمة المنجي بشير الهطاي، وهي مولودة في 23 جويلية 1988، وتقطن نهج المنجي سليم الزهراء، تونسية الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبمقتضى قرار عدد 5 لسنة 2023، يتمّ تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زهير بوعدود، المولود في 12 جويلية 1986 بستراسبورغ فرنسا، وهو مغربي الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية / تحيين 13 سبتمبر 2023
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قرار عدد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل