لجنة مكافحة الإرهاب تُجمّد أموال هؤلاء (صور)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صدرت بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، جملة من القرارات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مؤرّخة في 13 سبتمبر الجاري، وتتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
إذ تقرّر بمقتضى قرار عدد 2 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علي المنجي بشير الهطاي، المولود في 6 مارس 1990، والقاطن بئر علي بن خليفة صفاقس، وهو تونسي الجنسية، وذلك لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما تقرّر بمقتضى قرار عدد 3 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "تونس التنموية الاجتماعية"، ومقرّها طريق قابس القصر قفصة، لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
إضافة إلى ذلك، فقد تقرّر بمقتضى قرار عدد 4 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة فاطمة المنجي بشير الهطاي، وهي مولودة في 23 جويلية 1988، وتقطن نهج المنجي سليم الزهراء، تونسية الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبمقتضى قرار عدد 5 لسنة 2023، يتمّ تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زهير بوعدود، المولود في 12 جويلية 1986 بستراسبورغ فرنسا، وهو مغربي الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية / تحيين 13 سبتمبر 2023
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قرار عدد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.