لجنة مكافحة الإرهاب تُجمّد أموال هؤلاء (صور)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صدرت بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، جملة من القرارات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مؤرّخة في 13 سبتمبر الجاري، وتتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
إذ تقرّر بمقتضى قرار عدد 2 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علي المنجي بشير الهطاي، المولود في 6 مارس 1990، والقاطن بئر علي بن خليفة صفاقس، وهو تونسي الجنسية، وذلك لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما تقرّر بمقتضى قرار عدد 3 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "تونس التنموية الاجتماعية"، ومقرّها طريق قابس القصر قفصة، لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
إضافة إلى ذلك، فقد تقرّر بمقتضى قرار عدد 4 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة فاطمة المنجي بشير الهطاي، وهي مولودة في 23 جويلية 1988، وتقطن نهج المنجي سليم الزهراء، تونسية الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبمقتضى قرار عدد 5 لسنة 2023، يتمّ تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زهير بوعدود، المولود في 12 جويلية 1986 بستراسبورغ فرنسا، وهو مغربي الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية / تحيين 13 سبتمبر 2023
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قرار عدد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا