لجنة مكافحة الإرهاب تُجمّد أموال هؤلاء (صور)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صدرت بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، جملة من القرارات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مؤرّخة في 13 سبتمبر الجاري، وتتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
إذ تقرّر بمقتضى قرار عدد 2 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علي المنجي بشير الهطاي، المولود في 6 مارس 1990، والقاطن بئر علي بن خليفة صفاقس، وهو تونسي الجنسية، وذلك لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما تقرّر بمقتضى قرار عدد 3 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "تونس التنموية الاجتماعية"، ومقرّها طريق قابس القصر قفصة، لمدّة ستة أشهر قابلة للتجديد.
إضافة إلى ذلك، فقد تقرّر بمقتضى قرار عدد 4 لسنة 2023، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة فاطمة المنجي بشير الهطاي، وهي مولودة في 23 جويلية 1988، وتقطن نهج المنجي سليم الزهراء، تونسية الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبمقتضى قرار عدد 5 لسنة 2023، يتمّ تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زهير بوعدود، المولود في 12 جويلية 1986 بستراسبورغ فرنسا، وهو مغربي الجنسية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية / تحيين 13 سبتمبر 2023
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قرار عدد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلة شرطة الفجيرة: وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة احتراق قارب صيد تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام