وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تحت شعار “حصن نفسك… احمِ مجتمعك” وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وزيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الإنفلونزا وتوفير اللقاحات لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في دبي بحضور سعادة الدكتور مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة وسعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة والدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية بالوزارة والدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والقطاع الصحي الخاص.
وتشمل الفئات المستهدفة بالحملة معظم أفراد المجتمع مع إيلاء الأولوية للحوامل بالدرجة الأولى والأعمار من 50 فما فوق والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال دون 5 سنوات والعاملين في المجال الصحي.
وتتضمن الحملة الاتصالية منصات التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الالكترونية وعقد مداخلات تلفزيونية وإذاعية ونشر مواد توعية مرئية عبر القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية. في إطار عمل وطني استراتيجي يجمع الجهود المؤسسية والشراكات لتعزيز مناعة المجتمع ضد الإنفلونزا الموسمية.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تساهم في تطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد من أجل تحسين نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة التغطية بالتطعيمات وفق المعايير العالمية حيث أن توجيه الجهود نحو التوعية والتطعيم يمثل مسارا إيجابيا نحو مجتمع صحي أكثر استدامة وذلك بما يتواءم مع استراتيجية الوزارة برفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع والارتقاء بالوعي والالتزام الوقائي الصحي من خلال إدارة الحملات الصحية المجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.
وأشار سعادته إلى أن نجاح الحملة يتعزز بتضافر الجهود الوطنية والعمل بمنظومة صحية وطنية تطبيقا للسياسة الوطنية للتحصينات التي تمثل إطاراً وطنياً لمكافحة الأمراض السارية ومنها الانفلونزا الموسمية للحد من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع بثقة وعزيمة لتحصين صحة أفراد المجتمع من الأمراض. داعياً أفراد المجتمع لدعم الجهود الوطنية الحكومية من خلال الالتزام بتلقي اللقاح واتباع العادات الوقائية السليمة للحد من انتشار الأنفلونزا الموسمية بما يعزز الصحة الوقائية لأفراد المجتمع.
وقالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة إن مركز أبوظبي للصحة العامة يحرص على إرساء الإجراءات الاستباقية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض المعدية بما في ذلك الإنفلونزا الموسمية واليوم يسعدنا أن نكون من بين الشركاء الاستراتيجيين الدائمين وجزءاً من الجهود الوطنية لرفع الوعي بالإنفلونزا الموسمية وبأهمية التطعيم في تعزيز مناعة الأفراد ضد المرض وترسيخ ثقافة الوقاية خير من العلاج.”
وأضافت الحوسني “أننا نعمل بالتعاون مع شركائنا على ضمان توفير اللقاح لكافة الفئات المستهدفة وتنظيم الحملات التوعوية التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والكوادر الصحية. وهنا ندعو كافة أفراد المجتمع إلى دعم هذه الجهود من خلال الإقبال على التطعيم بأسرع وقت ممكن نظراً إلى أن الجسم يحتاج إلى مدة تصل إلى أسبوعين لبناء المناعة الكافية لحمايته من المرض.”
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة أن البرامج الصحية للوقاية من الإنفلونزا والتوعية بأهمية التطعيم تمثل جزءا أساسيا من الرعاية الصحية الوقائية وبجهود مشتركة يتم توفير التطعيمات الآمنة والفعالة بشكل متاح وميسر في المرافق الصحية لتقليل مضاعفات المرض.
كما أكدت الدكتورة شمسه لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بتوفير كافة الخدمات الوقائية والعلاجية لجميع فئات المجتمع ..وأوصت أفراد المجتمع من أخذ اللقاح واتباع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض ولضمان سلامة صحتهم وصحةالمجتمع وتفادي اي مضاعفات قد تنتج من الإصابة بمرض الانفلونزا.
وأفادت لوتاه أن المؤسسة حققت تقدما كبيرا على هذا الصعيد من خلال رفع جودة الخدمات الوقائية والعلاجية
وتأهيل العاملين الصحيين .و تحث مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أفراد المجتمع لأخذ اللقاح
واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية لضمان سلامة المجتمع.
ومن جهتها ذكرت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي إن تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالصحة في الدولة هو ما يعزز منظومة الرعاية المتكاملة لأفراد المجتمع ولاسيما ما يتعلق بالجانب الوقائي الذي تنطلق منه الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية والذي يشتمل على العديد من الحملات والمبادرات السنوية المماثلة.
وأشارت العوضي إلى أن هيئة الصحة بدبي حريصة على فتح كل آفاق التعاون المثمر مع شركائها الاستراتيجيين من أجل توفير أعلى درجات الأمن الصحي للجميع وتعتبر الإنفلونزا الموسمية من الأمراض سريعة الانتقال نتيجة استنشاق للرذاذ المتطاير في الهواء عند سعال أو عطس أو تحدث شخص مصاب ومن طرق الانتقال أيضاً ملامسة أسطح أو مواد ملوثة بفيروس الإنفلونزا ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين ولذلك لابد من ترسيخ سلوكيات للحد من انتشار العدوى وهي تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال وغسل اليدين وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات علما أنه يمكن لجميع أفراد المجتمع تلقي اللقاح بشكل آمن ابتداء من عمر الستة أشهر حيث يحتاج الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين للحصول على المناعة من المرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة