الجابر ورئيسا كينيا ومالاوي يبحثون التوصل إلى حلول في «كوب 28»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر «COP28» الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، والدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك»، ومجموعة من المسؤولين ناقش معهم سبل التوصل إلى الحلول المنشودة خلال «COP28».
جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة «COP28» في اجتماعات الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك وأسبوع نيويورك للمناخ.
كما استعرض إلى جانب شمّا المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في «COP28»، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في «COP28»، خطة عمل المؤتمر مع عدد من أعضاء «مجلس العلاقات الخارجية»، الذي يُعدّ أحد أبرز مراكز البحوث المستقلة، ويهتم بالعلاقات والسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة، تركز رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على وضع الصحة في صميم دبلوماسية المناخ، وتحفيز الاستثمارات الضرورية لبناء منظومة صحية عادلة ومرنة مناخياً تسهم في تحقيق نقلة نوعية، وتقدم جوهري خلال «COP28» يعود بالنفع على البشر وكوكب الأرض.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: «يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف.. رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة» أقيمت خلال اجتماعات الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، وأسبوع نيويورك للمناخ، وحضرها الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وتمثل هذه الجلسة، التي أدارتها الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتغير المناخ والصحة.. أول فعالية عامة يشارك فيها ضمن أنشطة فريق رئاسة مؤتمر «COP28» الذي يحضر سلسلة من الفعاليات في نيويورك، لحشد التأييد والدعم لخطة عمل الرئاسة والتشاور مع قادة العالم في ضرورة تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي.
وأشار الجابر إلى أهمية معالجة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة، الذي لم يركز عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة. مؤكداً ضرورة تغيير ذلك.
وأشاد بالجهود الرائدة للدول التي تتعاون مع رئاسة المؤتمر، في إدارة المناقشات في الصحة والمناخ خلاله وهي البرازيل، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومملكة هولندا، وجمهورية كينيا، وجمهورية فيجي، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية سيراليون، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
كما حضر عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب «COP28» فعالية حوارية ضمن الجلسة، أكد خلالها حرص رئاسة المؤتمر على وضع الصحة ضمن أولويات خطة عملها. وأجرى عدداً من اللقاءات والمناقشات مع عدد من القادة العالميين في نيويورك، بهدف حشد التأييد والدعم لخطة عمل المؤتمر التي تقوم على أربع ركائز، هي: تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، التركيز على الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع في المؤتمر.
وضم فريق رئاسة «COP28» المشارك في فعاليات نيويورك إلى جانب الدكتور سلطان الجابر، وشما المزروعي، ورزان المبارك، السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي للمكتب.
وضمن جهودها لإبراز أهمية الحلول القائمة على الطبيعة في خطط العمل المناخي، حضرت رزان المبارك، مجموعة من الفعاليات، حيث شاركت ضمن أسبوع نيويورك للمناخ في فعالية «Nature Positive Hub» التي أقامها تحالف «Nature4Climate» الذي يضم 20 منظمة بيئية، ويهدف للتركيز على دور الطبيعة في استعادة توازن المناخ.
وأشار السفير ماجد السويدي، إلى سبل تمويل وتوسيع نطاق التقنيات الخاصة بمعالجة آثار تغير المناخ، خلال مشاركته في فعالية «Solve Challenge Finals» التي أقامها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ضمن أسبوع نيويورك للمناخ.
كما حضر فعالية تابعة لتجمع «مبادرة الأسواق المستدامة» التي أطلقها الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، في عام 2020.
وناقش مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات سبل تفعيل دور القطاع الخاص في التصدي لتغير المناخ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات كينيا كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.