أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد حريص على فتح مسارات أوسع من التعاون مع الأمم المتحدة في مملكة البحرين، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين الرامية إلى مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى لقائها خالد المقود المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين، يرافقه فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة. وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى أن معهد الإدارة العامة حريص على تضمين أهداف التنمية المستدامة في كل برامجه وخططه ومبادراته، التي تم تصميمها وتنفيذها على يد الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية في المجال الإداري للقطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن المعهد يعمل حاليًا على تطوير مختلف البرامج التدريبية وخططه بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، التي تعد أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها، نحو تحقيق أجندة مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع  إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.

وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe  للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.

كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.

مقالات مشابهة

  • «الحداد» يبحث مع «تيته» دور الأمم المتحدة في دعم ليبيا
  • الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • معهد الفلك: برامج بحثية متقدمة لرصد الأهلة وتحديد بدايات الأشهر الهجرية
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار
  • جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية: نرحب بالسيد الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية ونتمنى لجهوده كل التوفيق لرفعة ورخاء بلده الشقيق
  • صندوق خليفة يقدم حزمة مالية جديدة ضمن برامج تمويل ودعم رواد الأعمال
  • تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
  • «شوقي علام»: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. «فيديو»
  • شوقي علام: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة