الاتفاقية الشاملة تؤسس لعهد جديد من الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رغبة مشتركة في توسيع التعاون الدفاعي والأمني
اكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على عمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الامريكية، معتبرا ان الاتفاقية الشاملة للتكامل الامني والازدهار تؤسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ولفت الشيخ عبدالله بن راشد ال خليفة الى ان زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد تضمنت لقاءات ناجحة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. وقال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية: «لقد عكست هذه الزيارة حرصا مشتركا على تطوير العلاقات الثنائية، حيث توجت هذه اللقاءات المهمة بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين الصديقين». وتابع السفير: «هذه الاتفاقية تؤسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد سعيهما المشترك نحو تعزيز مستويات التعاون والتكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار بين البلدين». واضاف: «كما تشكل هذه الاتفاقية اطارا للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في ارساء قواعد الامن والاستقرار الإقليمي، إذ تؤكد الحاجة إلى بناء هيكل أمني إقليمي متكامل في الشرق الأوسط لردع التهديدات الخارجية. باختصار، ان هذه الاتفاقية تعكس رغبة الأطراف في توسيع التعاون الدفاعي والأمني، والعلاقات التجارية والاستثمارية والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا». وجدد السفير التأكيدات على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التكامل الامني الاقليمي. وقال الشيخ عبدالله بن راشد ال خليفة: «نحن نتطلع الى مواصلة العمل المشترك لتعزيز التكامل الأمني الإقليمي، وتعزيز الردع المتبادل ضد التهديدات الخارجية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا». وردا على سؤال، اكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية على ان البحرين تشكل اليوم حليفا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة الامريكية من خارج حلف شمال الاطلسي «الناتو». وقال السفير البحريني: «أود التأكيد على أن البحرين حليف استراتيجي وثيق للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وهناك اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الفهم المشترك فيما يتعلق بالأمن الاقليمي والتعاون من اجل ان تسود لغة السلام والاستقرار والتعايش بين الشعوب وصولا إلى أمن واستقرار العالم».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سفیر المملکة لدى الولایات المتحدة الامریکیة الشیخ عبدالله بن راشد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.