برئاسة المملكة.. بدء اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بدأ اليوم بجامعة الدول العربية، الاجتماع الــ (32) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، خالد بن عبد العزيز العرج، الذي تم انتخابه رئيساً الاجتماع خلال الجلسة الافتتاحية, وبمشاركة ممثلي أجهزة الجمارك في الدول العربية.
وأكد العرج في كلمته خلال الاجتماع، أهمية هذه اللجنة في تيسير عمل الجهات الجمركية العربية، معرباً عن تطلعه لتطوير أعمالها ومعالجتها الموضوعات المهمة في إطار التوحيد المبدئي لمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي.
من جانبه أوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض بهجت أبو النصر في كلمة مماثلة، أن مشروع جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة منها: تحديث نقاط الاتصال المعنيين بمتابعة الموضوعات الجمركية، ودليل الأحكام المسبقة، والدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي.
وستقوم الدول الأعضاء بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح أبو النصر أنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، وبعض الدول الأفريقية بالإضافة إلى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس القاهرة الجامعة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة