البلاد ـ الرياض

دأبت المملكة العربية السعودية كما هو ديدنها دائماً على أخذ زمام المبادرة في العديد من المجالات التي تهم البشرية، وتؤثر في حياتهم، ومن تلك المجالات قضايا البيئة والتغيرات المناخية، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مبادرات متنوعة في سبيل مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ ومعالجة التحديات البيئية.

وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاقية باريس للتغير المناخي، الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.

واستشعاراً بأهمية التكاتف والتآزر الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي العالمي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويهيئ مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة؛ أُطلقت “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعتهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، حيث تسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال العمل المناخي، بحلول عام 2030م؛ تتمثل في تحويل 30 % من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة.


وتعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف تنفيذ تعهّداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030م، أعلنت المملكة عن 13 مشروعاً جديداً قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات. وتقدّر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 34 مليار ريال سعودي (9 مليارات دولار). ومن المتوقّع أن تسهم هذه المشاريع عند بدء عملياتها التشغيلية في إزالة 20 مليون طن تقريباً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ودعماً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الذي حددته مبادرة السعودية الخضراء والإسهام في تعزيز الطموحات الوطنية بأن تصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم، يجري العمل حالياً على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التوقعات بأن يبدأ عملياته الإنتاجية بقدرة تصل إلى 600 طن يومياً في عام 2026م. كما حصلت كل من شركة “أرامكو السعودية”، و”سابك”، و”معادن”، على أول شهادات مستقلة في العالم كمنتجين معتمدين للهيدروجين الأزرق والأمونيا؛ مما يعزز البنية التحتية لتصدير الوقود النظيف في المملكة العربية السعودية.


وسعياً من المملكة إلى تعزيز جهودها في دفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً، سبق أن أطلقت، ثلاثة مشاريع جديدة، يتضمن المشروع الأول اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون بداية عام 2023؛ ليشكل منصة هامة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج بما يمكّن دول المنطقة من تنفيذ إسهاماتهم المحددة وطنياً، ويساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويتضمن المشروع الثاني تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات. فيما يتضمن المشروع الثالث استضافة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023؛ وذلك فى فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ “cop28 “؛ بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي.


كما أطلقت المملكة مشروعين تجريبيين لاحتجاز الكربون واستخدامه بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة نيوم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أسمنت الصفوة، وشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، كما أعلنت الشركة السعودية للتعدين (معادن) وشركة جلف كرايو عن تعزيز اعتماد إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون وتقليل الانبعاثات.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية: مواجهة أزمات التضخم والبطالة «أبرز التحديات» أمام ترامب

أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه العديد من التحديات الكبرى التي تشمل أزمات داخلية وخارجية وتتطلب استراتيجيات فعّالة للتعامل معها.

وأضافت «بكر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن قضايا الصحة العامة لا تزال فى دائرة الاهتمام بعد تجربة جائحة كورونا، حيث يتطلب الأمر تخطيطاً محكماً وإدارة فعّالة، فضلاً عن تحديات الملفات الخارجية التي تنتظر «ترامب» مع عودته إلى البيت الأبيض، خاصة الوعود التي قطعها على نفسه أمام الأمريكيين، وأبرزها إيقاف الحرب الروسية - الأوكرانية.

مع عودة «ترامب» للبيت الأبيض.. هل تشكل الانقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين خطراً على النسيج الأمريكى؟

- من المحتمل أن تواجه إدارة دونالد ترامب عدة تحديات بارزة، تشمل الانقسام السياسى، وسف تستمر حالة الانقسام السياسى فى الولايات المتحدة، حيث سيظل الجمهوريون والديمقراطيون يختلفون بشكل عميق حول مجموعة من القضايا، ما يزيد من حالة الاستقطاب فى المجتمع الأمريكى ويكون من الصعب تحقيق توافق مجتمعى، إلا أن «الكونجرس» يتمتع بغرفتَيه بأغلبية جمهورية، مما سيُيسر تمرير القوانين المهمة.

كيف سيواجه «ترامب» التحديات الاقتصادية والتوترات الدولية فى ولايته الثانية؟

- بخصوص الاقتصاد فسيحتاج «ترامب» إلى معالجة القضايا الاقتصادية، بما فى ذلك التضخم والبطالة والنمو الاقتصادى، وفى حالة استمرار الأزمات الاقتصادية قد يضع ذلك ضغوطاً على حكومته.

كما سيواجه ضغوطاً فى السياسة الخارجية، فمع التوترات المتزايدة مع الصين وروسيا، بالإضافة إلى التحديات فى الشرق الأوسط، يتعين على «ترامب» اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة الخارجية قد تؤثر على مكانة الولايات المتحدة العالمية، فقد يتبنى الرئيس الأمريكى عدة استراتيجيات لمواجهة التضخم والركود الاقتصادى، من بينها تحفيز النمو الاقتصادى بخفض الضرائب وزيادة الحوافز الضريبية للشركات والأفراد لتعزيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكى.

كما قد يسعى إلى تقليل الأعباء التنظيمية على الشركات لدعم النمو والابتكار، بالإضافة إلى أنه سيركز على تعزيز الإنتاج المحلى عبر حوافز للتصنيع، ودفع الشركات لإعادة توطين الإنتاج فى الولايات المتحدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد المحلى بفرض قيود حمائية على المنتجات المصنّعة جزئياً أو كلياً خارج الولايات المتحدة.

وكيف سيتعامل «ترامب» مع قضايا الصحة العامة والعدالة الاجتماعية بعد جائحة كورونا؟

- ستظل الصحة العامة قضية أساسية بعد تجربة جائحة كورونا، حيث تمثل إدارة هذا الملف بشكل فعّال والتخطيط لمستقبل الصحة العامة تحدياً كبيراً فى الفترة المقبلة.

كيف سيتعامل «ترامب» مع التحديات التى قد تنشأ نتيجة استراتيجياته لتعزيز إنتاج الطاقة ودعم الاقتصاد المحلى؟

- يسعى «ترامب» فى ولايته الثانية إلى تشجيع إنتاج الطاقة من خلال دعم قوى لصناعات النفط والغاز والفحم، بهدف تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز استقلالية الولايات المتحدة فى هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ذلك.

ويركز على تعزيز التجارة من خلال إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية أو تطبيق اتفاقيات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية فى الأسواق العالمية، فلذا فهناك توقعات بأنه سيضع استراتيجيات محددة للتعامل مع اختناقات سلسلة التوريد لضمان تدفق السلع والخدمات بشكل سلس، ما يدعم الاقتصاد المحلى. 

مقالات مشابهة

  • ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحول المناخي وعلاقته فى دفع النمو
  • دافوس 2025.. منصة عالمية للتعاون الذكي واستشراف مستقبل الاقتصاد الرقمي
  • وزير الاقتصاد: السعودية قوة عالمية.. ونتطلع للتعاون مع إدارة ترمب
  • كيف تسهم مصر في الحد من الانبعاثات الكربونية؟.. خبير بيئي تكشف آليات العمل
  • العطاري: ريادة الأعمال ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني مستدام
  • أستاذ علوم سياسية: مواجهة أزمات التضخم والبطالة «أبرز التحديات» أمام ترامب
  • “وزير الصناعة”: مشاركة المملكة في دافوس 2025 تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالميًا
  • وزير الري: نيجيريا ذات أولوية لسد فجوات المعرفة فى التغيرات المناخية
  • “البحوث الزراعية” يناقش تأثير التغيرات المناخية علي محصول المانجو في فصل الشتاء
  • التوصيات الفنية لتأثير التغيرات المناخية على محصول المانجو