معالجة التحديات البيئية.. المملكة .. ريادة عالمية في مكافحة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
البلاد ـ الرياض
دأبت المملكة العربية السعودية كما هو ديدنها دائماً على أخذ زمام المبادرة في العديد من المجالات التي تهم البشرية، وتؤثر في حياتهم، ومن تلك المجالات قضايا البيئة والتغيرات المناخية، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مبادرات متنوعة في سبيل مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ ومعالجة التحديات البيئية.
وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاقية باريس للتغير المناخي، الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.
واستشعاراً بأهمية التكاتف والتآزر الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي العالمي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويهيئ مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة؛ أُطلقت “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعتهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، حيث تسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال العمل المناخي، بحلول عام 2030م؛ تتمثل في تحويل 30 % من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة.
وتعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف تنفيذ تعهّداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030م، أعلنت المملكة عن 13 مشروعاً جديداً قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات. وتقدّر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 34 مليار ريال سعودي (9 مليارات دولار). ومن المتوقّع أن تسهم هذه المشاريع عند بدء عملياتها التشغيلية في إزالة 20 مليون طن تقريباً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ودعماً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الذي حددته مبادرة السعودية الخضراء والإسهام في تعزيز الطموحات الوطنية بأن تصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم، يجري العمل حالياً على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التوقعات بأن يبدأ عملياته الإنتاجية بقدرة تصل إلى 600 طن يومياً في عام 2026م. كما حصلت كل من شركة “أرامكو السعودية”، و”سابك”، و”معادن”، على أول شهادات مستقلة في العالم كمنتجين معتمدين للهيدروجين الأزرق والأمونيا؛ مما يعزز البنية التحتية لتصدير الوقود النظيف في المملكة العربية السعودية.
وسعياً من المملكة إلى تعزيز جهودها في دفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً، سبق أن أطلقت، ثلاثة مشاريع جديدة، يتضمن المشروع الأول اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون بداية عام 2023؛ ليشكل منصة هامة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج بما يمكّن دول المنطقة من تنفيذ إسهاماتهم المحددة وطنياً، ويساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويتضمن المشروع الثاني تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات. فيما يتضمن المشروع الثالث استضافة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023؛ وذلك فى فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ “cop28 “؛ بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي.
كما أطلقت المملكة مشروعين تجريبيين لاحتجاز الكربون واستخدامه بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة نيوم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أسمنت الصفوة، وشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، كما أعلنت الشركة السعودية للتعدين (معادن) وشركة جلف كرايو عن تعزيز اعتماد إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون وتقليل الانبعاثات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.