يشمل السيارات والطاقة الشمسية.. تعاون «سعودي صيني» في التصنيع الذكي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بكين – واس
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ، عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الصينية، كما يعقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وزيارة الشركات والمصانع ، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية ، لتعزيز الشراكة الاقتصادية في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية ، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.
ومن المقرر أن يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفد المملكة المشارك كضيف شرف في معرض الصين والدول العربية المقام في مدينة بنشوان الصينية، والمشاركة في مؤتمر ترويج الاستثمار التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة في منتدى الاستثمار في المعادن في مدينة شنغهاي الصينية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية عقب اجتماعه مع نظيره الصيني جين تشوانغلونغ ،إنه يأمل أن يتمكن البلدان من إنشاء آلية لتعميق التعاون في مجال السيارات والتصنيع الذكي، وفق بيان نقلته بلومبرغ صادر عن وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية.
من جهته أكد الوزير الصيني أن هناك مجالاً واسعاً للتعاون مع المملكة العربية السعودية في قطاعات مثل السيارات والطاقة الشمسية والمواد الخام وتصنيع المعدات.
يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022م بلغ 37 مليار ريال، فيما يصل حجم الواردات إلى 147 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية الصين في عدد الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات والمعادن، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الاستهلاكية والآلات الثقيلة والإلكترونية.
استرتيجية الصناعة
وأطلقت المملكة العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتستهدف وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتستهدف الاستراتيجية التركيز على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً حتى العام 2030م، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتسعى لأن يضيف قطاع الصناعة السعودي نحو 895 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م، ومن المخطط أن يضيف القطاع نحو مليوني وظيفة، والوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال. ويُعوّل على الاستراتيجية لتحقيق نمو بنسبة 350 % بالفرص الاستثمارية، ورفع عدد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع، مقارنة بنحو 10 آلاف مصنع في 2021م.
فرص للمبتعثين في الصناعة والتعدين
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تمكين المواطن من المنافسة عالمياً في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الصينية بكين عدداً من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين الشعبية، يرافقه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ونائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي، والملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور أحمد الزهراني.
وأشار الوزير الخريّف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والثروة المعدنیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات: نستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع
كشف المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه تم تغير طريقة التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع، متابعًا: “الفترة الحالية يتم اتباع سياسة جديدة مع الصناع والصناعة من خلال عدم غلق أي مصنع لديه مشكلة والعمل على حل تلك المشكلة”.
وأضاف السويدي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى الدولي للصناعة في نسخة 2024، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن حرص الدولة يظهر من خلال تشكيل مجموعة التنمية الصناعية التي تجتمع بصورة مستمرة للوقوف على جميع التحديات والتعامل معها.
وأشار إلي حرص وزارة الصناعة على حل المشكلات وعلى رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.