ضياء رشوان: المواطن سيشعر بنتائج الحوار الوطني فور تنفيذ التوصيات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمجرد تلقيه توصيات الحوار الوطني، كلف الحكومة فورا بدراستها، ووضع آلية لتنفيذها، والبدء في تنفيذها على الفور، بينما المقترحات التشريعية ستحال لمجلس النواب، مثل قانون انتخابات المجالس المحلية، وقانون انتخابات النواب والشيوخ، وقانون التعاونيات وقانون الوصاية على المال.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضايا الاقتصادية كانت من أصعب القضايا التي نوقشت في الحوار الوطني، بخاصة مسألة التضخم، ثم قضايا النظام الانتخابي ونوع القوائم.
وأوضح أن هناك قضايا حسمت وأغلقت، مثل الحريات الأكاديمية ومفوضية التمييز وقانون المجالس المحلية والتأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، فهناك 13 لجنة من 19 رفعت توصيات لرئيس الجمهورية.
توصيات في التأمين الصحيوذكر أن المواطن سيشعر بنتائج هذا المجهود، بمجرد تطبيق هذه التوصيات، منها توصيات في التأمين الصحي بإضافة بعض الأدوية والأمراض فورا دون انتظار قانون التأمين الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ضياء رشوان القضايا الاقتصادية التضخم
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.