تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية و"الأمم المتحدة" للاستفادة من البيانات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقّع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة السلامة والأمن جيل ميشود، مذكرة تفاهم على الالتزام المشترك بالاستفادة من البيانات كحافز للتنمية في المناطق الأقل نموًا.
وذلك على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أخبار متعلقة ريادة دولية.. المملكة تقود العالم نحو مستقبل أفضل لاستدامة المياهوزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز العلاقاتشراكة إستراتيجية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة إستراتيجية في مجال المساعدة الأمنية والدعم الفني بين المؤسستين والإستراتيجيات القائمة على البيانات في دفع التنمية العالمية.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا غير ملزم وتعكس روح التعاون بين الطرفين وسيمنح موظفي البنك الإسلامي للتنمية إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت وفي الموقع التي طورتها إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.
الأمم المتحدةوأوضح الدكتور الجاسر أن نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة سيستفيد من الأدوات الرقمية للبنك الإسلامي للتنمية ونظام إدارة المعرفة لتحسين جهوده الأمنية وخاصة للبعثات في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل بشكل وثيق لتصبح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جزءًا من نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة لتحسين جاهزيتها الأمنية ودعم قادة نظام إدارة الأمن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة البنك الإسلامي للتنمية الأمم المتحدة البنک الإسلامی للتنمیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين