تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية و"الأمم المتحدة" للاستفادة من البيانات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقّع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة السلامة والأمن جيل ميشود، مذكرة تفاهم على الالتزام المشترك بالاستفادة من البيانات كحافز للتنمية في المناطق الأقل نموًا.
وذلك على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أخبار متعلقة ريادة دولية.. المملكة تقود العالم نحو مستقبل أفضل لاستدامة المياهوزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز العلاقاتشراكة إستراتيجية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة إستراتيجية في مجال المساعدة الأمنية والدعم الفني بين المؤسستين والإستراتيجيات القائمة على البيانات في دفع التنمية العالمية.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا غير ملزم وتعكس روح التعاون بين الطرفين وسيمنح موظفي البنك الإسلامي للتنمية إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت وفي الموقع التي طورتها إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.
الأمم المتحدةوأوضح الدكتور الجاسر أن نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة سيستفيد من الأدوات الرقمية للبنك الإسلامي للتنمية ونظام إدارة المعرفة لتحسين جهوده الأمنية وخاصة للبعثات في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل بشكل وثيق لتصبح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جزءًا من نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة لتحسين جاهزيتها الأمنية ودعم قادة نظام إدارة الأمن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة البنك الإسلامي للتنمية الأمم المتحدة البنک الإسلامی للتنمیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد