تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية و"الأمم المتحدة" للاستفادة من البيانات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقّع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة السلامة والأمن جيل ميشود، مذكرة تفاهم على الالتزام المشترك بالاستفادة من البيانات كحافز للتنمية في المناطق الأقل نموًا.
وذلك على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أخبار متعلقة ريادة دولية.. المملكة تقود العالم نحو مستقبل أفضل لاستدامة المياهوزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز العلاقاتشراكة إستراتيجية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة إستراتيجية في مجال المساعدة الأمنية والدعم الفني بين المؤسستين والإستراتيجيات القائمة على البيانات في دفع التنمية العالمية.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا غير ملزم وتعكس روح التعاون بين الطرفين وسيمنح موظفي البنك الإسلامي للتنمية إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت وفي الموقع التي طورتها إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.
الأمم المتحدةوأوضح الدكتور الجاسر أن نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة سيستفيد من الأدوات الرقمية للبنك الإسلامي للتنمية ونظام إدارة المعرفة لتحسين جهوده الأمنية وخاصة للبعثات في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل بشكل وثيق لتصبح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جزءًا من نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة لتحسين جاهزيتها الأمنية ودعم قادة نظام إدارة الأمن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة البنك الإسلامي للتنمية الأمم المتحدة البنک الإسلامی للتنمیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تبادل الخبرات.. مذكرة تعاون مصرفي بين مصر وتونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع البنك المركزي التونسي بهدف تعزيز التعاون بينهما في المجالات المصرفية المختلفة.
تأتي هذه المذكرة كخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وفي سياق التعليق على هذه الاتفاقية، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مذكرة التفاهم تعكس الروابط القوية التي تجمع بين المصرفين في كلا البلدين.
وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو النهوض بالقطاع المصرفي في مصر وتونس، ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي كجزء من جهود تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل المشترك لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
من جهته، أكد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا جديدًا في سبيل تعزيز الروابط بين المؤسسات المصرفية في البلدين، كما تعكس الالتزام المشترك بتطوير القطاع المالي في تونس ومصر.
تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتيح للجهتين تبادل المعرفة في مجالات متعددة وفقًا للاحتياجات المحددة لكل طرف.
وتشمل المجالات المستهدفة الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، وإدارة الموارد البشرية.
كما تتناول الاتفاقية أنظمة التسويات، وخدمات الدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، فضلًا عن مجال البحث والنشر والإحصاءات.
وتعكس المذكرة أيضًا التزام الجانبين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الكيانات الخاضعة للبنكين المركزيين، بالإضافة إلى السياسات والعمليات النقدية، وتحديث نظم المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والجهات العامة.
وعبر البنك المركزي المصري عن أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة إيجابية تدعم التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجال تطوير الأنظمة المصرفية.
ويأتي ذلك في ظل التحديات الجديدة والمتطلبات الرقابية الدولية التي تفرضها البيئة العالمية، مما يستدعي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا