تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية و"الأمم المتحدة" للاستفادة من البيانات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقّع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة السلامة والأمن جيل ميشود، مذكرة تفاهم على الالتزام المشترك بالاستفادة من البيانات كحافز للتنمية في المناطق الأقل نموًا.
وذلك على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أخبار متعلقة ريادة دولية.. المملكة تقود العالم نحو مستقبل أفضل لاستدامة المياهوزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز العلاقاتشراكة إستراتيجية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة إستراتيجية في مجال المساعدة الأمنية والدعم الفني بين المؤسستين والإستراتيجيات القائمة على البيانات في دفع التنمية العالمية.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا غير ملزم وتعكس روح التعاون بين الطرفين وسيمنح موظفي البنك الإسلامي للتنمية إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت وفي الموقع التي طورتها إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.
الأمم المتحدةوأوضح الدكتور الجاسر أن نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة سيستفيد من الأدوات الرقمية للبنك الإسلامي للتنمية ونظام إدارة المعرفة لتحسين جهوده الأمنية وخاصة للبعثات في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل بشكل وثيق لتصبح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جزءًا من نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة لتحسين جاهزيتها الأمنية ودعم قادة نظام إدارة الأمن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة البنك الإسلامي للتنمية الأمم المتحدة البنک الإسلامی للتنمیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف