4 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان إجراءات رد قاضٍ بالمحكمة الابتدائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية، بجلسة 4 نوفمبر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الرد
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي