4 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان إجراءات رد قاضٍ بالمحكمة الابتدائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية، بجلسة 4 نوفمبر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الرد
إقرأ أيضاً:
يتناولها مسلسل «حكيم باشا» رمضان 2025.. إجراءات رفع دعوى امتناع عن تسليم الميراث
مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، يبدأ عرض بروموهات مجموعة من المسلسلات المقرر عرضها خلال الشهر الكريم، والتي أشارت إلى وجود أعمال فنية تناقش عدة قضايا اجتماعية مهمة، من بينها مسلسل «حكيم باشا»، الذي تدور أحداثه حول مشكلات عائلية تحدث داخل بيت الباشا، وخلافات بسبب توزيع الميراث على الأبناء بعد تجارة كبيرة وطويلة في الآثار، وفي حبكة درامية يقود بطولتها الفنان مصطفى شعبان، على مدار 30 حلقة، مقدما تجربة جديدة مليئة بالإثارة.
ونوضح فيما يلي إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث، وشروط وقوع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، وهي القضية التي يناقشها مسلسل حكيم باشا، بحسب أشرف ناجي المحامي بالنقض.
يذكر أن مسلسل «حكيم باشا» بطولة مصطفى شعبان، وهاجر الشرنوبي، وسلوى خطاب، وأحمد فؤاد سليم، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وهايدي رفعت، وسهر الصايغ، وفتوح أحمد، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين