مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى.
وأضاف الحقيل أن النظام يوفر من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.
"سيتي سكيب" الرياض يختتم أعماله باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال
وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.
وأشار الحقيل إلى أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. منوهًا أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عقارات في السعودية البيع على الخارطة السعودية نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البيع على الخارطة السعودية نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بیع وتأجیر مشروعات عقاریة على الخارطة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024