وزيرة التضامن تترأس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الاجتماع رقم (201) لمجلس إدارة المركز، بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب بالمركز.
استعراض أهم الإنجازات والمشروعات والأنشطة البحثيةوشهد الاجتماع، الاطلاع على تقرير خاص بمتابعة القرارات التنفيذية لمجلس إدارة المركز السابق، واستعراضًا لأهم الإنجازات والمشروعات والأنشطة البحثية للمركز، ومؤشرات ونتائج أعماله عن العام العلمي والمالي 2022-2023، من خلال عرض تقديمي استعرضت من خلاله مدير المركز، لأحدث إصدارات المركز البحثية وأحدث إصدارات المرصد الاجتماعي والإعلامي.
وعرض للمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التى نفذها المركز، والأنشطة التى تمت من خلال مقرات المركز التدريبية والتوعوية بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والعديد من الجهات الشريكة، والانتشار والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات لمعالجة المشكلات المجتمعية، من خلال عقد العديد من الشراكات، وفتح قنوات الاتصال وبروتوكولات التعاون.
واستقبال الوفود والزيارات الرسمية، وعرض لأهم الجوائز العلمية الدولية والإقليمية وجوائز الدولة التى حصل عليها أعضاء المركز خلال العام 2022 - 2023، وما حصلت عليه المجلة الجنائية القومية، والمجلة الاجتماعية القومية والمجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان على أعلى درجات التقييم (7) بين المجلات العلمية المصرية المحكمة.
تطور أداء المركز على المستويين البحثى والإدارىوفى ضوء التحول الرقمى للمركز، تم استعراض لتطور أداء المركز على المستويين البحثى والإدارى من خلال انتهائه من المرحلة الأولى من التحول الرقمى والخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، واستكمالًا لأعمال المرحلة الثانية منه، وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية والتكنولوجية لمواكبة التغيرات التى طرأت على السياقين المحلى والعالمى، والتى تنعكس على نتائج بحوث ودراسات المركز وعلى الأداء المختلف لوحدات العمل به بما يخدم أهدافه العلمية والبحثية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى ثقة القيادة السياسية وصانعى القرار فى نتائج وتوصيات البحوث والدراسات التى يجريها المركز ودورها فى دعم عملية اتخاذ القرار.
واستعرضت مدير المركز البرنامج العلمى للمركز وأجندته البحثية للعام العلمى 2023 – 2024، والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على إنشاء برنامج للدراسات المستقبلية، واستحداث دورية ربع سنوية تعنى بنشر المساهمات الخاصة بالدراسات المستقبلية.
فحص الإنتاج العلمى لتعيين أحد أعضاء هيئة البحوثكما وافق المجلس على ما توصلت إليه لجان فحص الإنتاج العلمى لتعيين أحد أعضاء هيئة البحوث فى وظيفة خبير أول (أستاذ مساعد)، والموافقة على ما تقدم به المركز من مقترحات فيما يخص قواعد النشر العلمى الدولى للباحثين العلميين بالمركز، واعتماد الحساب الختامى للمركز للعام المالى 2022/2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاطي والإدمان التحول الرقمي البحوث الجنائية مجلس إدارة المرکز من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه، من خلال شراء 7 أجهزة طبية؛ لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصرويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعيوأشار إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقًا من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين