استئنافية الدار البيضاء تواصل محاكمة منعش عقاري وموثق في قضية تتعلق بالتزوير
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تاريخ الجلسة الثالثة من فصول محاكمة المنعش العقاري المعروف ( ع.بودريقة)، والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان الفرار إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
ويرتقب، امتثال المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بتزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.
ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
وتؤكد مصادرنا أنه جرى إسقاط جناية تكوين عصابة إجرامية لفائدة بودريقة وباقي المتهمين البالغ عددهم ستة، من بينهم سيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك. بالإضافة إلى متهمة أخرى تدعى عائشة، هذه السيدة أفادت في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، بأنها تتعاطى للتسول بمحاذاة مسجد بسبت تيط مليل.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.
وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ
2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.
وتشير مصادرنا إلى أن صاحبة العقار لم تغادر يوما بيت المشتكية وخصوصا خلال سنة 2020، وذلك بسبب مرضها إذ أن مغادرتها لمنزل المشتكية كانت فقط للعلاج لا غير.
إلا أن المشتكية فوجئت بأن المشتكى بهم عمدوا إلى تزوير عقد بيع منجز بتاريخ 2020/02/03 و
2020/06/08 (وهو تاريخ لا حق عن وفاة “صاحبة العقار” )، وذلك باعتمادهم على البطاقة الوطنية الخاصة بالهالكة، والتي سبق أن ضاعت منها والتي كانت ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 2022/02/02.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية التزوير الدار البيضاء محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التزوير الدار البيضاء محكمة الإستئناف الدار البیضاء فی تزویر بتاریخ 2
إقرأ أيضاً:
محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة حددت من جديد موعدا لجلسة محاكمة رئيس جماعة تارجسيت يوم 19/02/2025 في القضية رقم 2023/2101/2032، المتابع بتهم الترامي على الملك العمومي باستعمال بـ”استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ، أن “الرئيس المذكور تخلف عن الحضور لعدة جلسات لهذه القضية منذ أول جلسة 27-12-2023، رغم تواجده الدائم بالمدينة”.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2023 بعد أن “تقدم عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الرئيس الحالي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه”.
وخلال الاستماع إلى الرئيس في القضية أكد أنه “فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي”.
وكان الرئيس السابق للجماعة محمد بوعياد قام بمراسلة “الرئيس” بتاريخ: 20 أكتوبر 2015، تنفيذا لتوصيات لجنة اليقضة بتاريخ 2015/03/24 وبناء على برقية عامل إقليم
الحسيمة عدد 1671 بتاريخ 2015/03/23 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الحائط على اعتبار أن المكان مخصص لساحة عمومية PL13 حسب تصميم التهيئة لمدينة تارجيست وذلك داخل أجل 10 أيام، ولم يقم المعني بالأمر بهدم الحائط المذكور”.
وكان جواب الرئيس الحالي، أنه ” توصل بالمراسلة ممن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست أنذاك وقمت بدوره بتوجيه مراسلة جوابية بخصوصها وجهتها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأشعره فيها بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وذلك إما بتعوضيه على تكلفة بناء الحائط الوقائي وإما بنهج مسطرة نزع الملكية في حالة ما إذا كانت البقعة الأرضية المذكورة ستستعمل في إطار منفعة عامة ومنحه تعويض على ذلك، لكونه قام بعملية بناء الحائط المذكور بناءا على رخصة وليس بشكل عشوائي”.
ووفق المعطيات المتوفرة قام “الرئيس” بمراسلة عامل إقليم الحسيمة المسجلة تحت عدد 1192 بتاريخ 2018/12/14 حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمدينة تارجيست ومن بين النقط المدرجة في هذا الجدول الدراسة والموافقة على مشروع تصميم التهيئة وذلك من أجل إلغاء الساحة العمومية
رقم 10 P- ووضعها صالحة للبناء، وتم إرفاقها بالجدول المتعلق بملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي لتارجيست حول مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتارجيست حيث دعت الملاحظة رقم 16 بإلغاء ساحة عمومية PL10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة”.
في ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفرة فإن “الرئيس” تقدم بطلب تحفيظ الساحة بعدما حصل على شهادة إدارية من الجماعة قدمها بنفسه ووقعها لنفسه لامتلاك ساحة في ملك السكان تعود لعهد الاستعمار السباني ويعرفها السكان أنها كانت محطة لركوب سكان جماعة زرقت وبني بو نصار و بني البشير وبني أحمد”.
وحسب المعطيات فإن “المحافظ بالحسيمة رفض إتمام إجراءات التحفيظ”، مشيرة إلى أنه شيد فوق الساحة بناية من أربع طوابق مخالفة لقانون التعمير وانجزت في حقه مخالفة صريحة للقانون” وكشفت أن “المجلس الجماعي لترجسيت لم ينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني علما أن الساحة ملك لعموم الساكنة”.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟