"أفريكسم بنك" يعلن عن دعم بقيمة نصف مليون دولار للإغاثة من الزلزال في المغرب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك) اليوم /الثلاثاء/ عن تقديم حزمة بقيمة 500 ألف دولار للإغاثة الإنسانية الفورية للمملكة المغربية، وخاصة للمناطق المتضررة بشدة في الحوز وشيشاوة وتارودانت وأمزميز ومراكش، بعد الدمار الذي سببه الزلزال الهائل بقوة 6.8 درجة.
ويعد هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب وسط البلاد بالمغرب منذ أكثر من قرن، حيث وصل معدل الوفيات إلى ما يقرب من 3000 شخص، والعديد من الجرحى، كما تعرضت المواقع التاريخية والثقافية لأضرار جسيمة، مما أدى إلى نزوح العديد من المواطنين.
وسيتم توجيه التبرع نحو مساعدة الحكومة في جهودها للتعافي من الكوارث والإغاثة وإعادة الإعمار، وسيمكن هذا الدعم من توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والملابس والمأوى بالإضافة إلى استعادة الطاقة والخدمات الأساسية الأخرى للعائلات المتضررة.
وقال بنديكت أوراما رئيس "أفريكسم بنك": "نحن ملتزمون بمساعدة حكومة المغرب على التعافي من هذا الزلزال المدمر، ويعد توفير الغذاء والماء والمأوى أمرًا حيويًا في أعقاب الزلزال، وتؤكد المنحة المقدمة اليوم التزامنا المستمر بجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء أفريقيا في أوقات الأزمات، وسنمد يد العون لدعم المنظمات على الأرض، قلوبنا وصلواتنا تتوجه إلى المغرب، الدولة العضو في البنك، ومواطنيها في هذه الأوقات العصيبة".
ويتسق هذا الدعم مع استجابة البنك للأزمات الإنسانية في دوله الأعضاء، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تفشي فيروس إيبولا في عام 2014، والإعصار المداري إيداي في عام 2019، وجهود الإغاثة من فيروس كورونا في عام 2020، ودعم جهود الإغاثة من الفيضانات في مناطق الجنوب الإفريقي في عامي 2022 و2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريكسم بنك المغرب مراكش
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات