السوداني يدعو الشركات الإسبانية للانخراط في مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المتبادل في مجالات عدة، إذ أكد السيد السوداني أهمية تفعيل عمل اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة، مرحّباً بعقد الاجتماع الدوري الثالث عشر للّجنة في العاصمة بغداد في شهر تشرين الثاني المقبل.
وقدّم السوداني دعوة رسمية لنظيره الإسباني لزيارة العراق، من أجل تعزيز آفاق التعاون والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، داعياً الشركات الإسبانية للانخراط في مشروع طريق التنمية الكبير، الذي يعد بوابة لتدعيم الاقتصاد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق والمنطقة، وكذلك الشركات العاملة في مجال التصنيع الحربي وسكك الحديد، والشركات المتخصصة في مجال الزراعة وتقنيات الري الحديثة.
من جانبه عبر سانشيز عن رغبته في تلبية الدعوة الرسمية وزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة، كما دعا إلى إجراء زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين، مؤكداً أن إسبانيا تواجه أيضاً تحديات شحة المياه والتصحر، ولديها تجربة رائدة في مجال تقنين استخدام المياه في الزراعة، داعياً العراق للانضمام إلى (التحالف الدولي للصمود في مواجهة الجفاف) الذي بادرت بتشكيله إسبانيا والسنغال ويضم أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، ويهدف إلى تسريع العمل للاستعداد، بشكل أفضل، للجفاف ومساعدة البلدان في تخطي آثاره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء