أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه صباح أمس في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أصبح أول رئيس معيَّن لمؤتمر للأطراف يقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، ووجه رسالة واضحة وحاسمة من داخل المركز المالي العالمي البارز، شدد فيها على ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام، لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وجدد معاليه التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار، وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل، وقال إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل مُمكّناً رئيسياً يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله، مشيراً إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي، من أجل جذب مزيد من التمويل، وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.

وتضع رئاسة COP28 ضمن أهدافها الرئيسية ضمان تعاون كافة الأطراف وتضافر الجهود العالمية بشكل فعال لاعتماد إطار جديد للتمويل المناخي العالمي يساهم في توفير التمويل المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية الملحّة والبالغ 4.5 تريليون دولار.

وسيسعى إطار العمل إلى معالجة الحاجة إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي داخل كل دولة للمساهمة في توفير استثمارات نظيفة طويلة الأجل.

يذكر أن مجلة “فورتشن” الأمريكية نشرت مقالة افتتاحية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قبل زيارته إلى بورصة نيويورك أشار فيها إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي أمر صعب لكنه قابل للتحقيق، ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الحكومات ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال للاستفادة من الفترة الحاسمة المتبقية قبل انعقاد COP28 لرفع سقف الطموح والوفاء بالتعهدات، إلى جانب مضاعفة الجهود ودعم تطوير آليات الهيكل المالي العالمي لتحقيق تقدم ملموس وفعال على نطاق واسع في مجال التمويل المناخي، وتوفير رأس المال المطلوب.

وسلّط الرئيس المعيّن لـ COP28، خلال جولته في بورصة نيويورك، الضوء على أهمية استعادة ثقة العالم في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من خلال الوفاء بالتعهدات التمويلية السابقة، بما في ذلك وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للتمويل المناخي، واستكمال تمويل صندوق المناخ العالمي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المتفق عليه في مؤتمر COP27.

وشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، موضحاً أن عدم توفُّر التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة يحول دون إحراز التقدم المنشود في العمل المناخي، ودعا إلى ضرورة اتباع نهج يحتوي الجميع، تشارك في تنفيذه بنوك التنمية وبرامج المساعدات، لمعالجة تغير المناخ بصورة فعالة وناجحة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد

 

 


حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.


ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

 

قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل منشآت القطاع الخاص للحصول على الاعتماد
  • ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفيًا تعزيز التعاون وجهود تحقيق الأمن والاستقرار
  • الذهب يواصل الصعود.. تحقيق مستويات قياسية جديدة
  • أدوات اختراق متطورة تهدّد القطاع المالي وتحوّل منتديات الهاكرز لسوق نشطة للبرمجيات الخبيثة
  • «مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
  • المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
  • المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
  • الرئيس تبون يأمر باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية
  • السوداني يطلق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق