العلوم الشرطية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ــ بمناسبة اليوم العالمي للقانون ــ ندوة علمية تحت عنوان “استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني: أساليبها ومشروعيتها والمسؤولية القانونية جمع الاستدلال – التحقيق – المحاكمة”.
جاء ذلك بحضور سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية ومديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التعليمية وطلبة الجامعات بالمدينة الجامعية بالشارقة وعدد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال.
وأكد العميد العثمني حرص أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة على مواكبة الأحداث والفعاليات العالمية في المجال الأمني والقانوني بشكل مستمر وفعال ومن هذا المنطلق تهتم الاكاديمية بالمشاركة في احتفالات اليوم العالمي للقانون ذلك القانون الذي يحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة والتي تتمثل فى التضامن الاجتماعى بين الأفراد والشعوب ويصدر الإرشادات المناسبة لسلوك المواطنين كافة، وذلك حفاظًا على العدالة.
وأضاف أن القانون يبقى أساسيا في حياة الشعوب ومؤسساتها فهو الذي يحدد معايير السلوك المقبول وغير المقبول بل يضمن الوصول إلى العدالة وجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة ويضمن احترام حقوق الغير لضمان أمن المجتمع.
وتضمنت الندوة جلسة رئيسية برئاسة العقيد الدكتور باسم حسن النقبي تضمنت محورين المحور الأول “مشروعية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني – مرحلتي التحقيق والمحاكم” بمشاركة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي والدكتور محمد علي خاطر رئيس نيابة مساعد.
وتناول القاضي الكعبي “الذكاء الاصطناعي والقضاء” مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات تعد الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية متطرقا لأهمية الذكاء الاصطناعي في القضاء ومنها دوره في تحليل البيانات والبحوث والدراسات والتنبؤ بالأحكام.
كما استعرض الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي حيث خلص في نهاية ورقة العمل التي قدمها إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام على اعتبار أنها تصدر على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
من جانبه أشار الدكتور محمد خاطر في ورقة العمل الثانية التي قدمها بعنوان “مشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التحقيق” أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيداً جداً في عمل النيابة العامة وسيدخل في العديد من آليات العمل منها تقديم الاستشارات القانونية لأعضاء النيابة العامة في وضع تكييف قانوني للواقعة بشكل سريع ودقيق، والتعرف على هوية المتهمين والاطلاع على السوابق الجنائية الخاصة.
وأضاف أن النيابة العامة بدولة الإمارات بصدد إنشاء فريق يختص بوضع خريطة طريق لمستقبل النيابة العامة والذكاء الاصطناعي يعنى بدراسة ومعالجة التحديثات القانونية بما يفتح الطريق أمام تطوير المنظومة القضائية للنيابة العامة من دون عقبات مستقبلية ويضطلع هذا الفريق بإنجاز مشروع «وكيل النيابة الروبوت» الذي تستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لتحقيق القضايا بجميع اللغات ولديه معرفة بجميع القوانين وخاصية التفاعل مع الأشخاص.
واختتم الدكتور خاطر ورقته بعرض مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار تشريع جديد ينظم العمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي ويحدد العقوبات الجنائية المفروضة على مُصنّع الذكاء الاصطناعي عند مخالفته لقواعد ومعايير الجودة والأمان المفروضة عليه وإبرام المعاهدات الدولية لتنظيم استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفريد المسؤولية الجنائية المتعلقة بكل من المُصنّع والمالك والمستخدم حتى يمكن تحديد المسؤول جنائيا عن ارتكاب الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي المحور الثاني من أعمال الندوة أشار الدكتور عبدالقادر في ورقة عمله بعنوان “دور الشرطة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مرحلة جمع الاستدلالات” إلى أن مرحلة الاستدلال هي مرحلة التنقيب التي تقوم بها سلطة الاستدلال وتسبق الدعوى الجنائية والغاية منها البحث عن وجود أدلة على ارتكاب المتهم للجريمة وتجميع كل العناصر التي تستخدمها النيابة العامة في متابعة الدعاوى ..لافتا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في مرحلة جمع المعلومات يمكن أن تتم من خلال النظم الخبيرة والروبوتات والواقع المعزز والافتراضي وبرامج تحليل البيانات الضخمة.
بدوره أشار الملازم أول سالم آل علي في ورقة عمل أخرى بعنوان “رؤية البحث العلمي حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني” إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي والتعرف إلى الصور وتحليل الصوت والنصوص والتوقعات الجنائية من خلال مساعدة الشرطة في تنبؤات الجريمة باستخدام البيانات التاريخية ونماذج الذكاء الاصطناعي ما يساعد في اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يشارك.. السعودية تدعو لتحري هلال عيد الفطر
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم السبت، التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام الموافق 29 مارس (آذار).
وكشف مصدر لـ”العربية” أن “دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة ومتابعة مواقع ترائي ورصد هلال شهر شوال لهذا العام 2025”.
وبحسب المصدر، فإن قضاة الدائرة يعملون على متابعة دقيقة لعمليات رصد الهلال والتحقق من الشهادات التي تصل إليهم فورا.
وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (192/ هـ) وتاريخ 29/ 8/ 1446هجرية أن يوم السبت 1/ 9/ 1446 هجرية- حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1/ 3/ 2025 ميلادية، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29/ 9/ 1446هجرية ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025 ميلادية”.
وأضافت المحكمة: “وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”، حسبما أوردت وكالة “واس”.
وأعربت المحكمة العليا السعودية “عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.
وإن تم رصد هلال شوال مساء اليوم السبت فهذا يعني أن غدا الأحد 30 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، وإن تعذرت رؤية الهلال يوم السبت فسيكون الاثنين 31 مارس أول أيام العيد.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب