“الخدمات الداعمه” بموارد وتنمية الرياض تعرف بالخدمات المقدمة لذوي الاعاقه
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت وحدة الخدمات الاجتماعيه الداعمه للذكور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع جمعيه “سعي الوقفية” ورشة عمل اشتملت على التعريف بالخدمات التي تقدمها الوحدة لذوي الاعاقه ، شرح خلالها مدير الوحدة احمد محمد المطيري عن آلية التقديم الالكتروني وكيفية الاستفادة من كافة الخدمات من اعانات مالية واجهزة طبية وبطاقات المواقف والاركاب وخدمات التاشيرات لمن نتطبق عليهم الشروط وفق الانظمة المنصوص عليها في الوزارة، مؤكدا حرص الوحدة على تسهيل حصول ذوي الاعاقه على الخدمة عبر نظام التسجيل الإلكتروني .
واقامت الوحدة ايضا ورشة عمل مماثله بالتعاون مع المركز السعودي لزراعه الاعضاء لذات الغرض تحدث خلالها نائب مدير الوحده مشاري القودة عن اهميه التنسيق بين الطرفين للوصول الى اسهل وافضل الخدمات لذوي الاعاقة، كما احتفى المركز السعودي لزراعه الاعضاء في مقر الوحدة بالاسبوع العالمي للتبرع بالاعضاء تخلله نشر الوعي والتثقيف حول التبرع بالأعضاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
ليبيا – الدبيبة والصور يبحثان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوقعقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون، وضمان تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق المواطنين.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية.
التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامةمن جانبه، شدد الدبيبة على التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
بحث الملفات القانونية وتذليل العقباتكما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.