هل تفلس القروض مصر.. بكري يتحدث عن الصعيد الممتليء بالسياح ويخرس المشككين بالأرقام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السابقة، معقبًا: "قد يعاني البعض من المشاكل الاقتصادية، ولكن لا توجد بلد لا تعاني من الأزمات الاقتصادية في ظل هذه الظروف العالمية".
وأضاف أن معدلات الدين العام المحلي قياسًا بمجمل الناتج القومي الإجمالي منذ عام 1980 وحتى الآن وصل ذات مرة إلى 160% من مجمل الناتج المحلي وكان أقل رقم له هو 79% خلال حكم الرئيس حسني مبارك.
ولفت إلى أن غالبية الديون أسقطت عقب حرب تحرير الكويت حتى وصل مجمل الناتج المحلي في عامي 2009 و2010 إلى تريليون و206 مليارات، ونسبة حجم الدين 82%، وعندما تولى المجلس العسكري الحكم بعد أحداث يناير 2011 وصل معدل الدين إلى 83%، وفي نهاية يونيو 2013 خلال حكم مرسي وصل الدين 94% بينما وصل مجمل الناتج المحلي تريليون وحوالي 700 مليار.
تاريخ ناصع البياضوشدد على أن مجمل الناتج المحلي في الفترة الحالية يبلغ حوالي 9.04 تريليون مع توقع دولي بوصوله إلى 11 تريليون خلال عام، منوهًا إلى أن حجم الاقتصاد ازداد أضعاف.
ولفت إلى أن معظم البنوك والمؤسسات الاقتصادية أشادت بمصر وبلغ النمو 3.02 رغم أزمة كورونا التي أثرت على معدلات النمو والمصانع والإنتاج حتى انخفض الاحتياطي النقدي من 41 مليار دولار إلى 33 ما أثر على سعر الصرف والتضخم.
وشدد على أن أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على مصر غذائيًا وسياحيًا، مؤكدًا أن التنمية تحتاج إلى تمويل، وأن الاقتصاد المصري الأقوى عربيًا وإفريقيا.
وأكد أن مصر سددت ديون خارجية العام قبل الفائت تقدر بـ 27.5 مليار دولار والعام الماضي 25.5 مليار دولار والعام الحالي مطلوب 28 مليار دولار وسيتم تسديدهم، مردفًا: “السياحة مليا الدنيا والصعيد مليان سياح”.
وأكمل خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبرفضائية تين، : “تاريخ الرئيس السيسي ناصع البياض ولم يصرف الأموال في أشياء منحرفة أو مشبوهة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكرى الناتج القومي ا القروض الديون
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية