التموين تتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار الذهب (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق في الآونة الأخيرة قائلاً: “أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيه بعد أن تراجع في وقت سابق”.
ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات التوقعات تشير لوجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب عالمياتوقع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير على السوق المحلي.
وأشاد فرج بمبادرة زيرو جمارك للذهب، مؤكداً أنها حققت طفرات في كميات الذهب المتدفقة على السوق المحلي حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جلب طن ونصف الطن من الذهب بما يعادل 1500 كجم من الذهب للسوق المحلي".
ولفت إلى أن المبادرة مستمرة في نجاحها برغم انتهاء موسم الاجازات الصيفية وهناك كميات لازالت تتدفق للسوق المحلي عبر الوافدين من الخارج غير المصريين أو والمصريين أيضا بالأخص سبائك الذهب حيث لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلا على مصنعيتها فقط ولذلك لازالت جاذبة للشراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب التموين مبادرة زيرو جمارك بوابة الوفد أسعار الذهب من الذهب
إقرأ أيضاً:
التموين تصدر توجيها جديدا لصرف المنحة الإضافية لشهري مارس وأبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري جديد برقم (5) لسنة 2025، يحدد آلية صرف المنحة الإضافية للبطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
بموجب التوجيه الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم منح أصحاب البطاقات التموينية دعم مالي إضافي، يتمثل في 100 جنيه للبطاقة التي تشمل فرد واحد دعم متزايد للبطاقات التي تضم أكثر من فرد، وفقًا لعدد المستفيدين.
وسيتم صرف هذا الدعم في صورة سلع تموينية متاحة ضمن قائمة السلع الحرة المحددة من قبل الوزارة.
يشمل الدعم الإضافي مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تتيحها المنافذ التموينية للمواطنين، ومن أبرزها السكر و الزيت و الأرز و المكرونة و العدس والفول و منتجات الألبان والجبن و بعض السلع الغذائية المعلبة.
وقد حددت الوزارة أسعار هذه السلع وفقًا لتكلفة التوريد وهوامش الربح المعتمدة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، ولتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المستحقين للدعم.
ألزم التوجيه الوزاري كافة المنافذ التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع التموينية وفقا للحدود المحددة لكل بطاقة دون فرض أي زيادات غير قانونية. كما أكدت وزارة التموين أن مديريات التموين ستتولى عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان تنفيذ القرار بدقة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، سيتم إصدار بطاقات إلكترونية مخصصة لصرف المنحة، يتم ربطها بالنظام المركزي للتموين لمنع أي تلاعب أو ازدواجية في الصرف. كما ستتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تحديث بيانات المستفيدين شهريًا، لضمان دقة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
يأتي هذا القرار في إطار التكليفات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية المستحقة للدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منظومة التموين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد