منظمات حقوقية تونسية تدعو لإعلان حالة طوارئ حقوقية لتفاقم القمع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لتعمد السلطة السياسية الحالية التعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية على حد تعبيرها .
ودعت المنظمات والبالغ عددها 18، السلطات إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني ، وإسقاط التتبعات الجزائية " التعسفية" في حقهم.
ولفت تحالف المنظمات والجمعيات في بيان، الثلاثاء، إلى تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة أساسا على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة.
وأشار التحالف إلى ما اعتبره اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وتوجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة".
وقالت المنظمات إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، "يواصل منذ استحواذه على جميع السلط بتوظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقرارته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية".
وطالبت المنظمات الرئيس بالكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية .
وأضاف البيان " ندعو رئيس الجمهورية التونسية إلى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وعدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة الفضاء العام".
وختم التحالف من أجل الأمن والحريات كل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا امام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني .
وتصاعدت في الآونة الأخيرة البيانات الحقوقية التي تحذر من تدهور الحقوق والحريات في تونس منذ إجراءات 25 تموز/يوليو ، ويرى محامون أن الوضع سيء للغاية في البلاد خاصة في ظل الملاحقات للمعارضين السياسيين وحملات الإيقافات والتي تعد بالعشرات وبملفات يصفونها بـ"السياسية بإمتياز".
وقال المحامون إن إطلاق سراح المعتقلين قرار سياسي مطلقا ليس قضائي، ومن المنتظر أن يتم الخميس المقبل النظر في مطالب سراح الموقوفين بعد أن طعن الدفاع في قرار التمديد بحبسهم أربعة أشهر إضافية في ما يعرف بملف " التآمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد القمعية تونس قمع قيس سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بسبب قفف "جود"... برلمانية من المعارضة تدعو لفتيت لمنع استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية
على إثر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قيل إنها تحمل قففا رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، سارعت البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، بتوجيه سؤال إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحثه فيه على التدخل وتستفسره أيضا، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل الحد من هذه الممارسات، واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، ومنع استغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت التامني في سؤالها الكتابي إلى وزير الداخلية، « في اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، استغلال الفقر الذي عمّقته الحكومة نفسها، للتأثير على الإرادة الشعبية للمواطنين، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال ».
وحسب المعطيات المتوفرة، أوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية.
وهي الممارسات التي أكدت التامني، أنها تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة، كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة أجندات حزبية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد