منظمات حقوقية تونسية تدعو لإعلان حالة طوارئ حقوقية لتفاقم القمع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لتعمد السلطة السياسية الحالية التعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية على حد تعبيرها .
ودعت المنظمات والبالغ عددها 18، السلطات إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني ، وإسقاط التتبعات الجزائية " التعسفية" في حقهم.
ولفت تحالف المنظمات والجمعيات في بيان، الثلاثاء، إلى تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة أساسا على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة.
وأشار التحالف إلى ما اعتبره اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وتوجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة".
وقالت المنظمات إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، "يواصل منذ استحواذه على جميع السلط بتوظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقرارته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية".
وطالبت المنظمات الرئيس بالكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية .
وأضاف البيان " ندعو رئيس الجمهورية التونسية إلى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وعدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة الفضاء العام".
وختم التحالف من أجل الأمن والحريات كل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا امام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني .
وتصاعدت في الآونة الأخيرة البيانات الحقوقية التي تحذر من تدهور الحقوق والحريات في تونس منذ إجراءات 25 تموز/يوليو ، ويرى محامون أن الوضع سيء للغاية في البلاد خاصة في ظل الملاحقات للمعارضين السياسيين وحملات الإيقافات والتي تعد بالعشرات وبملفات يصفونها بـ"السياسية بإمتياز".
وقال المحامون إن إطلاق سراح المعتقلين قرار سياسي مطلقا ليس قضائي، ومن المنتظر أن يتم الخميس المقبل النظر في مطالب سراح الموقوفين بعد أن طعن الدفاع في قرار التمديد بحبسهم أربعة أشهر إضافية في ما يعرف بملف " التآمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد القمعية تونس قمع قيس سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الريادة: القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة إن التوجيه الرئاسي بإطلاق حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية هو بمثابة رسالة طمأنة هامة لجموع الشعب المصري، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين.
وأضاف "حسنين" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، وضمان تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار حسنين إلى أن الحزمة الجديدة تشمل العديد من الفئات المستهدفة لتحسين الدعم الموجه لهم مثل زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الحكومي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المزيد من المواطنين، في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن هذه الحزمة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
واختتم كمال حسنين حديثه قائلا إن القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح في معالجة الأزمات الاقتصادية، وأن الحزمة الجديدة تمثل خطوة، لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي