منظمات حقوقية تونسية تدعو لإعلان حالة طوارئ حقوقية لتفاقم القمع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لتعمد السلطة السياسية الحالية التعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية على حد تعبيرها .
ودعت المنظمات والبالغ عددها 18، السلطات إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني ، وإسقاط التتبعات الجزائية " التعسفية" في حقهم.
ولفت تحالف المنظمات والجمعيات في بيان، الثلاثاء، إلى تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة أساسا على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة.
وأشار التحالف إلى ما اعتبره اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وتوجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة".
وقالت المنظمات إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، "يواصل منذ استحواذه على جميع السلط بتوظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقرارته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية".
وطالبت المنظمات الرئيس بالكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية .
وأضاف البيان " ندعو رئيس الجمهورية التونسية إلى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وعدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة الفضاء العام".
وختم التحالف من أجل الأمن والحريات كل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا امام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني .
وتصاعدت في الآونة الأخيرة البيانات الحقوقية التي تحذر من تدهور الحقوق والحريات في تونس منذ إجراءات 25 تموز/يوليو ، ويرى محامون أن الوضع سيء للغاية في البلاد خاصة في ظل الملاحقات للمعارضين السياسيين وحملات الإيقافات والتي تعد بالعشرات وبملفات يصفونها بـ"السياسية بإمتياز".
وقال المحامون إن إطلاق سراح المعتقلين قرار سياسي مطلقا ليس قضائي، ومن المنتظر أن يتم الخميس المقبل النظر في مطالب سراح الموقوفين بعد أن طعن الدفاع في قرار التمديد بحبسهم أربعة أشهر إضافية في ما يعرف بملف " التآمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد القمعية تونس قمع قيس سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أمني في مجلس الدولة يناقش تداعيات الهجرة غير الشرعية
???? ليبيا – لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة ترفض توطين المهاجرين وتناقش التداعيات الأمنية والاقتصادية
???? اجتماع يناقش المخاطر المتزايدة للهجرة غير الشرعية ⚠️
عقدت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة اجتماعًا برئاسة عبدالفتاح حبلوص، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة التحديات المرتبطة بتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتأثيرها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي في البلاد.
???? رفض قاطع لتوطين المهاجرين ????
???? أكدت اللجنة رفضها التام لأي نية أو محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشددةً على أن الملف يتطلب حلولًا عاجلة وفعالة تراعي أمن واستقرار البلاد.
???? مراجعة الملفات السابقة واستعراض البريد الوارد ????
???? ناقش الاجتماع الملفات السابقة قيد الدراسة، بالإضافة إلى استعراض البريد الوارد إلى اللجنة ومتابعة ما تم إنجازه من توصيات سابقة.
???? اللجنة شددت على ضرورة التعامل مع أزمة الهجرة وفق رؤية وطنية تحفظ أمن ليبيا واستقرارها، وسط تصاعد المخاوف من تأثير هذه الظاهرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results