رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يكشف لـ "الفجر" خطة إعادة إعمار درنة بعد كارثة “دانيال” (حوار)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ما بين عشية وضحاها، تحولت مدينة درنة الليبية إلى مدينة منكوبة يخيم عليها شبح الأموات والجثث الأنقاض، لا يوجد بها حياة ومن خرج منها يحمد الله على نجاته من طوفان عظيم أكل الأخضر واليابس.
فكل يوم نرى اسماء بالمئات من المفقودين بدرنة وكذلك الشهداء نتيجة كارثة دانيال والتي حلت بهم على غفلة من الزمن وحتى الآن لم يتم حصر أعداد المفقودين ولا يزال فرق الإنقاذ تعمل على إخراج الجثامين من بين الأنقاض وكذلك محاولة إنقاذ الناجين.
ومن هنا أجرت بوابة الفجر حوار مع، عبد المنعم الحر الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع هناك.
وكان نص الحوار كما يلي:
ما هي آخر مستجدات الأوضاع في درنة؟
"بعد مرور أيام على فاجعة درنة، هناك العديد من الأعمال التي يجب القيام بها لإعادة الإعمار والتعافي من آثار الكارثة وتشمل هذه الأعمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل والشركات والمرافق العامة ومن ثم يجب إزالة الأنقاض من المناطق المتضررة. وهذا سيساعد على ضمان السلامة العامة وبدء أعمال إعادة البناء، حيث يجب إعادة بناء المنازل والمرافق العامة التي تضررت أو دمرت وهذا سيساعد على إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة".
ماذا عن الدعم النفسي للناجين؟
"يجب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المتضررين من الفيضانات وهذا سيساعدهم على التعافي من الصدمة وإعادة بناء حياتهم".
أولا تقييم الأضرار:
يجب أن يتم تقييم الأضرار من قبل فريق من المهندسين والخبراء الآخرين. وتشمل هذه التقييمات سلامة المباني والبنية التحتية
مدى التلوث البيئي والحاجة إلى الإمدادات الإنسانية
ثانيا إزالة الأنقاض:
يجب إزالة الأنقاض بعناية لتجنب وقوع حوادث ويجب استخدام معدات السلامة المناسبة.
ثالثا إعادة الإعمار:
يجب أن تتم إعادة الإعمار وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المناسبة. ويجب مراعاة مخاطر الفيضانات المستقبلية في إعادة الإعمار.
رابعا الدعم النفسي والاجتماعي:
يجب أن يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي من قبل متخصصين مؤهلين وذلك عن طريق الاستشارات النفسية والدعم الجماعي والتدريب على مهارات التأقلم
هل هناك أعمال يمكن القيام بها كأفراد أو مجتمعات للمساعدة في هذه الكارثة؟"هناك العديد من الأشياء التي يمكن للأفراد والمجتمعات القيام بها للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي من الفيضانات ومن بينها التبرع بالأموال أو المواد الغذائية أو الملابس أو الأدوية والتطوع في أعمال إزالة الأنقاض أو إعادة الإعمار
المساعدة في توفير الدعم النفسي والاجتماعيمن خلال العمل معًا، يمكننا مساعدة درنة على التعافي"
"الخطوة التالية لمعالجة أزمة درنة هي التركيز على إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وتتطلب هذه العملية موارد مالية وبشرية كبيرة، ومن المهم أن يتم تنسيقها بشكل فعال بين السلطات المحلية والوطنية والدولية وإجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل والشركات هناك وإنشاء خطة إعادة الإعمار شاملة وقابلة للتنفيذ، حيث يجب أن تأخذ هذه الخطة في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للسكان، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة وأيضا توفير موارد مالية وبشرية كبيرة وكذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي واسع النطاق لإعادة إعمار درنة ويمكن أن توفر الدول الأخرى الخبرة والتمويل والدعم اللازمين لإعادة بناء المدينة.
“هناك بعض التحديات التي قد تواجه معالجة أزمة درن ومن بينها الصراع السياسي الذي لا يزال قائمًا في ليبيا، وكذلك الافتقار إلى الموارد حيث تعاني ليبيا من نقص في الموارد المالية والبشرية، مما قد يحد من قدرة البلاد على إعادة إعمار درنة وكذلك الحاجة إلى المساعدة الإنسانيةبما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية”.
بالأرقام.. ما هي آخر التطورات بالنسبة المعونات والإغاثة؟“بدأت الفرق يوم الخميس الماضي إجراء زيارات ميدانية إلى مدن المرج وسوسة وشحات والبيضاء لإيصال المواد الإغاثية فيما تواصل الأمم المتحدة في ليبيا التنسيق مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات الملائمة لمستحقيها الحقيقيين في أوقاتها دون تأخير وتم حتى اللحظة توزيع مواد غذائية لأكثر من 5،000 أسرة عبر برنامج الأغذية العالمي إضافة إلى 28 طنًا من المستلزمات الطبية التي تم شحنها على رحلة جوية مستأجرة مقدّمة من منظمة الصحة العالمية التي تبرعت كذلك بسيارات إسعاف وأطقم أدوات طبية، كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة دعمًا لعدد 460 أسرة بمواد غير غذائية و4000 أسرة أخرى في بنغازي بالأدوية”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا إعصار دانيال في ليبيا اعصار دانيال درنة حقوق الإنسان إعادة الإعمار الدعم النفسی فی لیبیا یجب أن
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا