برلمانى: قانون العمل الجديد من أهم المشروعات بدور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أول مشروعات القوانين التي سيتم طرحها علي البرلمان للموافقة عليها بدور الانعقاد القادم للبرلمان، هى حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.
و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لابد من إصدارها بدور الانعقاد القادم، حيث أن هذا القانون سيخدم أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، لذا توجد مطالبات عديدة بسرعة إقراره.
و تابع النائب : انتظر عمال وموظفى القطاع الخاص كثيرا لإقرار القانون حيث شهد تأخيرا في الإصدار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن القانون يعمل علي وجود صيغة متوازنة من شأنها حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل فى أن واحد، ومن المؤكد أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أن المجلس وأمانته لديه أجندة تشريعية خاصة تتضمن القوانين ذات الأولوية في الإصدار بدور الإنعقاد القادم.
وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نعمل جاهدين علي دعم المواطن وتحقيق الصالح له وإزالة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه فيما يتعلق بالجانب التشريعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل الجديد القطاع الخاص الموظفين
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.