برلمانى: قانون العمل الجديد من أهم المشروعات بدور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أول مشروعات القوانين التي سيتم طرحها علي البرلمان للموافقة عليها بدور الانعقاد القادم للبرلمان، هى حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.
و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لابد من إصدارها بدور الانعقاد القادم، حيث أن هذا القانون سيخدم أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، لذا توجد مطالبات عديدة بسرعة إقراره.
و تابع النائب : انتظر عمال وموظفى القطاع الخاص كثيرا لإقرار القانون حيث شهد تأخيرا في الإصدار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن القانون يعمل علي وجود صيغة متوازنة من شأنها حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل فى أن واحد، ومن المؤكد أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أن المجلس وأمانته لديه أجندة تشريعية خاصة تتضمن القوانين ذات الأولوية في الإصدار بدور الإنعقاد القادم.
وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نعمل جاهدين علي دعم المواطن وتحقيق الصالح له وإزالة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه فيما يتعلق بالجانب التشريعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل الجديد القطاع الخاص الموظفين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطالب بإعادته.. أين وصلت التعديلات الحكومية بشأن قانون العشوائيات؟
السومرية نيوز – سياسة
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه. وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً".
وأوضحت الساعدي أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".
وبينت النائب أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".
وتابعت أن اللجنة "مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان"، عادة القانون "خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية