مدير الكلية البحرية السابق: الميسترال المصرية اتجهت للإغاثة في ليبيا فور صدور القرار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد، مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات البحرية جزء من القوات المسلحة المصرية، موضحًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «في نفس يوم هذا الاجتماع، بعد الظهر كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في ليبيا للتنسيق ومعرفة مطالب إضافية»، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اتخذت القرار بسرعة تعكس جاهزية ويقظة ومنظومة جيدة في التنظيم والتدريب وقادرة على التنفيذ في أي وقت وفور صدور الأمر.
وتابع مدير الكلية البحرية السابق: «وفور صدور الأمر تم تحويل الميسترال المصرية للإغاثة في ليبيا، هناك يقظة وأجهزة معلومات لدينا في الجانب الليبي وفي كل مكان حولنا، حيث جرى رصد الموقف الحقيقي وتمت مخاطبة وزارة الخارجية والرئيس عبدالفتاح السيسي»، لافتًا إلى أنه وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف في ليبيا تم اتخاذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكلية البحرية الجانب الليبي القاهرة الإخبارية القوات المسلحة القوات المسلحة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.