ورزازات.. بدء عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انطلقت، اليوم الثلاثاء بورزازات، عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من زلزال 8 شتنبر بالإقليم، بحضور ممثلي مختلف المصالح المعنية.
وحسب عمالة الإقليم، فإن هذه العملية الاستعجالية، التي تشرف عليها 16 لجنة محلية مختلطة، تتوخى جرد وإحصاء المباني المتضررة من الزلزال وكذا قاطنيها، وتستهدف أزيد من 400 دوار وقرية ب15 جماعة بالإقليم الأكثر تضررا من هذه الكارثة الطبيعية.
وتأتي عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع العمل الذي ترأسه جلالته يوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.
هذا وقامت لجنة مختلطة تضم ممثلي مصالح عمالة الإقليم والوكالة الحضرية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء والمختبر العمومي للدراسات والتجارب، إلى جانب مهندس معماري ومساح طبوغرافي، وكذا ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بإحصاء المباني المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المبانی المتضررة من من الزلزال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 50 شركة دولية ويستعرض التيسيرات المالية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع ممثلي 50 شركة من جنسيات متعددة، استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بدعوة من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفي إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الوزير الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر.
تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
ودعا الوزير الشركات المشاركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيليةونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمنح المنتج المصري ميزات تنافسية بهذه الأسواق لاسيما أسواق دول قارات أفريقيا وأوروبا وعدد من دول قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وأعربت الشركات المشاركة في اللقاء عن رغبتها في التواجد بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تضمنت الشركات المشاركة مجالات الصحة والتجارة وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها.