13 قرارا جديدا.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء السعودي في مدينة نيوم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في مدينة نيوم.
وفي بداية الجلسة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عن احتفاء المملكة بيومها الوطني الـ 93 الذي يوافق يوم السبت القادم، وما تمثله هذه المناسبة من الاعتزاز بتاريخ الوطن وأمجاده، والفخر بما تحقق له من عزة ومنعة ومنجزات يُتباهى بها بين الأمم، ومن التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من أمن واستقرار ولحمة وطنية.
وخلال الاجتماع، اطّلع مجلس الوزراء السعودي على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.
وأوضح وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركة المملكة في قمة مجموعة الـ 77 والصين التي عقدت في جمهورية كوبا، وما اشتملت عليه من التأكيد على ما توليه من أهمية العمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى الازدهار والاستقرار، وعلى استمرار ريادتها في المجال الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة بإيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الوزراء، إعلان الأمم المتحدة استضافة المملكة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024م؛ تأكيداً لدورها الريادي محلياً وعالمياً في الحفاظ على البيئة والعمل على استدامتها، وترسيخاً لجهودها المتواصلة في دعم القضايا البيئية الدولية، وفقاً لمستهدفات (رؤية 2030).
وأشاد المجلس، بإعلان إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لصون الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
وبين وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود المملكة في إغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة؛ بما في ذلك تقديم مساعدات غذائية وإيوائية تُعد امتداداً لدورها الإنساني بالوقوف مع المحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي تعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية 2030)، وإسهامها في دعم نمو القطاع غير النفطي، واستدامة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
ونوّه مجلس الوزراء، بما اشتمل عليه معرض (سيتي سكيب العالمي) الذي أقيم في الرياض، من إطلاق مشروعات بقيمة تجاوزت (110 مليارات ريال)، ستسهم في تنمية القطاع العقاري، وتعزز المستهدفات التنموية في المملكة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاًالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن في مجال الطاقة.
ثانياًتفويض وزير الطاقة السعودي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا للتعاون في مجال الطاقة.
ثالثاًتفويض وزير الدفاع السعودي أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة.
رابعاًالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلاند بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة من تأشيرة الدخول.
خامساًتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي.
سادساًتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات المائية والطائرات المائية.
سابعاًتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة في دولة الكويت في مجال حماية المنافسة.
ثامناًتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي (IRCAI)، ومعهد جوزيف ستيفان (JSI) في جمهورية سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
تاسعاًالموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أذربيجان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراًالموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
حادي عشرالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ثاني عشرالموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 27 ) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشرالموافقة على ترقية عمر بن رابح بن عايد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعودية الصين الرياض ليبيا وزير الدفاع السعودي فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم بین الهیئة العامة الموافقة على مجلس الوزراء فی جمهوریة رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر