أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ للاقتصاد المصري خلال العام 2024.

واستدركت قائلة، "لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو"، مشيرة إلى أن "القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.

هالة السعيد: العالم يواجه تحديات غير مسبوقة لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.

وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.

كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.

الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية

وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.

كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.

اقرأ أيضاًهالة السعيد تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

وزيرة التخطيط تشارك جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة فی الدول النامیة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة مشیرة إلى

إقرأ أيضاً:

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% خلال 2025

تتوقع شركة الأبحاث البريطانية «كابيتال إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في العام الحالي 2025، بنسبة 16%، ليصل سعر الإيداع بنهاية العام إلى 11.25% وسعر الإقراض لـ 12.25%

عزت المؤسسة البحثية توقعاتها إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد من 24.0% على أساس سنوي في يناير الماضي إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات عند 12.8% على أساس سنوي في فبراير 2025، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لبدء دورة تخفيف السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في 17 أبريل.

خفض الفائدة في البنك المركزي

لم تكن «كابيتال إيكونوميكس» المؤسسة الوحيدة التي تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، حيث توقع بنك «جي بي مورجان» قيام المركزي المصري بتخفيض الفائدة في اجتماعه القادم بشهر أبريل 2025 بنسبة 4%، ذلك قبل أن يجري البنك المركزي خفضاً آخر في اجتماع مايو بنسبة 2%

وترى مؤسسات أخرى كـ «فيتش سوليوشنز» أن البنك المركزي على بعد خطوات من خفض أسعار الفائدة بإجمالي 900 نقطة أساس هذا العام، كما رجحت وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني خفض سعر الفائدة في المركزي المصري بنسبة 3 إلى 4% في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، وتوقعت خفض إجمالي للفائدة بنسبة 10% على مدار العام.

البنك المركزي وسعر الفائدة

في الصدد، توقع مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن يجري البنك المركزي خفض تدريجي لأسعار الفائدة هذا العام، للسيطرة على أي بوادر تسهم في عودة الضغوط التضخمية مرة أخرى محلية أو دولية، ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 8% في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.

ويرى المصرفيون أن الوضع الحالي المتمثل في زيادة معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14% بعدما تراجع التضخم إلى 12.8% في الشهر الماضي، وتخفيض وزارة المالية لأسعار العائد المقبول على أذون الخزانة بآجالها المختلفة، بالإضافة إلى إعلان البنك الأهلي المصري عن دراسة أسعار الفائدة على شهادات الادخار المطروحة لديه، ما يرجح تيسير السياسة النقدية في الوقت القريب.

وانخفض عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما (3 أشهر) الأحد الماضي بنسبة 2.65% ليسجل 27.97% مقابل 30.62% في العطاء السابق عليه، كما هبط متوسط عائد أذون الخزانة أجل 6 أشهر عند 27.2%، وأذون الخزانة أجل 9 أشهر حتى 25.79%، وعائد الأذون أجل 12 شهرا إلى 25.13%

أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه الشهر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للاجتماع السابع على التوالي، بعد زيادة تراكمية في الفائدة بنسبة 19% منذ مارس 2022.

اقرأ أيضاًشهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر».. هل يؤثر تراجع التضخم على قرار المركزي؟

المركزي المصري: 24.86 ألف عدد ماكينات الصراف الآلي للبنوك في مصر

جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل

مقالات مشابهة

  • «كابيتال إيكونوميكس» تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% خلال 2025
  • المالية : تقديم تقرير اهداف التنمية المستدامة 2030 خلال العام الجاري
  • المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة