تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء، الحكم في قضية «أحداث المنصة» بعد إحالة أوراق 8 من قيادات وكوادر تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المقصود.


وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسندت إليهم إمداد الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين (رجال الشرطة) لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة للمصالح الحكومية.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات، حيث دبرقيادات الجماعة تجمهرا بطريق النصر (الأوتوستراد) وحرضوا بقية المتهمين في القضية على الاشتراك به وفق مخطط محكم به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا مع سبق الإصرار ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي أثناء قيام الشرطة بمحاولة فض تجمهرهم، حيث كانوا بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المتواجدين في محيط كوبري السادس من أكتوبر بطريق النصر حال فض تجمهرهم، مستخدمين أسلحة نارية آلية (بنادق) ومسدسات وأسلحة خرطوش.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أمطروا قوات الشرطة بوابل من النيران قاصدين إزهاق أرواحهم، وترتب على ذلك مقتل 14 شخصا من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين المتواجدين في محيط تجمرهم المسلح، وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وفاة يوسف ندا الممول الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية.. 77 عاما في دعم الإرهاب

77 عامًا قضاها رجل المال يوسف ندا في دعم جماعة الإخوان الإرهابية منذ أن كانت تنظيما محدودًا عام 1947، وكان وقتها من صغار الشباب المنضمين للجماعة في محافظة الإسكندرية، ورغم حداثة سنه إلا أنَّه لم يتراجع عن المشاركة في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمعروفة إعلاميا بـ«حادثة المنشية» عام 1954.

وأُلقي القبض على يوسف ندا ابن محافظة الإسكندرية الذي ولد عام 1931، وغيره من عناصر الجماعة الإرهابية على خلفية اتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، ولكن أُفرج عنه عام 1956، وعاد واستكمل دراسته، وفي نفس الوقت كان يواصل أعمال والده صاحب إحدى المزارع وبدأ في التصنيع الزراعي وتوسع للتصدير، متخذًا من نشاطه التجاري مصدرًا لتمويل جماعته التي انضم لها منذ بداية شبابه.

دعم الجماعة الإرهابية

وفي أغسطس عام 1960، قرر يوسف ندا نقل نشاطه المالي من مصر، إذ توجه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، وتوسع نشاطه بين البلدين، إلى أنَّ لُقب في نهاية الستينيات بـ«ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط»، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في جماعة الإخوان الإرهابية وأسس عدة شركات اقتصادية تعمل لحساب الجماعة، كما كان له دورًا بارزًا في تمويل أنشطتها.

كما أسس الإرهابي يوسف ندا «بنك التقوى» في جزر البهاما مع القيادي الإخواني غالب همت عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ودول العالم الإسلامي.

يوسف ندا ضمن قوائم الإرهاب  

وأدرج القضاء المصري يوسف ندا بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2024 المقدم من النيابة العامة في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهاب، ضمن قرارات إدراج إرهابيين و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، إذ قررت المحكمة إدراج 76 متهمًا، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024، بينهم يوسف مصطفى علي ندا والمتهمين الآخرين. 

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر 15 ديسمبر، حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية «جنائي بدر»، بإدراج 76 متهمًا على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

وأعلنت الجماعة الإرهابية اليوم وفاة يوسف ندا، مؤسس إمبراطورتها المالية وأحد القيادات التاريخية للجماعة، عن عمر ناهز 94 عامًا، من بينهم 77 عامًا في خدمة الجماعة الإرهابية.

مقالات مشابهة

  • سامح فايز يكتب: حتى لا ننسى جرائم الإخوان (3)
  • قيادي بحزب صوت مصر: شائعات الإخوان الإرهابية هدفها تشويه صورة مصر دوليا
  • من هو يوسف ندا؟.. تفاصيل وفاة المستثمر الأول للجماعة الإرهابية
  • إحالة المتهمين بقتل "مينا موسى" الشهير بـ ممرض المنيا للمفتي
  • إحالة المتهمين بقتل الممرض مينا موسى للمفتي والنطق بالحكم 27 يناير
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل «ممرض المنيا» للمفتي
  • وفاة يوسف ندا أشهر ممول لعمليات الإخوان الإرهابية
  • وفاة يوسف ندا الممول الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية.. 77 عاما في دعم الإرهاب
  • وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية
  • الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء