في إطار جلسات المشاركة المجتمعية، تستمر مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مركز ومدينة اسيوط المهندس حسني درويش. وقد اجتمع المهندس شنودة موسى، نائب رئيس مركز ومدينة اسيوط ، بمسؤولي الهيئة القومية للصرف الصحي وأهالي قرية بني غالب. كما حضر الاجتماع محمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية اسكندرية التحرير ووفاء الدسوقي، مسؤول المشاركة المجتمعية بالمركز.

تم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن إخلاء المنازل بشكل مؤقت حتى الانتهاء من عملية حفر البئر الخاص بمحطه رفع صرف صحي بني غالب. وتهدف هذه المحطة إلى تحسين نظام الصرف الصحي في المنطقة، والحد من تجمع المياه العادمة والحفاظ على نظافة البيئة. تم توثيق تفاصيل الاتفاق في محضر تنسيقي. من المقرر أن يتم استئناف عملية التنفيذ فور إخلاء المنازل. باستكمال هذه الخطوة، سيكون الطريق ممهدًا للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع بكفاءة وسلاسة.

يُعتبر التواصل المجتمعي جزءًا هامًا في عمليات المشاريع العامة، حيث يتم خلاله تعزيز التفاهم وتحقيق التوافق بين المسؤولين والمواطنين. يُعد هذا الاجتماع مثالًا حيًا على ذلك، حيث تمكن الجميع من التعبير عن آرائهم ومخاوفهم، والعمل معًا لإيجاد حلول مؤقتة للمشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع.

من المتوقع أن يتم استمرار التعاون والتواصل بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير عملية إخلاء المنازل بشكل سلس وتحقيق مصلحة الجميع. وبهذه الطريقة، يمكن تجاوز المعوقات وتسهيل العملية التنفيذية للمشروع، مما يؤدي إلى تحسين البنية التحتية لصرف الصحي في قرية بني غالب وتحسين جودة الحياة للسكان.

تعتبر قرية بني غالب من المناطق التي تعاني من مشاكل في نظام الصرف الصحي، حيث تشهد تجمعات للمياه العادمة في الشوارع، مما يشكل تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين. ومن أجل حل هذه المشكلة، تم تصميم مشروع بناء محطة رفع صرف صحي تلبي احتياجات القرية.

ومن خلال الجلسة المشاركة المجتمعية، تم التوصل إلى اتفاق بين أهالي قرية بني غالب والهيئة القومية للصرف الصحي، يقضي بإخلاء المنازل لفترة مؤقتة خلال فترة بناء المحطة. وسيتم تقديم التعويضات المناسبة للمواطنين المتضررين من هذا الإجراء، بهدف توفير الراحة لهم خلال هذه الفترة.

وبعد استئناف عملية التنفيذ، سيتم بناء البئر وتجهيز المحطة بالمعدات والتقنيات اللازمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطة في تحسين جودة البيئة وتوفير بيئة صحية أفضل لسكان قرية بني غالب.

بهذا الاتفاق، يعزز المشروع العمل التعاوني بين الجهات المختلفة، حيث يدعم دور المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات والمشاركة في تحقيق الاهتمامات العامة. وتشير هذه الجلسة إلى أهمية التواصل المستمر والتنسيق المشترك بين الأطراف المعنية، من أجل تحقيق تنفيذ المشاريع بطريقة سلسة وفعالة.

ومن المتوقع أن يكون لمشروع محطة رفع صرف صحي بني غالب تأثير إيجابي كبير على حياة سكان القرية، حيث سيسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية، وتحسين الظروف المعيشية. ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة المحلية بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة للسكان.
 

محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها محافظة اسيوط تفعيل مبادرات إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس شرق غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب

إقرأ أيضاً:

أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

ووقف الاجتماع،  على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • الشيخ الهجري: نرجو من المسؤولين والمديرين في المؤسسات الحكومية أن يعملوا على تذليل المعوقات ومعالجتها، بما يخدم الصالح العام
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • إزالة 32 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي الغنايم و أسيوط
  • محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لتطوير كورنيش النيل
  • القومي لتنظيم الاتصالات: تحقق من سداد الرسوم قبل تفعيل هاتفك الجديد
  • مديرية الإعلام في حلب تبحث سبل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الإعلاميين
  • آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
  • مدير قناة الإخبارية السورية لسانا: تأخير انطلاق القناة بسبب العقوبات على سوريا وستواكب كل الأحداث الجارية في سوريا من منظور وطني
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025