فلسطين والنظام العالمي وتدنيس القرآن.. أبرز ملفات أردوغان أمام الجمعية العامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي، وندد بالتهاون في إدانة تدنيس القرآن، وشدد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
وقد اعتبر الرئيس التركي أن مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي وبات ساحة تصادم للإستراتيجيات السياسية للدول الخمس دائمة العضوية.
وقال أردوغان إنه "ينبغي علينا بناء هيكل لإدارة عالمية قادرة على تمثيل جميع الأعراق والمعتقدات والثقافات في العالم".
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن ضمان الأمن والسلام والرفاهية في العالم بسرعة، تحت قيادة الأمم المتحدة.
الدبلوماسية والحواروبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أكد أنّ بلاده ستواصل جهودها بشكل مطرد لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية والحوار، بناء على أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وفي الشأن القبرصي، قال الرئيس التركي إن بلاده تنتظر من قوة حفظ السلام الأممية في جزيرة قبرص التزام مبدأ الحياد، "ولا نريد لها أن تواجه خسارة جديدة لسمعتها".
ودعا المجتمع الدولي للاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية وتأسيس علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها.
وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال إن "ما ننتظره من الاتحاد الأوروبي هو القيام بمسؤولياته تجاه تركيا وإنهاء المواقف المتناقضة تجاهنا".
القرآن والأسرة
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول التي تسمح بالهجمات ضد القرآن الكريم في أوروبا وتشجع عليها تحت قناع حرية التعبير إنما تسيء بنفسها لمستقبلها.
ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى مراعاة مسألة حماية الأسرة في مواجهة الإملاءات العالمية، مؤكدا أن حماية الأسرة تصون مستقبل البشرية.
وحول العنصرية ومعاداة الأجانب، قال الرئيس التركي إن "العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام المنتشرة كالفيروس في الدول المتقدمة وصلت لمستويات لا يمكن تحملها".
فلسطين وسورياوحول السلام في الشرق الأوسط، قال أردوغان إنه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح الرئيس التركي أن أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية هو الدعم العلني المقدم للمنظمات الإرهابية المتحكم بها من قبل قوى خارجية لديها أجندات في هذا البلد، حسب تعبيره.
وأعرب عن استنكاره سياسات بعض الدول التي تستخدم التنظيمات الإرهابية كغطاء لمصالحها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قال الرئیس الترکی أردوغان إن
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر،
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار